أعربت وزارة الخارجية المصرية عن انزعاجها الشديد من استخدام الشرطة الفرنسية للعنف المفرط في التعامل مع أحد المواطنين المصريين بصرف النظر عن وضعيته القانونية أو ظروف إقامته في فرنسا. وطلبت سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المسئولين عن الحادث وضمان عدم تكراره مستقبلا وحفظا لحق المواطن المصري, فضلا عن تكليف سفارتنا وقنصليتنا في باريس بمتابعة التحقيقات وزيارة المواطن مجددا للتأكد من حصوله علي تقرير طبي وعدم تعرضه لأية ضغوط من قبل سلطات التحقيق الفرنسية, وتقديم جميع أوجه المساندة له لحفظ حقه القانوني في الحادث.