استمعت نيابة مصر الجديدة تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلي اقوال وشهادة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت يوم4 ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. واستمع المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة إلي شهادة اللواء أحمد جمال والذي أكد أن دور الشرطة في الأحداث هو تأمين المتظاهرين السلميين خارج محيط القصر الرئاسي, وأن القوات كانت تقوم بعملها بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري والجيش, مشيرا إلي أنه لم يكن هناك خلاف مطلق بين الرئاسة المتمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي وبين وزارة الداخلية أو بينه شخصيا لما اشيع من قبل, وشرح وزير الداخلية السابق أدوار ومهام قوات الشرطة وقت الأحداث وطرق تسليمها لمواجهة أعمال الشغب والعنف ودور بعض الأشخاص المسئولين في الأحداث. في الوقت نفسه, أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوي رئيس النيابة ومحمد جمال وإيهاب محسن مديري نيابة حوادث شرق باستدعاء وكيل أول الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي وقائد العمليات للقوات التي كانت متمركزة لسماع اقوالهما في أحداث طريق النصر والمنصة والتي اسفرت الاشتباكات بها عن مقتل76 شخصا وإصابة189 آخرين. وكانت النيابة قد استمعت إلي مساعد وزير الداخلية عن الخطة الأمنية التي تمت فيها مواجهة أنصار الرئيس المعزول مرسي من معتصمي رابعة العدوية الذين حاولوا قطع مطلع كوبري أكتوبر وتصدت لهم قوات الشرطة من خلال أحداث مكافحة الشغب المتمثلة في العصي والدروع والغازات المسيلة للدموع وتدخل أهالي منشأة ناصر وحدثت اشتباكات بالأسلحة النارية والخرطوش بين الطرفين.
