أكد السيد منصور حسن, رئيس المجلس الاستشاري, مجددا ل الأهرام أن المجلس يحترم ويلتزم بالإعلان الدستوري كاملا وأنه لا خلاف مطلقا حول اختصاص البرلمان المقبل بمجلسيه الشعب والشوري في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد, ولا تدخل من الاستشاري في هذا الاختصاص الأصيل للبرلمان. وأضاف أن هذا هو المتفق عليه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال: إن مبادرته لتحقيق التوافق الوطني تتعلق بقضايا أخري يرجي الاتفاق عليها من خلال الحوار بين القوي السياسية لتنظيم المرحلة الانتقالية, وأن المبادرة ترتكز علي احترام نتائج الانتخابات البرلمانية, وتهدئة الوضع الداخلي حتي فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية, وذلك حتي لا تنتقل السلبيات الحالية إلي الجمهورية الجديدة.