ما حقيقة أزمة الكهرباء في مصر ؟ وماهو حجم الأزمة الفعلي ؟ ومامدي استحكامها ؟ وهل استقرار الكهرباء الأيام الماضية يدل علي أن الأزمة انتهت أم أنها مجرد مسكنات ؟ وهل الأزمة بسبب سوء الادارة؟ وهل العشوائيات والمباني المخالفة أحد أسباب الأزمة ؟ وهل حقا يتم إهدار30% من الغاز بسبب سوء إدارة المحطات الكهربائية ؟ ومن المسئول عن احتراق محطة كهرباء التبين بعد عامين من تشغيلها والتي تكلفت4,5 مليار جنيه ؟ وهل هناك منظومة فساد في قطاع الكهرباء حسب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ وهل مايصدر لغزة من كهرباء يسبب أزمة حقيقية ؟ وهل مايتم تصديره كان يمكن أن ينير أكثر من50 ألف منزل في مصر, وهل حقا لدينا20 محطة كهرباء غير مطابقة للمواصفات ويتم استخدام قطع غيار غير أصلية لها.. مواجهة اليوم تدور بين الدكتور رضوان عبد الله رئيس لجنة الطاقة بالحرية والعدالة والدكتور سامر مخيمر المستشار الفني للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بقطاع الكهرباء. رضوان عبدالله رئيس لجنة الطاقة بالحرية والعدالة: المشكلة بدأت عام..92 ولا قصور في أداء الحكومة كيف تقيم أزمة الكهرباء في مصر؟ مشكلة الكهرباء لا تخص مصر وحدها, بل هناك أزمة طاقة في العالم كله ناتجة عن انخفاض معدلات إنتاج الوقود الإحفوري مثل البترول والغاز أو الفحم, وجزء من العالم يشترك معنا في تلك المشكلة, ومن المعروف أن مشكلة الكهرباء بدأت في مصر منذ عام1992, وهو بداية انخفاض معدل البترول في مصر, إلا أنه في عام1996 اكتشفنا كمية من البترول, والتي عوضت بدورها العجز الضخم الموجود من قبل, لكن استخراج البترول والغاز آنذاك لم يكن متوافقا مع الطرق العلمية في الاستخراج من الآبار, ولم تتبع معدلات السحب التي لا تؤدي إلي نضوب الآبار, ولم تكن هناك طرق لصيانة الآبار, مما أدي إلي استنزاف ثرواتنا الغازية وتصديرها بطرق تضر بالاقتصاد, وتؤثر علينا كأمن قومي متأثر بالطاقة. أما السبب الثاني في أزمة الطاقة في مصر, فهو التوسع العمراني غير المنضبط قانونا بإقامة المباني العشوائية والبناء علي الأراضي الزراعية, وزاد هذا المعدل بعد الثورة بنسبة15% في التوسع غير المنضبط لتلك المباني, وهذه النسبة أضافت عبئا علي الكهرباء يصل إلي2000ميجاوات, وهي زيادة لم تحقق من قبل, فالعالم كله يسير وفق معدلات توازن بين إنتاج الكهرباء والاستهلاك, ومعدلات الإنتاج العالمية تتراوح ما بين6 و6.5%, وهي تستلزم أن تقل معدلات الاستهلاك عن الإنتاج لكي تحقق فائضا في الإنتاج يسهم في التعويض عند حالة الطوارئ, وفي حالة توقف العمل بإحدي المحطات لأي سبب, فالعمل دائما يعتمد علي استهلاك86% من الطاقة المتاحة للكهرباء, وهو معدل عالمي.. وللأسف الشديد, فإن نمو العشوائيات واستنزاف الموارد الغازية أهم الأسباب التي عطلت زيادة إنتاج الكهرباء. ولكن البعض يري الأزمة علي أنها سوء إدارة من الوزارة.. فما رأيك في ذلك؟ وزارة الكهرباء في الفترة الماضية تعد عاملا أساسيا في الأزمة, لأنه لم يكن لديها تنبؤ دقيق لحجم الأزمة. ماذا تعني بتنبؤ غير دقيق؟ بأن يكون لديها رؤية ناتجة من معدلات النمو والاستهلاك, فاستهلاكنا في صيف عام2011وصل إلي8%, ثم2012 وصل إلي10.3%, وتلك الطفرة كان يجب أن يتم مراقبتها وترقبها وأخذها بالاعتبار, خصوصا أن المعدل الطبيعي لا يتعدي6 أو6.5%. أليس من المفترض أن يكون لدي الحكومة ووزارة الكهرباء خطط وسبل للتنمية؟ كان لدينا مخطط لبناء محطة كهرباء في سيناء قدرتها750ميجاوات, وكان المفترض أن تنتج كهرباء في صيف2011, وهذا المشروع توقف بسبب أحد المستثمرين المصريين ممن كانوا من رموز النظام السابق, وقد قام مع بعض الأهالي بالتواطؤ والإيعاز للبنك الممول للتوقف عن تمويل المشروع بدعوي ضرره علي البيئة.. ومحطة أخري كان المفترض أن تنشأ بنظام الBOT في عام2006 وقدرتها750 ميجاوات, إلا أنها لم تكتمل. أرجعت الأزمة لتراكم المشكلات بالكهرباء من النظام السابق.. فلماذا استمرت هذه المشكلات بعد التخلص من النظام القديم؟ نحن في مرحلة انتقالية, وأي ثورة بالدنيا تتبع اسلوبين: فإما أن يتم تغيير النظام بأكمله وبناء نظام غيره, وهذا ما طبقته العراق وأفغانستان ورومانيا, وكانت النتيجة والمحصلة صفرا.. أما الطريق الثاني وهو الأصعب, فيعتمد علي القضاء علي السلبيات, وتطوير ما هو قائم, وهو طريق شاق, ولكنه أفضل, وهو ما نتبعه حاليا. كيف يتم العمل في ظل نظام طاله فساد مؤكد بناء علي تصريحات من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟ الفساد طال كل مؤسسات الدولة, ولكي نغيره هناك طريقان: إما بالشكل الجراحي وهو البتر, أو الشكل العلاجي وهو الحل الأمثل ووزارة الكهرباء تمثل درجة من درجات الأمن القومي, وهذه المنظومة لا يمكن تغييرها فجأة, لعدم وجود كوادر من كل فصائل المجتمع لكي تتحمل ذلك العبء, ولكن التغيير يأتي تدريجيا بداية من الوزير ورئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات, وتصعيد آخرين مكانهم, ويستلزم فيهم وجود الرؤية لتنفيذ خطة واضحة, وحزب الحرية والعدالة ليس لدينا الأعداد الكافية لملء كل تلك الأماكن, برغم أننا لو وفرنا الأعداد سنتهم بأخونة الدولة, ولذا نري أننا لابد أن نتعاون في هذه المسألة, بالإضافة إلي أن هناك شخصيات صاحبة كفاءات جيدة داخل الوزارة نفسها. بما أن لديكم رؤية لحل أزمة الكهرباء.. فلماذا لم تتولوا حقيبة الكهرباء؟ نستطيع أن نحقق رؤية الحرية والعدالة من خلال التعاون مع إدارة الكهرباء في الوقت الراهن, ورغم أنني من أنصار أخونة الدولة لكي نحقق الرؤي التي وضعناها في برنامج الحزب, فهناك خبرات وكفاءات لدينا, إلا أن قرار الحزب حاليا هو عدم تولي بعض الوزارات بسبب العوامل السياسية. يري بعض الخبراء أن الحل الأخير لأزمة انقطاع الكهرباء أمر مؤقت وأن الكارثة مقبلة.. فما تعليقك علي ذلك؟ دعينا نعترف بأن هناك أزمة كهرباء بالفعل ومستمرة بالصيف الحالي. لكن الأمر تعدي الأزمة إلي الكارثة؟ هذا أمر غير مردود عليه, فدعينا نتحدث وبلغة الأرقام لأنها مريحة للمتخصصين, والتي تظهر الحقائق, فالصيف الماضي وبشهر سبتمبر بالتحديد كان لدينا عجز يتراوح ما بين3.5 و4 آلاف ميجاوات, وبعد ذلك يحدث معدل نمو بما يعادل من1500 إلي2000ميجاوات, والمتوقع مع النمو العشوائي والزيادة التي نريدها في التطور الصناعي وفتح المصانع المغلقة أن يكون العجز المتوقع لهذا الصيف7800 ميجاوات بزيادة علي4 آلاف ميجاوات. ما الحلول التي ستتخذها الحكومة لمواجهة ذلك العجز الكبير وتحل بها الأزمة نهائيا؟ أول شيء تعد له الحكومة لمواجهة ذلك العجز وإنهاء الأزمة من خلال السعي لتشغيل أربع محطات جديدة كانت تحت الإنشاء قبل تولي الرئيس مرسي, وذلك للإنصاف وإدعاء ما لم نفعله, إلا أننا لدينا مشكلات في ثلاث محطات منها بسبب تعطيل المواطنين أنفسهم لتشغيل تلك المحطات, والمحطات هي: محطة أبوقير الوحدة السابعة وتنتج650 ميجاوات, وتم دخولها الخدمة في مارس الماضي.. ومحطة العين السخنة, والمفترض تنتج650ميجاوات هي الأخري, وتعطلت بسبب اعتراضات الأهالي علي العمل وعلي طالبي العمل بها, وبسبب عقد المسخنات الحرارية مع المقاول المنفذ لها, وجار إصلاح ذلك الخلل, والمتوقع لها أن تدخل الإنتاج في شهر سبتمبر المقبل.. ومحطة بنها, والتي من المتوقع أن تنتج500ميجاوات, ولكنها معطلة بسبب اثنين من الموظفين من كبار رجال الدولة لتعطيلهما تركيب آخر برج والذي ستخرج منه الكهرباء بالمحطة, فلا نعرف كيف يترك أهالي بنها اثنين من المواطنين يعطلان عمل محطة كهرباء من أن تنتج500 ميجاوات, وتسهم في حل أزمة الكهرباء لمصالح شخصية لهما.. أما المحطة الرابعة, وتنتج ألف ميجاوات شمال الجيزة, والتي تعاني مشكلة أكثر سوءا من بنها وهي اعتراض المواطنين علي تركيب الأبراج ومرور كابلات الكهرباء. فأول حل لأزمة الطاقة هو إنتاج2800 من المحطات التي ذكرناها إذا ما عملت بطاقتها المفترضة بعد تخلي المواطنين عن اعتراضهم علي بدء عملها, ولذا نحتاج لمساعدة المواطن في بنها وشمال الجيزة في بدء العمل بتلك المحطات.. هذا بالإضافة إلي التنسيق مع الوزارات المختلفة كالأوقاف والتربية والتعليم والمرافق والصناعة لترشيد استهلاك الكهرباء بتلك الجهات والمنشآت بها, وإن لزم استخدام الكهرباء لا يكون في وقت الذروة, بحيث يمكن توفير الكهرباء, وتم كل ذلك بناء علي بروتوكولات مع تلك الجهات, بحيث يتم العمل معا كوحدة واحدة, وهذا لإجراء من الممكن أن يوفر لنا ما يقرب من نحو2000 ميجاوات من العجز الذي نعانيه, لأن إذا ما تمت بنجاح. ما قولك في أن سوء الإدارة وفشل الحكومة أدي إلي احتراق محطات كهرباء مثل التبين وطلخا والنوبارية مما زاد من أزمة الكهرباء؟ يجب أن يكون الحديث أكثر دقة, فمن واقع الخبرة في هذا المجال, محطة التبين احترقت بالفعل, ولكن بها وحدتين كل واحدة منهما350 ميجاوات, احترقت منهما واحدة بالكامل, والأخري احترق جزء منها وتم إصلاحه وعاد للعمل بعد شهرين من الحريق, والحريق تم التحقيق فيه من خلال لجنة من المتخصصين بالداخل والخارج, بالإضافة إلي أن الشركة المصنعة شكلت لجنة من جانبها, ويتم مراجعة كل أسباب المشكلة والتي عادت إلي الشركة الصانعة في محلها, وتم الاتفاق مع الشركة لإصلاح المسألة, رغم حرص الشركة لتبرير تلك الواقعة حتي لا يساء إلي اسمها وصناعتها, ومع ذلك هذا جدال علمي, ويجب ألا يعطلنا عن الإصلاح للمحطة, واستمرار العمل. وليس هناك علاقة بالإدارة والحريق الحادث في تلك المحطة, والقول إن سوء الإدارة الذي أدي لحرق المحطة حديث غير دقيق, واتهام في غير محله ومرسل, ونحن لا نبرء أحد, ولكن فتلك المحطات تعمل بطرق تكنولوجية عالية, وتعمل أتوماتيكيا, وأي خطأ يدوي يرفضه النظام الذي تعمل عليه تلك الآلات بالمحطة, فالحريق ناتج عن أن النظام الذي قدمته الشركة لم يكن بدرجة عالية من الجودة التي تحافظ وتؤمن الوحدة نفسها, وليس عيب من الوزارة, ولكن من الشركة المنتجة, والتي تحتاج أن تراجع نفسها, وهذا لا يعني خطأ من المسئولين لدينا من شراء والتعامل مع تلك الشركة, لأنها تتم وفق معايير وضوابط عالمية لا يمكن تجاوزها, وتتم تحت رقابة محكمة. أما الحوادث في محطة طلخا أو النوبارية فكلها حدثت قبل تولي الرئيس مرسي, وبأحداث قديمة.. فمحطة طلخا حرقت وتم التحقيق مع المقصرين, وتم جزاؤهم.. أما النوبارية ناتجة عن عيوب من الشركة المصنعة.. ويجب أن يكون معلوما أنه لا توجد محطة كهرباء تخرج بدون مشكلات, وتتطلب تعديلا بها. هل هذه العيوب من الشركات المصنعة ناتجة عن مخالفات في مناقصات الشراء معها؟ إطلاقا.. فالمواصفات التي توضع للشراء عالمية وليست خاصة بمصر فقط. ألم تدخل منظومة الفساد المذكورة بالفساد في تلك المناقصات؟ لا يمكن أن يحدث ذلك إطلاقا, لأن تلك المنظومة يقيمها أكثر من30من المتخصصين. ألا تري أن المبررات التي تطرحها الوزارة بأن أزمة الكهرباء ترجع لزيادة استخدام المواطنين للكهرباء غير مقنعة؟ نحن لا نراها مبررات غير كافية, بقدر ما نري أن علي المواطن دورا في حل الأزمة, خصوصا أننا كدولة ومواطنين ورثنا أزمة وعلينا جميعا التكاتف لحلها. لاحظنا أن أسعار الكهرباء قد تحملها المواطن البسيط في حين تركت الأسعار لأصحاب الصناعات الكثيفة والتي تلتهم جانبا كبيرا من الدعم؟ هذا الكلام يحتاج دقة أكثر, فنحن ورثنا منظومة, ورغم ذلك قرر الرئيس محمد مرسي فور توليه الحكم رفع الدعم عن الصناعات الكثيفة, فمن يدعي أن الصناعات كثيفة الاستهلاك مازالت قائمة مخطئ, فلقد تم إلغاؤها. بالإضافة إلي أن المواطن البسيط لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال, وهو ما يحتاج إلي حوار مجتمعي لكي نحدد من هو المواطن الذي يحتاج للدعم فعلا.. ومن أجل ذلك أن من يدعي أن أسعار الكهرباء زادت, فعليه أن يعرف أنه زادت ليه, وعلي مين, فهناك6 شرائح تبدأ من50كيلو وات لن تمس.. أما الثانية150كيلو وات كانت11 قرشا وأصبحت12 قرشا.. والثالثة350كيلو وات كانت16 قرشا وأصبحت19قرشا.. وهذه الشرائح استخدام البسطاء, وما دون ذلك زادت زيادة أخري يستطيع دفعها أصحاب تلك الشرائح.. إن سعر الطاقة في مصر من أدني أسعار الطاقة في العالم, ولكن المساس بالمواطن البسيط هو خط أحمر, ولم ولن تحدث أبدا. ما حقيقة تصدير الكهرباء لغزة, خصوصا أنه يقال إن غزة كانت تعاني قبل الثورة نقص الوقود والخبز والكهرباء, وقد تبدل الوضع الآن.. فما تعليقك علي ذلك؟ ذلك كلام مرسل دون دليل, برغم أن مخاطبة الجماهير تستلزم أن يكون الحديث موثقا. هل يعني ذلك أنه لا يوجد تصدير كهرباء في غزة؟ الجميع في مصر كانوا ضد حسني مبارك في الحصار الذي فرضه علي أهل غزة, فلم يكن هناك حصار من إسرائيل علي غزة لأنها لديها مجموعة من الحدود مع غزة, ولكن لديها حدود علي البحر مع مصر, وكون أن تغلق إسرائيل أو تفتح المعابر فهذا شأنها, ولكن نحن كمصريين لدينا معبرنا, فكيف نغلقه أمام أهل غزة, فأين حقوق الإنسان, وأين هي القومية العربية من ذلك, مع أن هناك قانونا دوليا يجرم في حالة الحصار أن تشترك دولة في الحصار مع المحتل, وهذا ما أدي إلي اللجوء لحفر الأنفاق. أما عن الكهرباء التي تذهب لغزة, فهي منذ عهد الرئيس المخلوع, وكان يذهب لهما22 ميجاوات مربوطة لهما, برغم أنه في بعض الأحيان يتم خفضها إلي10 أو15ميجاوات, وذلك لأن إسرائيل تمنع إقامة محطات كهرباء أخري, وكان لا يأخذون إلا الكهرباء ولا نمنحهم سولارا أو غيره, لأنهم كانوا يعملون بالأنفاق والتي أنشئت لعدم وجود منفذ شرعي يعبرون منه.. وبتولي الرئيس مرسي أغلق جزءا كبير من الأنفاق وصل إلي90% منها. وعن الكهرباء يصلهم الآن نحو30 ميجاوات بدلا من22 ميجاوات السابقة, وهي تمثل واحدا علي الألف من حجم إنتاجنا, ومن يقول إننا نحتاج هذه الكمية في وقت الأزمة, فهو حديث غير لائق, فيجب مراعاة الاعتبارات الإنسانية بعيدا عن الحسابات المادية أو المصالح, فأي محطة كهرباء يحدث بها عطل صغير, ننقص في الأحمال بأرقام تتراوح30 50 80ميجاوات, ولا يمكن أن يكون لدينا أزمة خاصة كالتي في غزة, ما يقال في الكهرباء لغزة هي حجة سياسية تساق, فنحن نتبني, ونتمني أن ذلك الدعم لغزة لا ينقطع, لأن هناك بعدا إنسانيا من ورائه, ونحن نعتبر غزة جزءا من الأمن القومي بالنسبة لمصر, فلابد مع ذلك وجود علاقات تجارية بيننا, فالمردود من الأمن الكهربائي بغزة أكبر من أي شيء آخر.
سامر مخيمر المستشار الفني للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بقطاع الكهرباء: حديث الانفراجة القريبة خداع للمواطنين هل انفراجة أزمة الكهرباء الأخيرة تعني انتهاء مشكلة الكهرباء في مصر؟ كل ما يثار عن وجود انفراجة ليس إلا محض تدليس ودجل علي المواطنين.. لأن الحقيقة أن هناك أزمة مستحكمة لم يتم حلها حتي الآن. ما الأسباب التي تجعلك تصف الأزمة بالمستحكمة؟ لأن أسباب الأزمة كلها ناتجة عن تدني قدرات المحطات.. بحيث إن أقصي قدرة نظرية وليست الفعلية لتوليد الكهرباء أقل بكثير من احتياجات ال85 مليون مواطن. إذن أنت لا ترجع أزمة الكهرباء لنقص امدادات الطاقة لتشغيل المحطات؟ اثارة موضوع نقص إمدادات الطاقة ليس أكثر من كونه شماعة موسمية لتغطية الفشل لقطاع الكهرباء في ادارة وتوليد الطاقة اللازمة لاحتياجات الشعب المصري.. فلو تم توفير ضعف امدادات الطاقة من قطاع البترول للكهرباء فلا توجد محطات كافية للتوليد.. فنحن منذ أكثر من عامين في وسائل الإعلام نحذر من كارثة الكهرباء وصيف مظلم لعام2012 2013 وكان رد الفعل لا يقابل من المسئولين إلا بالنفي والإنكار. فتصوير الأمر علي أنه مشكلة طارئة ومتوقف علي ايجاد حل للشماعة المختارة وهي أزمة إمداد الوقود.. فلو أن البترول وفرت ضعف الكميات التي تطلبها الكهرباء لظلت الأزمة موجودة وانقطعت الكهرباء. وهذا يتضح من معدلات الانتاج في الفترة الأخيرة بعد أن وردت وزارة البترول ما يقرب من99 مليون متر مكعب غاز في اليوم وبالحسابات الهندسية تلك الكمية تكفي لصناعة وتوليد29 ألف ميجاوات. إلا أن ما تم توليده فعليا هو20ألف ميجاوات.. مما يسبب اهدارا للغاز بنسبة30% نتيجة سوء المحطات وطريقا ادارتها. لكن هناك مركزا تابعا لوزارة الكهرباء أعلن عن توقعه لصيف مظلم منذ فترة.. فألا تري أن ذلك يخالف حديثك؟ لا يخالف.. ولكن حقيقة الأمر.. عندما كان لدينا مشكلة كانوا يردون بالنفي.. وبعد أن دخلت في أزمة اعترفوا بوجود مشكلة.. وهي الوصف الأقل من وصف الأزمة من وجهة نظرهم.. ونحن ندخل علي كارثة والحكومة غيرت من اسلوبها في مخاطبة المواطنين بما لا يتعدي سياسة اطفاء الحرائق واتخاذها حلولا آلية بالوقت الحالي من قبيل مناشدة المواطنين بتحمل المسئولية في ترشيد الكهرباء وكأنها تلقي نتيجة فشلها في الادارة علي كاهل المواطنين كما سبق وحملتهم زيادة أسعار الكهرباء في ظل انعدام وجود أي تخطيط مستقبلي. ترجع أزمة الكهرباء للسياسات الخاطئة وعدم التخطيط بها.. فماذا تعني بذلك؟ هناك مثال بسيط نطرحه.. والذي يظهر مدي جهل القيادات في الادارة.. فاحتراق محطة التبين في اغسطس الماضي ليلة عيد الأضحي بالتحديد واستيقظ كل المصريين علي تدمير كامل لتلك المحطة والتي كلفت الدولة4.5 مليار جنيه والعمر الافتراضي لعمل تلك المحطة يتراوح ما بين30 و40 سنة.. إلا أنها تفحمت بالكامل بعد قرابة عامين فقط من بداية تشغيلها.. كما سبق ذلك الحادث تدمير وحدة النوبارية والبالغ تكلفتها مليار جنيه.. وكذلك وحدة طلخا2010وتكلفتها500 مليون جنيه. وتلك الحوادث كلها ناتجة عن جهل القيادات في الادارة واصدار تعليمات فنية خاطئة أدت لتلك الكوارث وزيادة تفحل أزمة الكهرباء بمصر. لكن الكثيرين يرون أن أزمة الكهرباء تراكمية منذ عهد النظام السابق.. فما رأيك في ذلك؟ هذا حق يراد به باطل.. لأن النظام السابق في قطاع الكهرباء هو نفسه النظام الحالي.. ولم يتغير مسئول بها إلا بطريقة الكراسي الموسيقية بين نفس الأشخاص.. فبعد إبعاد يونس تولي نائبه بلبع رئيس الشركة القابضة.. وهو الشريك الأساسي في كل التجاوزات التي تمت في المحطات المخالفة للمواصفات والمعيبة. وعندما تم إبعاده تولي واحد من كبار الرجال المقربين ليونس وهو أحمد إمام والذي ترأس شركة جنوبالقاهرة لمدة9 سنوات منها7 سنوات بعد المعاش. فكلهم وزراء في المنظومة نفسها ورؤساء الشركات بالكامل لم يتم تعيينهم إلا بالطريقة التي ذكرتها.. مما يعني أن نفس السياسات التي اتبعت في عهد مبارك ما زالت مستمرة حتي الآن.. فالنظام القديم هو الجديد.. ولكن الاختلاف أنهم كانوا تحت رعاية الحزب الوطني والآن هم تحت رعاية الحرية والعدالة.. ولذا لا نتوقع نتائج مختلفة عن الفشل المتواصل منذ سنوات. تحدثت عن محطات معيبة ومخالفة للمواصفات.. فهل يعني ذلك وجود فساد.. وهل لديك أدلة علي ذلك؟ بالتأكيد يوجد فساد في قطاع الكهرباء.. وذلك بناء علي تصريحات من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة والذي أكد أن أكبر وزارة في مصر تعج بالفساد هي وزارة الكهرباء.. إلا أننا لم نسمع حتي الآن بعد ذلك التصريح أن حدث أي تحرك من الرقابة الادارية أو جهاز الكسب غير المشروع رغم ما لديهم من ملفات متخمة بالفساد أرسلت لهم بمعرفتي شخصيا خلال السنوات الأخيرة. الأغرب في القصة.. أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اقتصر علي التصريحات إلا أن تكون تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط فيما دوره الرقابي لم يفتعل حتي الآن بتحويل تلك المخالفات وتصعيدها إلي أي جهة قضائية للتحقيق فيها. إذا كان النظام السابق هو الجديد من وجهة نظرك.. فلماذا لم تنفجر أزمة الكهرباء قبل الثورة.. كما حدث بعدها؟ أزمة الكهرباء موجودة في مصر منذ عام2006 ولكن كان يتم اخفاؤها عن طريق النظام البوليسي الموجود وقتها وتحميلها للقري والنجوع والأرياف التي لا تملك حولا ولا قوة في الاعتراض علي قطع الكهرباء لفترات تصل من10 إلي20ساعة باليوم مع الحرص ألا تظهر المشكلة في المدن الكبري لإخفاء المشكلة. واستمر ذلك الوضع حتي عام2010 قبل الثورة مباشرة وحدثت أزمة شديدة في الكهرباء. وقال مبارك ليونس وقتها.. الله يرحمك يا ماهر أباظة ظلمتها يا يونس. ما وصفك لحقيقة الأزمة من وجهة نظرك؟ أي دولة محترمة بالعالم يوجد لديها20% احتياطي للظروف الطارئة لأعمال الصيانة, أو أي خلل طاريء, ولا يعني أن معدل الانتاج يصل الي120% مقابل الاستهلاك, ويحسب ذلك في ساعة الذروة وليس الاستهلاك الأدني, وذلك هو المستوي العالمي والذي يجب توافره ولقد حققناه بالفعل في وزارة ماهر أباظة, أما الوضع الحالي فإن الطاقة المنتجة في مصر من المحطات الموجودة بوضعها المتدهور أدي الي تناقص ذلك المنتج بالرغم من الزيادة السكانية, مما يتسبب في زيادة الفجوة مما ينبيء أننا قد نواجه أزمة في الشتاء المقبل. ولكن الكارثة الأساسية تحدث في فصل الصيف ورمضان, فنظريا الإنتاج27 ألف ميجاوات, إلا أن علي أرض الواقع لدينا20 محطة غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب صارخة, علاوة علي استخدام قطع غيار غير أصلية بها اضافة الي شبه انعدام لأعمال الصيانة بها, مما يؤدي الي انهيار متوال في قدرات التوليد بحيث لا نحصل إلا علي20 ألف ميجاوات, فالفارق يتراوح بين2 و3 آلاف ميجاوات من فعل نقص الوقود, أما الأربعة آلاف ميجاوات الأخري تنقص بفعل نقص الطاقة الانتاجية للمحطات المتهالكة نفسها, إضافة الي ذلك وجود عامل ديناميكي يجعل المشكلة تزداد تفاقما عاما بعد عام ألا وهو التخطيط ووضع السياسات للمستقبل, وهذا يعتبر من الممنوعات في تلك الوزارة خلال السنوات الماضية وحتي الآن. ما هو التخطيط والسياسة التي يجب أن تتبعها الوزارة من وجهة نظرك؟ التخطيط يجب أن يوضع في الاعتبار به الزيادة السكانية السنوية, وخطط الاستثمار والمشروعات الانتاجية الجديدة, واحتياجاتها من الطاقة, مع العلم أن المتعارف عليه أن المطلوب زيادته سنويا من الطاقة يصل الي3 آلاف ميجاوات, ولكن برغم ذلك لم يتم مراعاته. ما رأيك في زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة؟ السياسة الاقتصادية هي توجه اقتصادي للحكومات والتي من الواجب أن تنحاز بدورها الي الشعب, ولكن الحكومة الحالية والسابقة انحيازهما بالكامل لرجال الأعمال وطبقة المحتكرين في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة, مثل البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم!! وهذه الصناعات تأخذ70% من امدادات الطاقة وتستهلك نحو35% من الطاقة والكهرباء المدعومين, في الوقت الذي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية, مما يعني في حقيقة الأمر أن الحكومة تدعم15:10% من كبار رجال الأعمال المسيطرين علي الصناعات الخمس كثيفة الاستخدام للطاقة, بمئات الملايين بل بالمليارات من أقوات الشعب المصري. لكن يقال إن الدعم قد ألغي علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة؟ الدولة تعطي الصناعات كثيفة الطاقة المليون وحدة مكافئ حراري بأسعار تتراوح مابين4 و6 دولارات, بينما تعود الحكومة المصرية لشرائها لتعويض العجز من قطر بسعر يتراوح بين14 و16 دولارا للوحدة الحرارية, وذلك يعني أن الدولة تدعم كبار رجال الأعمال10دولارات في كل وحدة وهذا أحد أوجه الخلل وليس الانحياز فقط لرجال الأعمال! أما عن عدم وصول الدعم لمستحقيه فهذا بفعل فاعل, من سياسات الحكومة سواء قبل الثورة وبعدها, وزيادة الأسعار علي المستهلكين نوع من ممارسة الاذعان علي الطرف الضعيف في المعادلة, والدليل الأكبر علي ذلك تقرير من الجهاز المركزي حصلت عليه مؤخرا, تؤكد أن وزارة االكهرباء متقاعسة عن تحصيل مديونيات لدي جهات كبيرة لأكثر من عشر سنوات بما يتعدي15 مليار جنيه. ما هي تلك الجهات؟ جهات كثيرة ومنها رجال أعمال وأكبر مثالين صارخين علي ذلك, مديونية الهيئة القومية للمياه والشرب والصرف الصحي, والتي تعدت المليار جنيه ومديونية القوات المسلحة. ما انطباعك عن تصدير الكهرباء لغزة؟ مع احترامي للمشاعر الوطنية للأهل والعشيرة, إلا أنه من المنطقي أن نكفي احتياجاتنا محليا ثم بعد ذلك نمارس الكرم الحاتمي حتي لو كان الأمر يؤدي لمجرد اطفاء شارع بمصر لاضاءة شارع في بلد آخر, برغم أن هذا أمر غير حقيقي فما يصدر لغزة ينير أكثر من50ألف منزل في مصر. ولنا أن نعرف أنه قبل ثورة يناير كان هناك نقص في امدادات بالوقود والغاز والطعام والكهرباء والخبز, أما اليوم الوضع تم عكسه فقد تم حل مشكلات غزة وأصبحت مصر التي تعاني من النقص في كل شيء, فالشعب عندما ينتخب يعطي صوته لشخص ليصبح رئيسا لبلده وحده وليس لبلده والبلاد المحيطة. ما هي رؤيتك لحل الأزمة؟ أن يتم تبني الشعار السائد في مصر حاليا لتطبيقه علي قطاع الكهرباء, وهو شعار التطهير حيث يجب تبني نهضة كاملة بذلك القطاع مما يستلزم وقف الانهيار بالطاقات الموجودة حاليا من خلال أشخاص جدد ينتهجون سياسات جديدة علي أن يكونوا من أهل الخبرة والكفاءة المتميزة, وذوي السمعة الحسنة.
