حسمت مشيخة الأزهر, ودار الإفتاء, الجدل الدائر علي الساحة السياسية حول موقف الشريعة الإسلامية من الاحتجاج والتظاهر والتعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق والحريات. وجاء تأكيد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, عن مشروعية المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي وأنه لا علاقة لها بالإيمان والكفر, وتحذيره لبعض من وصفهم بالطارئين علي ساحة العلم من تكفير الخصوم السياسيين واتهامهم في دينهم ووصفهم بالمنافقين والكفار لينهي حالة الجدل علي الساحة السياسية بسبب فتاوي تكفير الخصوم السياسيين. وإذا كانت بيانات الأزهر والإفتاء قد حذرت من العنف والفتنة, ونصت علي حرمة الدماء ووجوب المحافظة علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة, وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين, ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام. ونحن بدورنا نتساءل: ما هي آداب التظاهر والتعبير عن الرأي التي أوجبتها الشريعة الإسلامية؟ وإذا كانت القوي السياسية تستخدم المساجد للدعاية السياسية والحشد, فهل يعد ذلك مساسا بدور العبادة وانتهاكا لحرمتها وخروجا بالمسجد عن رسالته؟ وما مشروعية الدعوة إلي حشد المؤيدين للهجوم علي المعارضين أيا كانت توجهات ودوافع هؤلاء وهؤلاء؟ حذر علماء الدين من الفجوة الكبيرة التي وقعت بين الحكومة والمعارضة في الوقت الحالي, فما بين مظاهرات وحشود للمعارضة, ومظاهرات وحشود للحكومة, ظهرت الأصوات التي تكفر المشاركين في هذه المظاهرات, وخرج البعض يطالب بإسقاط الرئيس ويكفر الطرف الآخر, وكأن الشعب المصري الذي انقسم إلي فريقين أصبح كافرا؟!!, فهل نسي هؤلاء وأولئك ما قاله إمام الدعاة الشيخ الشعراوي في بداية التسعينيات مستنكرا حالات العنف والقتل والتكفير التي وقعت نتيجة لأخطاء الجميع من الحكومة والمعارضة, وقتها قال رحمه الله: هل مصر كافرة؟!! مصر التي صدرت علوم الإسلام إلي كل أنحاء الدنيا, صدرتها حتي للبلد الذي نزل فيها الإسلام, من الذي رد همجية التتار؟ إنها مصر, ستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو من الخارج. كما أوضح العلماء أن الإسلام حفظ حقوق المعارضة وأقر بدورها في تصحيح الأخطاء وتقويم القائمين علي الحكم, وفي الوقت نفسه طالب العلماء المعارضة بأن تكون قائمة علي منهج ومبادئ وأن تلتزم بالقانون والشرعية وإنصاف الحاكم, وأن تقدم له كل الدعم والعون والمشورة, وطالبوا الحاكم بأن يستفيد من رأي المعارضة وأن يتواصل مع الجميع, مؤكدين أن التاريخ الإسلامي حافل بالنماذج التي تدل علي دور المعارضة في رفعة الأوطان. ضوابط وشروط وقال الدكتور عبدالفتاح إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر إن الإسلام وضع ضوابط للمعارضة من شأنها ألا تفضي إلي محظور شرعي, وألا يترتب عليها تكفير المعارض أو تفسيقه أو تبديعه, أو شق عصا الطاعة عليه, إلا أن يدعو إلي معصية, فلا يكون ثمة سمع أو طاعة, لأن الطاعة إنما تكون في المعروف كما ورد في السنة, وألا تتجاوز المعارضة مجرد التنبيه إلي وجوه الخطأ, والإرشاد والنصح إلي باتباع الصواب, وألا يترتب علي المعارضة شر أو بغي أو مفسدة لا يرجي صلاحها, وأن تقترن المعارضة ببيان أسبابها, وأن يكون الدافع إليها مراعاة المصلحة العامة الدائمة للمجتمع, وليس مراعاة مصلحة خاصة بفرد أو جماعة أو فئة, أو مصلحة آنية ليس لها صفة الدوام, وألا يترتب عليها الاعتداء علي الحرمات من الأنفس والأموال والممتلكات العامة والخاصة, مشيرا إلي أن الإسلام لم يعرف دراويش الفكر وحملة المباخر والاتباع المضل والتقليد الأعمي, بل نهي عن أن يكون الناس إمعات, وفتح الباب علي مصراعيه لإعمال الفكر, والصدع بالرأي, فجوهر الإسلام يقوم علي معارضة الثوابت التي آمن بها أهل الجاهلية, حتي عبر القرآن عن استغرابهم من زلزلة الإسلام لثوابتهم, فقال تعالي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نماذج من التاريخ الإسلامي ويضيف أن كتب السير والسنة تحفل بنماذج لا يحصيها عد من صور المعارضة في زمان النبي صلي الله عليه وسلم وزمان خلفائه, فقد اختلف عمر رضي الله عنه مع النبي في الاستخفاء بالدعوة الإسلامية بمكة, وقال يا رسول الله ألسنا علي الحق إن متنا وإن حيينا؟, قال: بلي, قال عمر: ففيم الاختفاء؟, والذي بعثك بالحق لتخرجن, وعارضه يوم الحديبية في شروط صلحها مع قريش, قائلا يا رسول الله ألسنا علي الحق وهم علي الباطل؟, فقال: بلي, فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟, قال: بلي, قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟, أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم, كما أن بعض الصحابة عارض خليفة المسلمين, وساعد علي فتح المجال لذلك إفساح الخلفاء مجال المعارضة لكل صاحب رأي ورؤية, فقد عارض عمر أبا بكر لما أعمل آلة القتل في مانعي الزكاة, وقال له يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا: لا إله إلا الله؟.. فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه علي الله قال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, ووالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلي رسول الله لقاتلتهم علي منعها, كما أن المسلمين عارضوا عثمان بن عفان رضي الله عنه في سياسته أمور الرعية, وذكروا أشياء اعتبروها مآخذ عليه, كان من شأنها حدوث الفتنة الكبري التي انتهت بمقتله, واشتدت المعارضة في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وكان من نتائجها افتراق الناس عليه ما بين موافق لسياسته ومعارض لها. حقوق وواجبات وأوضح العلماء أن هناك حقوقا وواجبات للحاكم والمعارضة, ولابد أن يقوم كل طرف بواجباته قبل المطالبة بالحقوق, وقال الدكتور مصطفي مراد, الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر, إن الإسلام يعطي كل ذي حق حقه, فالحاكم له حقوق والمعارضة لها حقوق والشعب له حقوق, وهذه الحقوق قائمة علي الرحمة والمودة والمرونة ورعاية جميع الأطراف, ولا يحق في الإسلام أن يعتدي أحد علي الآخر, ولذلك علي الحاكم أن يقيم دولته علي الشوري والعدل والمساواة, وتطبيق شرع الله, وعلي الشعب أن يطيع حاكمه في غير معصية, فالإسلام لم يجعل الحاكم مقدسا بل جعله إنسانا عاديا يخطئ ويصيب وعلي قدر الخطأ تكون العقوبة والموقف منه, مشيرا إلي أن الإسلام لايمانع من وجود المعارضة, بل يرعاها, وهناك الكثير من الأمور التي قام بها السلف الصالح في هذا, لكن هذه المعارضة لم تكن بصورة حزبية أو جماعية بل كان كل إنسان حسب قدرته يقوم بدور المعارضة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر, فعندما لبس عمربن الخطاب رضي الله عنه ثيابا طويلة ولبس المسلمون ثيابا قصيرة, قاطعه أحد الرعية, وقال له: لا سمع ولا طاعة فمن أين لك هذا؟, فقال: رد عليه يا عبد الله بن عمر, فقال: أعطيت ثوبي لوالدي فخاطهما ثوبا واحدا. ويضيف أن المعارضة ليس من حقها أن تعترض علي اختيار الحاكم للمسئولين الذين ينفذون الخطة التي يريدها للبلاد, حتي لو كان هناك اختلاف مع هؤلاء الأشخاص, لأن الحكم هنا يكون علي نتيجة هذا الاختيار, كذلك علي المعارضة ألا تتأثر بأعداء الوطن أو تعمل لحسابه, لأن هذا فيه إضرار بالأمة وخيانة للوطن, فهذا ليس من أسس المعارضة في الإسلام, وكذلك علي المعارضة أن تحرص علي الصلاح والإصلاح وتختار الصالحين, لأنه كيف تعترض علي الحاكم وأنت لست صالحا في نفسك, تحكم بالجور ثم تقول للحاكم استقم, فلابد من إصلاح النفس أولا, لأن بعض الناس يرون أن المعارض هو من يجيد الكلام في السياسة فقط وإن كان غير صالح أو وطني, وأيضا فلابد أن تحرص المعارضة علي الحفاظ علي الوطن وأن تقف مع الحاكم في مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي. الإنصاف واحترام القانون ويضيف أن الإسلام ينادي بالمعارضة القائمة علي العدل والإنصاف وإحقاق الحقوق بوسائل مختلفة, منها أن يعهد في ذلك إلي خيار الناس والمشهود لهم بالصلاح والوطنية سواء كانوا من الأحزاب أو غير ذلك, ويقوم هؤلاء بعرض مطالب الناس علي الحاكم, علي أن تعرض هذه المطالب بكل إنصاف من أجل أن يصل صوت الناس إلي الحاكم ويصل صوت الحاكم إلي الناس, ولابد أن تكون هناك مرونة في عرض هذه المطالب التي تقوم بها المعارضة, لأن هناك أمورا قد لا يعلمها عامة الناس, وواجب المعارضة هنا أن تعين الحاكم لتنفيذ هذه المطالب, وعلي المعارضة أن تعمل وتجتهد, لأن البعض يعتقد أن المعارضة هي الكلام والنقد وليس الفعل, فلابد أن تكون المعارصة نافعة مؤثرة, فالمعارضة ليست إنكار المنكر فقط, لكن أيضا أمر بالمعروف, ومن يحسن لابد أن تشيد به المعارضة, بدلا من البحث عن العيوب والاعتداء علي القانون والشرعية, فإذا كان الحاكم قد جاء للحكم عبر وسائل شرعية وبإرادة الأغلبية, فلا يصح أن نغير هذه الطرق حسب الأهواء والمصالح الشخصية, وإلا دخلت البلاد في حالة من الفوضي, ولابد أن تكون المعارضة حريصة علي احترام الشرعية والقانون, لأن المعارضة لو قامت بدورها المحدد ستصل في يوم من الأيام إلي مقاعد الحكم, وبالتالي لابد أن يحترم الجميع إرادة الشعب, وفي الوقت نفسه لابد أن يحترم حق المعارضة دون بغي أو ظلم أو بحث عن زلات أوعمالة لدولة خارجية أو طوائف داخلية أو لحسابات نفعية, ولذلك نحذر من الأساليب التي يقوم بها البعض في المعارضة من استخدام وسائل الإعلام لنشر العنف والدعوة للفوضي وإخراج الحاكم من مقر إقامته بالقوة, فهذا مرفوض وليس من المعارضة التي أقرها الإسلام. المكايدة السياسية مرفوضة وشدد علماء الدين علي أن هناك فرقا كبيرا بين المعارضة والمكايدة السياسية, فإذا كان الإسلام يكفل حق المعارضة, فلابد أن تلتزم المعارضة بالضوابط المشروعة التي لا تؤدي إلي فوضي, وقال الدكتور محمد نجيب عوضين, أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة, إن المعارضة لابد أن تقوم علي منهج يهدف إلي مصلحة الأمة, أما المعارضة التي لا هدف منها إلا المكايدة والإقصاء فإنها منهي عنها شرعا, لأنها تؤدي إلي الفتنة والجدال العقيم, وربما تؤدي إلي إراقة الدماء, فالهدف من المعارضة هو إقناع الطرف الآخر بوجهة النظر الصحيحة بالأدلة الدامغة مع ضرب المثل من المعارضين في العمل والقدوة وفي تقدم الصفوف, أما المعارضة بالخطب والكلمات المثيرة والخروج عن ضوابط الأخلاق, فلا يكون لها دور في المجتمع, بل تؤدي إلي النزاع والشقاق. ويشير إلي أن المعارضة المشروعة تكون في قاعات البرلمان وليس حشد الشباب من أجل التخريب, فعندما تكون المعارضة في قاعة البرلمان فإنها تهدف إلي مراجعة القائمين علي الحكم من أجل مصلحة البلاد, لكن ما نراه في مجتمعنا اليوم ما هو إلا ثورة علي الآخر أساسها حماس الشباب وتبعية المعارضين السياسيين لهؤلاء الشباب بدلا من تصحيح مسارهم, وأصدق مثل علي هذه التصرفات التي يقوم بها البعض منع المحافظين من دخول مكاتبهم, فهذا أي نوع من المعارضة؟, لماذا لا نترك للقائمين علي الحكم الاختيار والتجربة؟, وأن يعطي لكل صاحب اختصاص الكلمة في تخصصه, لأنه لو أدلي كل إنسان برأيه في مسألة تخص البلاد لتعطلت الأمور وشمت بنا الأعداء ورجعنا إلي الوراء, فلابد أن ننزع من صدورنا الغل والحقد والمكايدة, فالعبرة ليست بالأشخاص وإنما بالمناهج والمبادئ, لأنه ظهر واضحا في الآونة الأخيرة أن بعض المعارضين يكرهون فصيلا بعينه لا لشخصه وإنما لمبادئه وأفكاره, فلماذا لا نواجه الحجة بالحجة بدلا من التعنت والتمسك بالرأي ولو كان باطلا؟!
