هذا في الوقت الذي تظاهر فيه العشرات من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء أمام مكتب النائب العام بدار القضاء مطالبين بفتح باب مكتب النائب، وقاموا بالطرق عليه بالشدة، وذلك بعد ورود معلومات لديهم عن قيام المستشار حسن ياسين القائم بأعمال النائب العام بفرم مستندات وبلاغات بداخل مكتبه قدمت ضد جماعة الإخوان. وفوض العديد من أعضاء النيابة العامة المستشار أشرف ندا الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للتحدث بأسمائهم والتأكد مما أثير في هذا الصدد بشأن المستشار حسن ياسين. وأعلن نادي قضاة مصر أن الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي وبات في نفس الوقت. وحذر المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد من العبث بالأوراق والمستندات الخاصة بالتحقيقات والبلاغات التي تركها طلعت أو محاولة التخلص من بعضها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جميع أعضاء السلطة القضائية تمسكهم بتنفيذ الحكم, في حين يعكف مجلس القضاء الأعلي علي دراسة واستعراض الخيارات المطروحة لتسيير أعمال جهاز النيابة العامة بسبب رفض أعضاء النيابة العمل مع النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين لتبعيته للنائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي أتي به عقب تنصيبه وتعيينه رئيسا للمكتب الفني رغم رفض أعضاء النيابة, في الوقت نفسه ينتظر مجلس القضاء الأعلي الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم الصادر من محكمة النقض بعودة النائب العام السابق إلي منصبه وسيدرس تعيين نائب عام جديد لتولي المنصب. وقد نظم المئات من شباب القضاة ورجال النيابة العامة أمس مسيرة كبري انطلقت من مقر نادي القضاة عقب استقبال مهيب لعبدالمجيد فور وصوله مقر النادي واستقرت أمام مبني دار القضاء العالي في وقفه احتجاجية أعلنوا خلالها الاعتراض علي القرار الصادر بتولي حسن ياسين مهام وأعمال منصب النائب العام لحين الانتهاء من تسمية شخص النائب العام الجديد. في حين قامت قوات الأمن المتمركزة بدار القضاء العالي بإعلان حالة التأهب القصوي بعد دخول عدد كبير من المتظاهرين أمس إلي مبني دار القضاء العالي احتفالا بصدور حكم محكمة النقض ببطلان تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما.
