عقب الأحداث المأساوية في شارع مجلس الوزراء انهمرت سيول من المبادرات, ورغم تفاوتها في بعض التفاصيل, فإنها استهدفت ضغط ماتبقي من المرحلة الانتقالية للتبكير بنقل السلطة إلي الرئيس المنتخب. وفي نهاية المطاف لم تسفر كل هذه المبادرات عن الكثير, بل إنها في الحقيقة لم تسفر سوي عن اقتراح لم يتحول بعد إلي قرار باجراء انتخابات مجلس الشوري علي مرحلتين بدلا من ثلاث, وذلك لاتاحة وقت أطول لعملية وضع الدستور, باعتبار أن وجود الدستور الجديد لابد أن يسبق انتخاب الرئيس. وهكذا عدنا إلي القضية الأصلية التي فرقت بين القوي السياسية المصرية منذ استفتاء19 مارس الماضي حول التعديلات الدستورية, وهي الفرقة التي حاول الاعلان الدستوري احتواءها دون جدوي, لكن العودة إلي القضية الأصلية لاتعني بالضرورة العودة إلي المربع رقم(1) لأن الاختلافات نشأت بين مطلب الدستور أولا, ومطلب الانتخابات أولا, وبما أن الانتخابات قد بدأت فعلا, وانقضت مرحلتان من انتخابات مجلس الشعب, وتوشك المرحلة الثالثة علي البدء, وبما أن نتائج المرحلتين الأولي والثانية أظهرت لمن ستكون الأغلبية في البرلمان المقبل, فلم يعد من الممكن تجاهل هذه المعطيات في أي اقتراح أو مبادرة حول المستقبل, خاصة حول عملية وضع الدستور, التي نعلم جميعا أنها واحدة من المشكلات الكبري في مصر بعد ثورة25 يناير. {{ وفي الحقيقة فإن سيول المبادرات التي تدفقت عقب محاولة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء لا يشبهها إلا فيض الوثائق التي انهمرت بعد استفتاء19 مارس الماضي للوصول إلي توافق وطني حول مبادئ الدستور الجديد, بما يضمن مدنية الدولة, وديمقراطية الحكم وتداول السلطة, وإقرار مبدأ المواطنة وكلها أيضا كانت بناءة, بدءا من وثيقة البرادعي وانتهاء بوثيقة الأزهر, ومع ذلك فإنها كلها لم تسفر عن تحقيق الحد الأدني من التوافق, رغم أن جميع الأطراف تتحدث ولا تزال عن حرصها الشديد علي الوصول إلي هذا التوافق. فإذا افترضنا وللافتراض ما يبرره أن طرفا مهما كان يخشي من أن تصادر أية صيغة للتوافق مقدما علي فرصته الانتخابية الكاملة, ونقصد تحديدا حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين, ثم حزب النور السلفي نقول إذا افترضنا ذلك, فإن هذا المانع الانتخابي قد زال الآن, إلا إذا كان حزب الحرية والعدالة ليس حريصا علي التوافق بما يكفي للتغلب علي أية نزعة للانفراد والهيمنة استنادا إلي الأغلبية البرلمانية, لكن هذا الافتراض الأخير يدخل في باب التكهنات أو التوجسات مادام كل زعماء الحزب يؤكدون في كل مناسبة أن عقيدتهم السياسية تستبعد الإقصاء, وترفض تكرار تجربة الحزب الوطني البائد, وأنهم سيعملون في إطار التحالف الديمقراطي الذي أقاموه مع أحزاب وشخصيات تنتمي إلي التيارات السياسية غير الدينية, وفوق ذلك فإنهم يعترفون علنا أن مصر ينبغي ألا يحكمها تيار واحد, وأن الحكومة القادمة يتحتم أن تكون ائتلافية, ومن باب أولي فإن الدستور ينبغي ألا تنفرد قوة سياسية واحدة بوضعه مهما تبلغ أغلبيتها البرلمانية من قوة عددية, ومن قبل ذلك فقد تعهدت جماعة الإخوان المسلمين بعدم المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية من باب تأكيد التعددية علي قمة السلطة. {{ خلاصة هذه النقطة إذن أن هناك فرصة أخري وأخيرة لتحقيق التوافق الوطني بعد الانتخابات, مادامت الحسابات الانتخابية حالت دون تحقيقه قبلها, والآن فإن هناك اتجاها قويا داخل المجلس الاستشاري لطرح مبادرة جديدة للتوافق, وقد تحدث عنها السيد منصور حسن رئيس المجلس علنا, وكان أول حديث له عنها في الأهرام يوم25 ديسمبر الحالي وكانت نقطة البدء في هذه المبادرة ومازالت هي احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالإعلان الدستوري, لا سيما حق البرلمان في اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور. ومن المتوقع أن تبدأ في أية لحظة اتصالات بين لجنة من المجلس الاستشاري وبين جميع القوي السياسية المصرية الممثلة في مجلس الشعب الجديد, ولو بمقعد واحد لتنظيم حوار وطني شامل بعيدا عن الصخب الإعلامي, علي أن يكون الهدف الرئيسي لهذا الحوار هو التوافق, أملا في أن تسري روح التوافق علي كل القضايا المختلف عليها, ومنها تشكيل اللجنة التأسيسية التي سيعهد إليها بمهمة وضع الدستور, وذلك دون انتهاك للنص الوارد في الإعلان الدستوري الذي يقصر حق اختيار أعضاء هذه اللجنة علي البرلمان وحده. في ضوء هذا المسعي الجديد لإحياء فكرة التوافق الوطني, وجهت سؤالا مباشرا إلي الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة حول موقف الحزب من أية مبادرة جديدة محتملة لتحقيق هذا التوافق الذي تعذر الوصول إليه قبل انتخابات مجلس الشعب, وطبقا لإجاباته فإن الحزب يرحب بأية مبادرة تسعي إلي هذا الهدف, وهو يعتقد أن المهمة ليست صعبة, إذ يوجد أساس قوي يمكن البناء عليه حسب رأيه, فالأبواب الأربعة الأولي من دستور1971 لا خلاف عليها بين غالبية القوي السياسية في البلاد, وهي الأبواب التي تحدد هوية الدولة, وتنظم الحريات والحقوق العامة بما في ذلك بالطبع المادة الثانية التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, والمادة التي تقر مبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف عقائدهم الدينية في الحقوق والواجبات. أما الباب الخامس الذي يتناول نظام الحكم في الدولة, فإن حزب الحرية والعدالة يعتقد أن التوافق عليه ممكن, لأن الحزب لا يطالب بالنظام البرلماني الذي يضع كل السلطات في يد رئيس الحكومة, ويجرد رئيس الجمهورية من كل السلطات التنفيذية الحقيقية, إذ لا يتفق هذا الوضع مع النص الدستوري علي أن يكون الرئيس منتخبا انتخابا مباشرا من الشعب, فكيف يكون الرئيس منتخبا من الشعب كله, ولا يتمتع بسلطات أصيلة؟ {{ وماذا عن القضايا التي اختلف معها حزب الحرية والعدالة في وثيقة السلمي اختلافا حادا بلغ حد تنظيم مليونية خصيصا تحت اسم جمعة الإرادة الشعبية لإسقاط هذه الوثيقة التي كانت تهدف إلي تحقيق التوافق الوطني؟ في رأي الدكتور عصام العريان نائب الحزب أن السبب الأول للخلاف كان يدور حول المادتين التاسعة والعاشرة في الوثيقة, وهاتان المادتان كما نذكر كانتا متعلقتين بالقوات المسلحة, ويري الحزب أن التوافق هنا ممكن أيضا بحيث تحترم خصوصية المؤسسة العسكرية, دون الإخلال بمبدأ وحدة الميزانية العامة, ودون أن يكون لهذه المؤسسة وضع الدولة داخل الدولة أو وضع فوق الدستور. هنا تحديدا يستحسن أن نتذكر أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة الذي عرفت الوثيقة باسمه كان قد أدخل عليها تعديلات جوهرية فيما يتعلق بالقوات المسلحة, لكن حزب الحرية والعدالة ومعه حزب النور السلفي تشبثا بموقف الرفض المطلق, وهذا يعيدنا إلي افتراض أن الحسابات الانتخابية كانت من أسباب تعثر جهود التوافق الوطني حرصا من الحزبين علي عدم الالتزام مقدما بتعهدات قد تقلل من عدد مقاعدهما في البرلمان. أما السبب الثاني الذي اختلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور من أجلها مع وثيقة السلمي, فكان تحديد حصص لعضوية اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور, فهل تكون هذه النقطة هي السبب مجددا في تبديد الفرصة الأخيرة للتوافق الوطني؟ من حيث المبدأ يقبل الدكتور عصام العريان أن تكون اللجنة توافقية, ولكنه يشترط ألا تكون المحاصصة أساس هذا التوافق, سواء كانت محاصصة حزبية أو غير ذلك, فكيف إذن سيتم هذا التوافق؟ ربما يصل الحوار إلي صيغة للتوافق دون محاصصة, لكن المهم الآن أن يبدأ الحوار, وأن تنضم إليه كل الأطراف بنية صادقة.. وإذا كنا فيما سبق من سطور قد ركزنا علي حزب الحرية والعدالة, فذلك لأنه أصبح الآن حزب الأغلبية البرلمانية إلا أن معني التوافق هو مشاركة الجميع, ولذلك فإن مبادرة المجلس الاستشاري تتوجه إلي كل الأطراف, وحسب ما هو متوقع فإن لجنة الاتصال بالمجلس سوف تعد إعدادا جيدا للحوار, وسوف تعقد أولا لقاءات منفردة مع كل حزب أو تيار بما في ذلك الائتلافات الشبابية تمهيدا للحوار الشامل ومع أنه لا أحد يضمن النجاح هذه المرة أيضا, فهذه في الغالب الفرصة الأخيرة للوصول إلي توافق وطني تحدث الجميع عنه كثيرا, ولم يتحقق منه شيء يذكر. [email protected]
