أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة سوف تجري في موعدها المحدد مسبقا اعتبارا من9 يونيو المقبل مهما كانت الظروف السياسية التي تمر بها البلاد. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس بالوزارة إن انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في يونيو لن تؤثر في سير الامتحانات, حيث تم تحديد بدائل وتشمل وقف الامتحانات لمدة يومين أو أكثر علي أن يتم ترحيل جدول امتحانات المرحلتين إلي الأيام التالية لانتهاء الانتخابات. وأضاف الوزير, إنه لن يكون هناك أي تعديل علي نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام, حيث ستخاطب جميع المستويات الفكرية للطلاب كما هو معتاد مع تخصيص نسبة للطالب المتميز, مشيرا إلي أن لجان وضع أسئلة الامتحانات في المواد المختلفة سيعاد تشكيلها, ولن تضم سوي استاذ جامعي واحد فقط الي جانب مستشار المادة وموجه عام وأحد المدرسين المتخصصين في تدريس المادة, وذلك لتلافي عيوب وجود أكثر من أستاذ جامعي في هذه اللجنة, وضمان عدم خروج الأسئلة عن الشكل والأسلوب الذي تدرب عليه الطلاب طوال العام. وأوضح الوزير أن السبب في إعادة تشكيل لجان وضع الامتحانات هو ماحدث في العام الماضي في امتحانات اللغة الانجليزية التي تضمنت أجزاء لم يدرسها الطلاب وعندما تعرض أعضاء لجنة وضع الأسئلة للمساءلة لم يدن سوي أبناء الوزارة ولم يوجه أي لوم لأساتذة الجامعة أعضاء اللجنة رغم مسئوليتهم الكاملة. وأعلن الوزير أنه قرر اسناد مهمة الاشراف العام علي امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي الدكتور رضا مسعد وكيل الوزارة للتعليم العام علي أن يتولي محمود ندا مدير عام إدارة الامتحانات مسئولية نائب رئيس عام الامتحانات. وأكد العربي أن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستتخذ شكلا مغايرا لما كان معمولا به حيث تعتمد علي روح الإجابة وليس الالتزام بالنص. وفيما يتعلق بامتحانات نصف السنة وتحديد موعدها, أكد الوزير أنها مسئولية المحافظين, وأن تعديل المواعيد جاء تماشيا مع الظروف السياسية التي تمر بها البلاد, وظروف الامتحانات الخاصة بكل محافظة, مشيرا إلي أن الوزارة من جانبها أكدت ضرورة عدم خروج الأسئلة في امتحانات جميع المواد عما تم تدريسه في النصف الأول من العام, والتأكد من انتهاء شرح المواد حسب المقررات والمناهج, وأنه إذا كان هناك أجزاء لم يتم شرحها فلا يلتفت إليها عند وضع الأسئلة. وأعلن العربي, أنه لدعم العملية الديمقراطية في المجتمع المصري فقد تم إنشاء البرلمان الطلابي المكون من رؤساء اتحادات الطلاب في المحافظات المختلفة والإدارات التعليمية, وذلك لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالتعليم, ووضع التوصيات التي يراها الطلاب لحل المشاكلات المطروحة. وقال إنه سيتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية علي مستوي المدارس والإدارات والمديريات, وكذلك عضوية البرلمان الطلابي في العام الدراسي المقبل, وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين أحوال العاملين بالتعليم, أكد الوزير أنه تم تثبيت132 ألف معلم متعاقد ويجري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيت92 ألفا آخرين, كما سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة لجميع المدرسين في الفترة المقبلة. وقال إنه لن يتم اتخاذ أي قرار خاص بالمعلمين إلا بعد طرحه للنقاش العام بين جموع المدرسين, مشيرا الي انه سيعقد بعد غد اجتماعا مفتوحا مع المعلمين بجميع المحافظات لمناقشة تعديلات قانون الكادر. وأضاف أنه بالنسبة لاجراء تعديلات علي مناهج اللغة العربية والتربية الدينية خاصة بعد سيطرة الإسلاميين علي الساحة السياسية, أكد الوزير أن هناك إطارا عاما لهذه المناهج من خلال وضع مواصفات عامة لكل منهج بعيدة عن التعصب وتبني قيم قبول الآخر ومحبته.
