كشف بول مايوم وزير الموارد المائية بجنوب السودان أنه حتي الآن لم تناقش دول حوض النيل سياسة تصدير أي نقل المياه خارج حوض النيل. وقال إن بلاده لم توقع بعد علي اتفاقية عنتيبي وإنها في طريقها الي ذلك, مؤكدا أن اتفاقية1959 الموقعة بين مصر وشمال السودان غير ملزمة لبلاده, وأن رفضنا للاتفاقية يعني في وجهة نظرنا أننا نريد الخير لمصر لان عدد السكان سوف يتضاعف ويزيد ويحتاج إلي مزيد من كميات المياه و ليس فقط الكمية المنصوص عليها كان هذا الحوار الذي لا تنقصه الصراحة والشفافية مع الصحف القومية المصرية عقب اختتام أعمال اجتماعات مجلس وزراه المياه والخبراء الفنيين بدول الحوض بمدينة جوبا. بداية فيما تمثل لكم انضمامكم لدول مبادرة حوض النيل وانتقال رئاسة الدورة الحالية الي جنوب السودان؟ إن رئاسة جنوب السودان لمنظمة دول حوض النيل تمثل نقطة مهمة ومحورا جديدا في تنمية دولتنا ولجميع دول الحوض وتعد اعترافا كاملا من أشقائنا بالحوض بدور دولتنا الوليدة في هذه المرحلة وتمثل ثقة في قدرة الجنوب علي قيادة منظمة تجمع11 دولة, وهذة الثقة ستدفعنا للعمل علي تحقيق المنفعة للجميع من خلال مبدأ الاستخدام العادل والمتساوي والمنصف لمياه النيل بين جميع الدول الأعضاء فضلا عن ايجاد حلول وبرامج تنموية لحل مشاكل المياه بدول الحوض.. كما نعتبر ان بلادنا جنوب السودان تمثل حركة الوصل بين الجنوب الافريقي والشمال الافريقي العربي, وذلك نظرا لما تتمتع به جنوب السودان من تاريخ استطاعت فيه أن تعيش مع دول شمال افريقيا( مصر والسودان) وتدرك تماما احتياجاتهما, كما تدرك أيضا متطلبات ومواقف واحتياجات دول حوض النيل الجنوبي والشرقي والغربي. ما جهودكم ومبادراتكم لنزع الخلاف وتنمية الموارد المائية بين دول الحوض؟ جنوب السودان يستطيع تقريب وجهات النظر والمواقف بين الشمال والجنوب وان وجود الجنوب كرئيس لمجلس وزراء المياه في دورته الجديد ة خاصة أنها تعتمد مبدا الحياد الكامل خلال خوضها في موضوعات تنمية التعاون والموارد المائية وتنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة جميع شعوب الحوض. ونري أنه لابد من أن يصاحب السعي نحو التنمية وإقامة المشروعات, إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة والتي نعتبرها احد اهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع اهدافنا المشتركة وتحقيق اعلي فائدة للجميع وسنعمل جاهدين لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الاشقاء في دول الحوض. هناك قلق في مصر علي المستوي الشعبي من التصريحات الأخيرة المنسوبة إليكم حول عدم اعترافكم باتفاقية1959 المبرمة بين مصر والسودان قبل انفصال الجنوب, وأن وجهتكم إفريقيا وما رسالتكم للمصريين لتوضيح هذا الأمر؟ يجب ألا يتخوف الشعب المصري وعلي رأسه الحكومة المصرية لاي سبب من الاسباب فيما اعلناه عن رفضنا لاتفاقية1959 وعدم جدواها يعني في وجهة نظرنا أننا نريد من الخير لمصر وخاصا وان الشعب المصري لن يكون في نفس التعداد السكاني بعد20 أو30 عاما, خاصة أن عدد السكان سوف يتضاعف ويزيد و يجتاج الي مزيد من كميات المياه, وبالتالي إذا تمسكت الحكومة المصرية بحصتها المائية المنصوص عليها باتفاقية1959 فإن الزيادة في عدد السكان في مصر والسودان مستقبلا ستطلب كميات مياه اكبر لتوفير الاحتياجات التنموية المختلفة لشعبها و في هذه الحالة ماذا ستفعل مصر عندما سيكون هناك زيادة كبيرة في الطلب علي المياه مع محدودية ما هو منصوص عليه في الحصة. وبالتالي نري أن المدخل الصحيح والمنطقي والعلمي أننا يجب أن نخوض معا ونتشارك في تنمية وزيادة الموارد المائية وادارتها بطريقة افضل لحفظها واستغلالها في انتاج توليد الطاقة الكهرومائية النظيفة من السدود وذلك لتجنب عوامل قطع اخشاب الغابات من اجل الحصول علي الوقود اللازم للاحتياجات المنزلية والصناعية,خاصة أنه مازال العديد من المواطنيين في دول حوض النيل في حاجة الي الوقود والطاقة الرخيصة و النظيفة وهذا سوف يساعد علي القليل من التغيرات المناخية وأضرارها المتوقعة علي حوض النيل خاصة التغيرات التي ستؤثر علي منظومة المطر, مما سيسهم في الحفاظ علي سقوط اكبر كمية من الامطار التي تسقط علي دول الحوض. كما أن دول وشعوب دول الحوض ستستفيد من هذا التعاون من خلال استغلال مواردنا المائية بالطريقة المثلي, مشيرا إلي أن مصر مع مشاركتها في تنفيذ تلك المشروعات التنموية ستحصل علي كميات مياه أكبر في المستقبل. كما أن جمهور المواطنين في مصر بعد50 عاما سوف يحتاج الي كميات أكثر مما يحتاج إليه الآن فإن مصر خلال هذه الفترة ستأخذ كفايتها بعد المشاركة في المشروعات التنموية المائية. هل تري إن التعاون في تنفيذ مشروعات تنمية الموراد المائية افضل من الحديث عن الحفاظ علي الحصص المائية الحالية؟ أوؤكد أن ذلك افضل للشعب المصري وحكومته وانا اؤكد ذلك كما انني بالفعل نقلت ذلك للاخوة الوزراء والمسئولين في مصر وأن هذا المدخل الحالي التمسك بالحصص ليس في مصلحة الشعب المصري لان اعداد التزايد السكاني ليست مستقرة وفي تزايد مستمر.. كما أن كميات المياه في هذه الاتفاقية ثابتة. هل تري أن أهمية وضرورة توقيع مصر علي اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي؟ نعم نري ذلك ولكن علي أن نبدأ في تنفيذ مشروعات تنمية موارد النيل واستغلالها لخدمة شعوبنا وعمل جميع الدراسات العلمية الساعية الي زيادة كميات المياه. هل تري ان دول الحوض في حاجة ماسة الي اقامة مشروعات سدود لتوليد الطاقة الكهربائية؟ وهل سيتم بالفعل اعادة دراسة لإقامة4 سدود علي النيل الابيض بجنوب السودان؟ السدود ليست جزءا من مسئولية وزارة الري والمياه ولكننا نقوم بنصح وزارة الكهرباء بالكميات التي يمكن توليدها من السدود المائية المقترحة, كما أن هناك تفكيرا جادا في زيادة الموارد المائية وترجمتها الي مشروعات لخدمة المواطنين. وأري أننا في جنوب السودان لا نحتاج حاليا الا لمشروع واحد كهرومائي سد لتوليد الكهرباء لان الكهرباء الحالية نستوردها من اوغندا واثيوبيا والسودان ويمكن ان ندخل جميعا في شبكة كهربائية اقليمية موحدة تربط دول حوض النيل وبالتالي لا نحتاج الي كثير من السدود, وكذلك سيتم تقليل الاستغناء عن تكلفة بناء وإقامة السدود ونشيد محطاتها الكهرومائية وتوجية تلك الاستثمارات والموارد المالية الكبيرة الي محاور تنموية اخري خاصة تنفيذ مشروعات زيادة كميات المياه بالحوض. وأود أن أوضح أن جنوب السودان يمتلك دراسات كثيرة ويمكن في اي وقت إعادتها وفي حالة ثبوت جدواها الاقتصادية يمكن إقامتها ونقل ما تنتجه الي الشبكة الموحدة الاقليمية لدول حوض النيل. منذ أيام أشرت الي اتهام مصر بتخريب جهود انشاء سد الفولة علي النيل الابيض و عرقلة تمويلة من الصين؟ نعم حدث ذلك وان الصينيين أكدوا لنا ذلك وان مصر طلبت من الصينيين عدم تمويل سدا فولة علي النيل الابيض. كيف ذلك ومصر درست معكم ووافقت من قبل علي إنشاء4 سدود لتوليد الكهرباء قبل انفصال جنوب السودان؟ إننا لم نبدأ إلا بعد التأكد تماما من المنافع التي ستعود علينا من اقامة اي سد وان هناك دراسات تمت حول هذه السدود منها سد كوشالا وفولا وبدين ولاكي علي النيل الابيض ولكن جميعها تحتاج الي تمويل وخاصة ان سد فولا من المحتمل ان ينتج نحو890 ميجا وات. ما رأيك في الجدل القائم حاليا حول الدراسات الفنية لسد النهضة؟ أطالب دول مصر وإثيوبيا والسودان بأن يجلسوا علي طاولة واحدة للتفاوض لأن التفاوض هو الخيار الأمثل لتقريب وجهات النظر بين هذه الدول, وأن يستفيدوا من دراسات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بمعرفتهم حتي يخرجوا بنتيجة مرضية لمصلحة شعوبهم, وإنني تحدثت مع الوزير الإثيوبي خلال المؤتمر وقال لي إن هناك تحركا علي مستوي عال بعد زيارة وزير الخارجية المصرية لإثيوبيا لحل هذه الخلافات. ونحن من جانبنا وبحكم قيادة منظمة دول حوض النيل, سأتصل بوزير الري المصري لفهم موقف مصر السياسي والفني, وسأسعي إلي حل هذا الخلاف بحكم رئاستي للمنظمة, كما أن جنوب السودان لها علاقات متميزة مع مصر وإثيوبيا وتستطيع التوصل إلي اتفاق لحل هذه الخلافات. لماذا لم توقع جنوب السودان علي مسودة اتفاقية التعاون المشترك التي أرسلتها وزارة الري المصرية لكم واكتفيتم فقط بمذكرة تعاون بسيطة جدا؟ اتفاقية للتعاون الفني بين دولتين تعتمد علي عدد من الركائز, وأن التعاون الفني المتكامل لا يمكن أن يتم تضمينه في اتفاقية واحدة تشمل جميع الجوانب والنقاط في وقت واحد, ولهذا رأينا أن نبدأ في عدد من النقاط تكون هي الركائز الأساسية الحالية.
