اطلق الاتحاد المصري للتأمين مبادرة جديدة لتسهيل صرف المستحقات المالية للمضرورين في حوادث مركبات النقل السريعة المرخصة. وأكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد ان المبادرة تشمل تبسيط اجراءات صرف تعويضات حوادث السيارات, بحيث لا يحتاج المستحق للتعويض لتوكيل محام او اللجوء للقضاء واستغراق سنوات طويلة للحصول علي حقوقه. وقال ان كثيرا من المواطنين ليسوا علي علم كاف بالمزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم72 لسنة2007, حيث انه يتضمن آلية سهلة ومبسطة لتعويض مصابي حوادث السيارات, وهذه الآلية تتمثل في تقديم صور من محضر الشرطة وتقرير القومسيون الطبي الصادر عن وزارة الصحة بتحديد نسبة العجز وفي حالة الوفاة يطلب شهادة الوفاة وصورة رسمية من اعلام الوراثة حيث تقدم هذه الاوراق لشركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في وقوع الحادث وخلال أسبوعين علي الاكثر من تقديم هذه الاوراق تقوم الشركة بصرف مبلغ40 الف جنيه قيمة التعويض في حالة الوفاة لاقدر الله او الاصابة بعجز كلي بسبب الحادث وبمبالغ اقل في حالة الاصابة بعجز جزئي, كما يتم صرف تعويض عن الاضرار المادية التي اسفر عنها الحادث. وكشف عن وجود مجمعة تأمينية لحوادث الطرق السريعة انشأتها شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بحيث تتولي المجمعة صرف التعويضات في حالة الحوادث المجهولة الفاعل. وأشار الي ان اهمية المبادرة ترجع لوقوع حادث سيارة يتسبب في وفاة شخص كل73 دقيقة اي ان هذه الحوادث تتسبب في وفاة اكثر من7100 مواطن كل عام, بخلاف خسائرها المادية المقدرة بملايين الجنيهات. وكشف عن سداد قطاع التأمين لنحو3.4 مليار جنيه في آخر3 سنوات كتعويضات للتأمين الاجباري عن السيارات, بجانب تكوين احتياطي بشركات التأمين بلغت قيمته10.5 مليار جنيه للوفاء بأية مستحقات تطلب من الشركات مستقبلا. وناشد عبد الرءوف مصابي حوادث الطرق وآسرهم التعامل مباشرة مع شركات التأمين أو مجمعة التأمين الحكومية للحصول علي مستحقاتهم المالية في اسرع وقت ودون اللجوء الي القضاء او توكيل محامين.
