شددت وزارة التربية والتعليم علي المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات المدرسية.. وأن تقوم المدرسة بإعلانها في مكان ظاهر بها. قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة.. وتم التأكيد في الكتاب علي اعتبار ت تحصيل أية مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون.. ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون931 لسنة1891 المادة16 التي تنص علي وضع المدرسة التي ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالي والاداري.. وتتولي المديرية في هذه الحالة ادارتها حتي تزول المخالفة. وفي السياق نفسه أرسل الوزير الدكتور محمود أبو النصر.. كتابا دوريا إلي المديريات التعليمية بشأن المصروفات الدراسية للمدارس التي تدرس مناهج خاصة الدولية.. نظرا لكثرة الشكاوي التي وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية لهذه المدارس.