بدأ أمس رسميا تنفيذ منظومة ميكنة عمليات توزيع منتجات البترول من بنزين وسولار, حيث اعلن المهندس طارق البرقطاوي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول عن بدء المرحلة الاولي للمشروع القومي التي تستهدف ميكنة عمليات صرف الوقود من مستودعات البترول التابعة ل13 شركة عامة وخاصة العاملة في مجال تسويق منتجات البترول. وكشف عن الانتهاء من تزويد3 محطات وقود بماكينات وكروت الكترونية لاستخدامها في عمليات استلام الوقود من سيارات النقل التي تم تزويد سائقيها بهذه الكروت ايضا بحيث يستلم الوقود بالكارت من المستودع ويسلمه ايضا بالكارت لمحطة الوقود, مشيرا الي ان الشركة المنفذة لمنظومة الميكنة أي فينانس التابعة للبنوك الوطنية ستنتهي خلال ايام من نشر النظام الالكتروني في كل محطات الوقود علي مستوي الجمهورية وهو ما سيسهم في الحد من عمليات تهريب وتسرب المنتجات البترولية المدعمة. ومن المنتظر عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقب عودته من اليابان لبحث نتائج تنفيذ المرحلة الاولي من المنظومة, ولوضع السياسات الخاصة بالمرحلة الثانية للمشروع التي تختص بميكنة عمليات حصول المواطنين علي متطلباتهم من منتجات البترول من محطات الوقود. وبالنسبة لاهداف المشروع اكد البرقطاوي ان الهدف بجانب الحد من عمليات تسرب الدعم انشاء قاعدة بيانات حقيقية عن استهلاك منتجات الوقود المختلفة حسب محافظات الجمهورية المختلفة بما يساعد متخذي القرار في التخطيط ووضع السياسات الخاصة بالدعم وايضا المساعدة في توجيه كميات اضافية من المنتجات البترولية فور حدوث أي اختناق. واكد ان الميكنة ستسهم ايضا في حصول المواطنين علي احتياجاتهم باسلوب سهل ومبسط وفي ظل رقابة فعالة علي محطات الوقود والمستودعات وسيارات النقل نفسها. وردا علي سؤال كيف سيتم حساب المواطنين عند تزودهم بالوقود؟ اشار البرقطاوي الي ان الحكومة لم تحدد بعد بصورة نهائية حجم الحصص لكل مركبة او سيارة وذلك انتظارا للتعرف علي حجم الاستهلاك الحقيقي للمواطنين, لافتا الي انه سيتم فيما بعد تحديد تلك الحصص من واقع التجربة العملية.
