من أهم أسباب نجاح المجتمعات تمسكها بقاعدة إن اللوائح وضعت لتنفذ وإن القوانين تصدر للالتزام بها, ومن ثم فان النسبة الكبري من مواطنيها تلتزم بالخضوع لأحكامها, أما القلة التي تخالفها, فتعد خارجة علي القانون وتتعرض للعقاب الاداري أو الجنائي المناسب. غير أنه يبدو أن الشعار الذي بدأ يسود لدينا, أن القانون الآن في اجازة وأن كل فرد بات يفعل مايريده متجاهلا اللوائح والقوانين وغير مبال لاعتقاده بأن أحدا لن يعاقبه بعد أن استشرت حالة التسيب والفوضي في جميع المواقع, وتعددت مظاهرها علي نحو فاق جميع التوقعات. ففضلا عن محاولة فرض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مطالبها علي المسئولين بالاكراه أو بتعطيل حركة القطارات, وحجز المسئولين بمواقع عملهم إلي ان يتم الاستجابة للمطالب تصاعدت معدلات المخالفات من حمل السلاح دون ترخيص واقامة المباني علي الارض الزراعية بالمخالفة لقانون حماية البيئة, كما انتشر تلويث البيئة بمعدلات غير مسبوقة مثل إلقاء القمامة في الشوارع وتلويث الهواء بالأدخنة والغازات المنبعثة من المصانع, ومن عادم السيارات واستخدام الكلاكسات دون مبرر, واستفحلت ظاهرة شغل الارصفة بالمقاهي والبائعين بل والسيارات, وتزايدت مخالفات المرور بشتي نوعياتها. وغني عن البيان أن انتشار هذه الممارسات التي يحظرها القانو ن دون خوف أو عقاب يشير إلي أن هناك لدي الكثيرين إصرارا علي انتهاك القوانين واللوائح, فضلا عن انها تروج الفوضي والتسيب. ولقد آن الاوان بعد استشراء هذه الفوضي لان تنهض الاجهزة المعنية والرقابة بالتصدي لهذا التردي والخروج علي القانون وأن ينفذ ما تقضي به اللوائح والقوانين حتي يعود الانضباط ولتأكيد أن القانون ليس في اجازة مفتوحة, وأنه وضع لتنفيذه. فؤاد جاد المدير العام بوزارة الداخلية سابقا