وافق السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي منح أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي قبل 1/1/2012 سيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد، خاصة وان تلك السيارات هي مصدر رزقهم الوحيد . كما قرر الوزير، خلال اجتماعه مع أصحاب سيارات الأجرة الجديدة أمس دعم الطلب الذي تقدم به أصحاب السيارات للبنوك التجارية بغرض تأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك (وهي أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012) وذلك نظرا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا. وردا علي شكوي كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات مما يؤدي لكثير من الاعطال أكد وزير المالية انه وجه خطابا الي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتشكيل لجنة من مثلي وزارة الصناعة والجهات المعنية لفحص تلك الشكوي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وحول ما اثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع ،اكد ممتاز السعيد ان موازنة الدولة هي التي تتحمل كافة المزايا المالية الممنوحة لملاك واصحاب سيارات التاكسي في اطار المشروع ، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن. واضاف ان هذه المزايا تتمثل في سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة لصالح أصحاب التاكسي وهي تزيد عن 8300 جنيه للسيارة الواحدة في المتوسط وكذلك الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة للسيارات والذي يبلغ في المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وايضا الاتفاق مع البنوك علي تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتي تقدمها شركة التامين باسعار خاصة للمشروع، بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة. وقال الوزير ان كل هذه المزايا كان لها اثر واضح في الإقبال الكبير على الاشتراك في المشروع حيث بلغ المستفيدين من المشروع حتي الان لنحو 40 ألف مستفيد علي الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية. واضاف الوزير أنه طلب من أصحاب السيارات اشتراكهم في اللجنة المشكلة حاليا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة في إطار المشروع وذلك حرصا علي الاخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم في القرارات والاجراءات التي تتخذ في المشروع.
