أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن البرلمان القادم يعد أحد أهم الركائز الأساسية لبناء هيكل الدولة المصرية الحديثة بجانب السلطتين القضائية والتنفيذية, موضحا الجمعية ان العالم كله يتطلع لهذا البرلمان لأنه المنوط به مع مجلس الشوري اختيار أعضاء التأسيسية لوضع الدستور الجديد, وقال يجب أن تضم الجمعية كل الأطياف والاتجاهات والكفاءات بصرف النظر عن تمثيلها في البرلمان القادم, لما يمثله وضع الدستور الجديد من مسئولية كبيرة لا يستطيع اتجاه واحد تحملها. وأضاف أن الدستور القادم هو العقد الذي ينظم العلاقة بين الأجيال الحالية والقادمة وبين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. جاء ذلك في الملتقي الثاني لنواب حزب الحرية والعدالة الفائزين في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس الشعب, وقد تناول الملتقي الذي حضره65 من النواب الجدد دور مجلس الشعب وآليات العمل فيه, وكيف يمكن أن يحقق نواب الحرية والعدالة طموحات الشعب المصري. وأشار رئيس الحزب الي ان الشعب وضع في رقاب نواب الحرية والعدالة مسئولية كبيرة, فهو ينتظر منهم الكثير لعلاج الأخطاء التي زرعها النظام السابق في كل مناحي الحياة, وهي المسئولية التي تتطلب من نواب الحزب بذل كل الجهد لتحقيق رغبات الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه