قررت محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من النادي الأهلي ضد لائحة السنوات الثماني التي كان قد أقرها المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر رئيس المجلس السابق, وذلك إلي يوم24 يناير المقبل لحين ورود تقرير نهائي من هيئة مفوضي الدولة. ويأمل مسئولو الأهلي في أن يكون التقرير في مصلحتهم خاصة بعد أن حصل نادي الترسانة علي حكم مفوضين في جلسة الأمس في نفس بند لائحة السنوات الثماني. يذكر أن مجلس الدولة برئاسة حسن حمدي سيكون أكثر المضارين من بند السنوات الثماني الذي كان قد أصدره صقر, وذلك بسبب أن كل المجلس سيطبق عليه بند اللائحة مما يؤكد خروجهم من إدارة الأهلي في الدورة المقبلة.