تواجه نحو750 أسرة, من أسر معاشات شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري خطر التشرد, بعد أن أفني هؤلاء الناس أعمارهم داخل مصانع هذه القلعة الصناعية, خاصة أن من علي قيد الحياة منهم يعاني مشكلات صحية كثيرة بسبب ظروف العمل, والشيخوخة, بالإضافة الي أن من رحلوا, تركوا خلفهم ذرية ضعافا, ونساء أرامل, هم في أشد الحاجة الي المساعدة, وليس الجحود؟!! علما بأنه صدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة في أعوام1996 و2001 و2004 و2005 بعدم طرد أي عامل من مسكنه, عند انتهاء خدمته, إلا بعد توفير السكن البديل, مع أحقية ورثة العامل المتوفي في استمرار الانتفاع بالسكن الإداري, وسريان القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر. يؤكد محمد طه, أحد ورثة المعاشات في استغاثته و750 أسرة من معاشات غزل المحلة التي وجهوها الي الرئيس محمد مرسي, ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل, والمستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, اتخذت ضدهم إجراءات تعسفية بالغش والتدليس والاستغلال السيئ للسلطة والقانون, دون وازع من دين أو ضمير, وقامت برفع دعاوي قضائية أمام المحاكم, تطالبنا بتعويضات مبالغ فيها بزعم أننا غاصبون للسكن, رغم أننا نسدد بإيصالات شهرية مصاريف الإنارة ومياه الشرب والحراسة والنظافة والتجميل والإيجار, في انتظار دورنا في السكن البديل. وأشار الي أن الشركة أنكرت هذه الإيصالات أمام المحاكم, مما دفع القضاة الي الحكم علي الشيوخ والأرامل, بمبالغ ضخمة, روعت هؤلاء المسنين والأرامل, لأنهم لا يملكون من حطام الدنيا شيئا, سوي ما يكفي( بالكاد) مصاريف العلاج والطلاب في المدارس والجامعات. ويقول إنه مع عجزنا عن دفع هذه التعويضات الباهظة, قامت الشركة بالحجز علي منقولات أبنائها الذين أفنوا أعمارهم داخل مصانع الغزل والنسيج بها, ولم تكتف بهذا, بل رفعت ضدنا قضايا تبديد وحبس, بالغش والتدليس, مما يعرضنا يوميا للطرد أو الحبس أو التشريد.. فهل يرضي هذا أحد من المسئولين بالدولة؟ ويضيف في بلاغه العاجل الي كل من: النائب العام المستشار طلعت عبد الله, أنه علي الرغم من عدم صدور أي أحكام ضده, فقد تم تحرير35 محضرا ضدي بالحجز الوهمي علي أشياء ليس لها وجود, كما تم رفع قضية تبديد ضدي, دون علمي, ودون إعلاني, ودون وجود أي توقيع لي علي أي أوراق, علي الرغم من أن الحكم الصادر من المحكمة بشأن المسكن الذي نقيم فيه, ليس باسمي, وإنما باسم والدي المتوفي قبل صدور الحكم بعام, مشيرا الي بطلان الحكم لصدوره في عام2010 أي بعد وفاة والدي, وكذلك لأنه تم إعلان صاحب السكن المتوفي في2009/7/21 بالصورة التنفيذية إداريا في2010/2/7 مما يؤكد سوء النية بقصد الإضرار المتعمد. ويتساءل: أين المجلس القومي لحقوق الإنسان من مشكلة تؤرق750 أسرة؟ ومن يوفر العدالة لهم ويحميهم من التشرد؟ ومن يحقق في مخالفات الحجز الوهي الذي يقوم به المحضرون؟ ويطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة رفع الظلم عن هؤلاء المسنين والأرامل, باتخاذ قرارات تحفظ لهذه الأسر حياتها وكرامتها, ووقف السير في القضايا المتداولة بالمحاكم, والتصالح فيما تم الحكم فيه, خاصة قضايا التبديد والحبس, رحمة بالأرامل والشيوخ.
