منذ يومين صدق رئيس الجمهورية علي قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقره مجلس الشوري.. والذي سيتم تطبيقه علي الرواتب الجديدة أول شهر يونيو!! الحكومة ورئيس مصلحة الضرائب ومجلس الشوري مع هذا القانون ويرون ان الهدف منه هو تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الضريبة علي اصحاب الدخول الأعلي وان التعديلات تنحاز لمحدودي الدخل!! أما محدودو الدخل والموظفون فيرون أن القانون الجديد يغلب عليه الجباية وقد غاب عنه دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي وسيزيد من نكد محدودي الدخل. وأما الخبراء الاقتصاديون فيرون أن القانون هدفه أن تزيد الحكومة من دخلها وأنه سيفتح باب التهرب الضريبي. فهل حقا ستزيد هذه الضريبة من أعباء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل؟ وهل الوقت مناسب لها الآن؟ هل ستحقق العدالة الاجتماعية؟! مواجهة اليوم بين ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية تجيب عن كل هذه التساؤلات.. ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب: زيادة الإعفاء الضريبي كلف الدولة 4 مليارات جنيه لماذا تم تعديل ضريبة الدخل في ذلك الوقت بالتحديد؟ السبب الرئيسي الأول صدور قرار بقانون101 لسنة2012, وهذا عدل ضريبة الدخل, هو وقانون ضريبة المبيعات وكذلك القرار401 لتعديل ضريبة الدمغة. ما الدواعي والحاجة لإصدار مثل تلك القرارات بقوانين حاليا؟ لأنه تم وقف العمل بتلك القوانين بقرار شفوي من رئيس الجمهورية, والضريبة تفرض بقانون وتوقف بقانون, ولذا تحتم أن نجري تعديلا علي قانون101 الخاص بضريبة الدخل من أجل تطبيقه, فلا يجوز أن يصدر قانون دون تطبيقه. ما الغرض إذن من التعديل, وما أهدافه الرئيسية؟ أهداف التعديل هي ضبط المجتمع الضريبي بالدرجة الأولي عن طريق وضع القواعد والضوابط لها, فقانون الدخل القديم كانت عليه ملاحظات. من الانتقادات التي توجه للتعديلات في قانون الدخل أن حد الإعفاء الذي وضع بالقانون لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.. فما ردك علي ذلك؟ هذا كلام غير صحيح علي الإطلاق, وبالعكس التعديلات الأخيرة في قانون الدخل تنحاز لمحدودي الدخل بشكل واضح جدا, حتي القانون101 لم يصدر فيه زيادة الإعفاء, وعند التعديلات بالقانون اقترحنا زيادة مقابل الحصول علي الدخل بدلا من4 آلاف جنيه إلي7 آلاف جنيه, وهذا يعني إضافة ثلاثة آلاف جنيه للإعفاء, بالإضافة إلي أن أول شريحة والتي كانت من خمسة آلاف جنيه حتي20 ألف جنيه, كانت تحصل عليها ضريبة10%, وفي التعديل الأخير وسعنا الشريحة بحيث جعلناها من خمسة آلاف جنيه حتي30 ألف جنيه, مما يعني أن هناك عشرة آلاف جنيه كانت تخضع لضريبة15%, انخفضت لتحاسب علي10% فقط, وبالتالي تم توفير5% لمحدود الدخل كان يدفعهم. شريحة من يحصلون علي30 ألف جنيه سنويا والذي يعني أن متوسط دخل شهري1200 جنيه.. فهل يجوز أن من يتقاضي1300 جنيه يدفع ضرائب؟ نعم, يدفع علي المائة الزائدة, هذا بالإضافة إلي أن العلاوات التي تضم للمرتب تعفي من الضريبة. ما نقصده أن الذي يحصل علي30 ألف جنيه سنويا لا يجب أن تفرض عليه أي ضرائب حتي لا تزيد من أعبائه؟ تكلفة الثلاث آلاف جنيه التي أضيفت لحد الإعفاء كلفت الدولة4 مليارات ومائة مليون جنيه, وهذا ما استطعنا أن نفعله في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. تواجهون الظروف الصعبة بأن تأخذوا من جيب الموظف؟ لم نأخذ منه شيئا, بل زودنا حد الإعفاء عنه بالفعل كما ذكرت من قبل, فما قدمته الحكومة يفيد الموظفين الصغار ولا يضرهم. لكن ما يقال إن ضريبة الدخل ستضر بمحدودي الدخل لأنها ركزت علي الأفراد في حين أنها تركت الشركات؟ هذا كلام مرسل دون تفاصيل, ولقد وضحت من قبل أن هناك فرقا كبيرا جدا من الوضع القديم والجديد, فالقديم يتحدث عن حد الإعفاء تسعة آلاف جنيه, في حين أنه تم رفعه بالتعديل الأخير إلي12 ألف جنيه, بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المعفية, والتي تضم داخل المرتب, وهذا يؤدي إلي رفع حد الإعفاء ليصل إلي18 ألف جنيه. هناك خبراء اقتصاديون يرون أن الضريبة كان المفروض أن تحدد20% من45 إلي120 ألفا.. فما رأيك في ذلك؟ علينا أن نعرض الموضوع بالترتيب.. فالشريحة الثانية بالقانون الجديد تبدأ من30 ألف جنيه حتي45 ألفا بنسبة15%, والفارق بينها وبين الشريحة في القانون القديم أنها كانت حتي40 ألف جنيه فقط, وهذا يعني أن هناك خمسة آلاف جنيه في تلك الشريحة كانت تخضع ل20% في القانون السابق, وستحاسب في الحالي علي15% فقط. إذن معني ذلك أن الكلام بداية من5 آلاف جنيه يحاسب علي25% غير صحيح؟ بالفعل كلام خاطئ, فهناك شرائح وهي: من خمسة آلاف جنيه حتي30 ألف جنيه بنسبة10%. وأكثر من30 ألف جنيه حتي45 ألف جنيه15%. وأكثر من45 ألف جنيه حتي250 ألف جنيه20%. وأكثر من250 ألف جنيه25%. يجب أن نوضح أننا كجهاز ضريبي أو حكومة عندما نعد شرائح الضريبة أو نضع ضرائب تصاعدية نرفع الضريبة علي القادرين ونخفضها علي الصغار ومحدودي الدخل. لكن ما ردك علي القول إن الدولة لم تلجأ للضرائب التصاعدية وركزت لفرضها الضرائب علي الأفراد؟ بالعكس, فلقد ركزنا علي أن ننحاز لمحدودي الدخل, وكان عبئا علي الموازنة العامة. ولقد أعددنا دراسات حول محدودي الدخل الذين يتقاضون6 آلاف جنيه شهريا, ووجدنا أن دخله سيزيد نتيجة تلك التعديلات في ضريبة الدخل بما يوازي1650 جنيه في السنة. فيجب أن يكون واضحا للجميع أن مرتبات العاملين ستخضع في الحساب الضريبي وفق الشرائح الموضوعة بعد خصم الإعفاء الضريبي من الدخل الشهري لهم, ثم يتم حسابه علي الشريحة10% ثم ال15%, فالراتب يمر بمراحل عدة قبل حساب الشريحة النهائية, مما يؤدي إلي زيادة راتبه وليس خفضه. لماذا تم إلغاء نسبة30% ضريبة علي الدخول التي تصل إلي500 ألف جنيه؟ تم إلغاؤها لسببين, لأن العائد الضريبي علي مستوي الدولة كله نحو200 مليون جنيه, كما أنه بالتطبيق العملي وجدنا أن تلك الضريبة سيكون من السهل جدا أن تنخفض من30% لتصل إلي25%, كما أنه من الممكن توزيع ذلك الدخل الكبير علي مجموعة من الموظفين بالشريحة الأدني مما يخفض من عائدها بصورة كبيرة, كما أننا ننظر للدول من حولنا, فلا يجب أن نضع ضريبة بنسبة30% ومعظم الدول أكبر ضريبة لديهم20%. وتلك النقطة تقابل انتقادا بأن الدولة رفعت الضريبة علي المستثمرين بنسبة25% مما سيقلل فرص الإستثمار خصوصا أن الدول النامية ضريبتها أقل.. فما قولك في ذلك؟ بالنسبة للشركات الاعتبارية, فلقد اجتمعنا مع كثير من رجال الأعمال بالفترة الماضية, والغالبية منهم رأوا أن ذلك الوقت الذي يعفي فيه رجال الأعمال الذين ربحوا في السنوات الماضية من الدولة, وعليهم أن يقفوا بجوارها حاليا, وكثرة منهم طالبوا برفع الضريبة إلي25%. زيادة ضرائب الدخل والدمغة والجمركية والمبيعات.. هل يعني أننا أصبحنا في عصر جباية الضرائب؟ هذه الضرائب موجودة من الستينيات. درسنا بالتاريخ أن أسباب سقوط وانهيار أي نظام زيادة الضرائب علي كاهل المواطنين.. فهل نحن نعيش في مثل تلك العصور حاليا؟ الميكانيزما للضريبة بالعالم كله قائمة علي أمر مهم, وهو أن كل من يحقق دخلا أو يربح عليه دفع الضريبة, لأن الدولة تحصل علي أموال الضرائب لترجعها مرة أخري للمواطن في صورة خدمات مباشرة أو غير مباشرة مثل السلع والخدمات, وفي أي دولة تحصل ضرائب أكثر لتقديم خدمات أفضل, وإذا كنا لم نعترف بهذا الكلام في الفترات السابقة, فالعصر الجديد ينظر للمواطن بالدرجة الأولي, وخصوصا من بعد الثورة تنحاز لمحدودي الدخل. هل المواطن يشعر ويلمس واقعا مما تذكره من اهتمام الدولة به؟ هناك أشياء وصلت للمواطن دون أن يعيها أو يعرفها كحصوله علي التموين بالبطاقة, والتي يأخذ من خلالها جزءا من الضريبة بشكل دعم المواد الغذائية, وكذلك من يحصل علي أنبوبة بوتاجاز ومياه وكهرباء ومواد الوقود, وبهذا يحصلون علي جزء من الضريبة بشكل دعم لتلك السلع. الشريحة الثالثة من قانون ضريبة الدخل متسعة جدا حيث بدأت من5445 ألفا وحتي250 ألف جنيه.. فلماذا لم يتم تقسيمها؟ لأن تلك الدخول نعتبرها الأكثر ارتفاعا. هل تساوي بين من دخله45 ألف جنيه و250 ألف جنيه في ذلك؟ بالفعل كان قد طرح تقليل الأرقام وزيادة الشرائح, إلا أنه لا توجد دولة في العالم تجزئ الشرائح لينتج عنها مائة شريحة, فهذا لا يحدث. فأين العدالة الاجتماعية إذن؟ هل من يحصل علي30 ألف أولي بالرعاية أم الذي يحصل علي54 ألف جنيه. ولكن.. كيف تساوي بين45 ألفا و250 ألفا.. فبأي منطق تلك المساواة؟ نحن نطبق تلك الضرائب مرحليا في الفترة التي نمر بها حاليا. هل تقصد أنه من الممكن تعديلها وخفضها بعد ذلك؟ ولم لا, فلو الاقتصاد نما, ممكن تعديلها وقتها, فعندما نعطي للمواطن فرصة لأن يكون معه أموال لينفقها, سينمي بطريقة غير مباشرة الصناعات, وتزيد من الإنتاج, مقابل ذلك سيزيد الدخل, وفي حالة النمو هذه ممكن أن نحرك تلك الشرائح, وليس لدينا مانع من ذلك. المستهدف تحصيله لمصلحة الضرائب238 مليارا, في حين أن الحصيلة الفعلية إلي الآن165 مليارا.. فمن أين سيتم تحصيل باقي المبلغ؟ هناك جزء علي الهيئة العامة للبترول وصل ل40 مليار جنيه, وسيحصل. قانون القيمة المضافة والمعروض علي الشوري لوصول الضريبة ل12.5%.. فهل يعني ذلك أنكم ستوحدون ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات لتصل لهذه النسبة؟ ليس لدي فكرة أن هناك قانونا للقيمة المضافة سيعرض علي الشوري. وما النسبة التي تعملون عليها إذن؟ المعلومة التي لدي هو الحديث عن زيادة ضريبة المبيعات علي6 سلع فقط, بالإضافة إلي خدمة الاتصالات. ألا تري أن الفارق كبير بين الربط المحدد للعام المقبل والعالم الحالي والذي يصل ل120 مليارا.. فهل الضرائب الجديدة ستحقق ذلك المبلغ؟ بالطبع, الزيادة في الضرائب لن تحقق أو تصل لهذا المبلغ. من أين ستحصلون عليها إذن؟ الذي يضع الموازنة ممكن أن يسأل ذلك السؤال, ونحن جهاز ضريبي يتلقي حصيلة ما تحدده نسب الضريبة, فالذي طرح الرابط وزارة المالية, وعليكم بالتوجه لسؤالها علي أي أساس تم وضع ذلك الربط, والذي قدر ب360 مليار جنيه. ما الحصيلة الضريبية المتوقعة بالنسبة لضريبة الدخل والدمغة والمبيعات بعد التعديلات الجديدة؟ المبيعات ستحقق8 مليارات جنيه, أما الدخل فستحقق2 مليار جنيه, والدمغة ستحقق مليار جنيه. المواطن لا يشعر بأي عائد لأن الدولة تزيد من الضرائب لتوفير موارد لسد عجز الموازنة الذي وصل ل200 مليار جنيه وليس لتوجيهها لعمل خدمات للمواطن؟ بلا شك أن النفقات حاليا أكثر من الإيرادات, ولكن لكي نخدم المواطن نركز أن نأخذ من الطبقات الأعلي دخلا, ونخفف عن الأقل دخلا, ولكي نضخ أموالا بالموازنة لكي نعيد ضخها للمواطن مرة أخري, وهذا هو الأساس في العمل, ونؤكد أنه كلما نما الاقتصاد سيزيد من الحصيلة من الضرائب وتنمو من الفوائض التي تأتي للدولة من السياحة وقناة السويس وأنشطة التصدير, وكل ذلك سيكون دخلا إضافيا للموازنة مع النمو الذي سيمكن الدولة من إعادة الإنفاق علي المواطن بشكل أكثر إيجابية. أليس المفترض علي الدولة أن تسير باتجاه آخر لإيجاد موارد لها غير زيادة الضرائب علي المواطن؟ هناك أمور متفائل بها جدا, الاقتصاد المصري سينهض قريبا, وهذا يتضح من تحرك قطاع السياحة في شرم الشيخ والغردقة حاليا كامل العدد, وهذا أمر لم يكن موجودا في الفترات السابقة. هناك تصريح مؤخرا للدكتور سمير رضوان أننا في حالة اقتصادية سيئة للغاية ووصلنا إلي مرحلة خطيرة جدا.. ألا تري أنك متفائل أكثر من اللازم؟ أنا متفائل بما أراه من تحرك في قطاع السياحة مما ينبئ بأمور مشجعة لنمو الاقتصاد. تطبيق قوانين الضرائب الجديد يثير مخاوف بزيادة الأعباء وزيادة الأسعار؟ قانون ضريبة الدخل يطبق علي صافي الربح للشركات الاعتبارية, وعلي الدخل للموظفين التي راعينا فيها الأقل دخلا ولن يتأثروا بها, وهذا ما يهمنا في الأمر, فنحن نتعامل مع من يحقق ربحا, وهذا أمر ليس له علاقة بالأسعار. أما عن ضريبة الدمغة فما زاد فيها هو ضريبة الإعلانات, والضريبة علي المتعاملين مع البورصة, وهذه لا يتعامل معها محدودو الدخل, وضريبة المبيعات راعينا فيها أن لا تمس أي سلعة تخص محدودي الدخل. لكن هناك تجارا استغلوا زيادة تلك الضريبة ورفعوا أسعار السلع بالفعل؟ مهمة الإعلام توضيح الحقائق حول تلك المواضيع حتي لا يتمكن أحد من التلاعب بالأسواق وفق ما تم إقراره فعلا بخصوص الضرائب, وبالتحديد ضريبة المبيعات, والتي لم تزد إلا علي ست سلع فقط, بل نحن منحنا أغذية الأطفال التي يدخل في مكوناتها اللبن والدقيق إعفاء جديدا من الضرائب لم يكن موجودا من قبل, وألغينا الضرائب علي المقرمشات والشيبسي الموجود بقانون102 من قبل, وكذلك خفضنا الضرائب الموجودة بجدول خمسة والتي تشمل المنتجات المصنعة من الدقيق والصابون والمنظفات والأسمدة والتي كانت قد زادت بنسبة10% وتم خفضها مرة أخري إلي5%. ذكرت مصلحة الجمارك في أحد التصريحات أن السجائر المهربة تؤدي إلي خسارة تحصيل ضرائب عليها تصل ل4 مليارات جنيه.. فلماذا لا تضعون آليات لضبط ومنع التهريب بدلا من التركيز علي رفع الضرائب علي المواطنين؟ بالتأكيد هناك تهريب للسجائر, والكارثة أنه بدأت تأتي للأسواق سجائر مقلدة, ونواجه ذلك من خلال المراكز الجمركية بما فيها حرس الحدود وخفر السواحل وتشديد الرقابة, وقد تم ضبط كميات ضخمة من السجائر, بالإضافة إلي أننا نسعي لتطبيق أسلوب جديد بداية من الأسبوع المقبل, وهو نظام البندرول. هو وضع علامة علي كل علبة سجائر توضح أن تلك السلعة حصلت عليها ضريبة المبيعات. عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية: سياسة الحكومة قائمة علي تحميل أعباء إضافية لمحدودي الدخل ما تقييمك لقوانين الضرائب الجديدة؟ عموما السياسة العامة المتبعة من جانب الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل قائمة علي تحميل أعباء إضافية من خلال سياسة ضريبة غير متوازنة للطبقات الوسطي وطبقات محدودة الدخل, وذلك ينعكس بوضوح في مجال تقديرات الموازنة العامة الجديدة للايرادات العامة التي تشكل فيها الضرائب نحو75% من ايرادات الحكومة وتكشف عن زيادة في الأعباء الضريبية للعام الماضي بنحو337% بما يوازي زيادة بنسبة الثلث علي ما سبقها, وبالتالي تكشف عن تحيز اجتماعي واضح لغير صالح الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة. ماهي المدلولات التي نتجت من تحليلك للضرائب الجديدة؟ الأمر الأخطر والأصعب عند تحليل بنود هذه الضرائب أننا نكتشف أن أصحاب الدخول المحدودة كالموظفين علي سبيل المثال ستزيد الضرائب المفروضة عليهم في عام2014/2013 عن العام الماضي بنحو51% حيث تم العام السابق2013/2012 تحصيل20.8 مليار جنيه في حين إنه مقدر لهذا العام تحصيل314 مليار جنيه. وهذا بعكس ما حدث بالضرائب علي الأرباح الرأسمالية كتداولات البورصة والمضاربة أو ما شابها من أخطاء والتي ظلت في حدود العام السابق بمبلغ98 مليون جنيه, وبعد إقرار ضريبة الأرباح التجارية والتي قدروا حصيلتها ب43 مليار جنيه بالموازنة الجديدة إلا أنه تم التراجع عنه اوتم تجميد ووقف القرار. شيكاجو ترابيون صحيفة أمريكية ذكرت أن قانون الضرائب الجديد بمصر يعزز الفساد فما رأيك في ذلك؟ القانون الجديد يفرز سياسة عدم العدالة الضريبية وإذا ربطناه باستمرار المنظومة التشريعية القوانين والقرارات اللائحية والوزارية التي كانت توفر غطاء قانونيا لعمليات الفساد ونهب المال العام والتحيز لرجال المال والأعمال يصبح القانون الجديد استمرارا لنفس السياسة القديمة لأن الفساد في العهد السابق لم يكن فقط مجرد نهب للمال العام ولكنه كان مغطي بمنظومة قانونية كاملة وبالتالي فإن استمرار تلك المنظومة كسابق عهدها تعني الابقاء علي أهم ركيزة من الركائز في المجتمع والاقتصاد المصري. كما ذكرت الجريدة أن من ينتفع بهذا القانون الأثرياء المقربون من الرئيس, هل يمكن حدوث ذلك واستمراره بعد ثورة25 يناير؟ استمرار نفس المنظومة القانونية فعلي سبيل المثال القانون رقم67 لسنة2010 الذي قدمه أحمد عز في آخر جلسات مجلس الشعب الأسبق بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية هو قانون من أول حرف فيه حتي آخره يدعم الفساد ويوفر غطاء قانونيا لهذا الفساد بل ويفسد الجهاز الاداري للدولة وهذا القانون يعتمد عليه لأن الطبقة الجديدة من حاشية الرئيس مرسي من رجال الأعمال من جماعة الإخوان المسلمين خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي يرغبون في المشاركة بها بكثافة بإستخدام هذا القانون الفاسد وذلك نموذج لحالة عملية استمرارسياسات الفساد وأيضا الصناديق والحسابات الخاصة عنصر رئيسي في فساد النظام السابق والتي مازالت موجودة حتي الآن. لكن ما يقال إن الضرائب الجديدة تساند محدودي الدخل وتحمل علي الأغنياء, فما رأيك بذلك؟ يكشف تحليل الحصيلة الضريبة لهذا العام والأعوام السابقة أن معظم الضرائب بنسبة70% منها تأتي من هيئات حكومية مثل هيئة البترول وقناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام, بالإضافة إلي الضرائب المحصلة من الموظفين مما يكشف تواضع نسبة الحصيلة الضريبية من المشروعات الخاصة وكبار رجال الأعمال والذين يتمتعون بإعفاءات ضريبية وجمركية منذ عشرات السنين. ما رأيك في نسب الزيادة التي أقرتها الضرائب الجديدة؟ أري أنها غير عادلة لأنها تحمل الطبقات الوسطي وأصحاب الرواتب والأجور النسبة الأكبر من تحصيل الايرادات الضريبية وينعكس من ناحية أخري تواضع الايرادات الحكومية من الأنشطة الأخري بسبب برنامج الخصخصة وبيع الأصول العامة فلم تعد للدولة ممتلكات أو وسيلة للحصول علي الايرادات العامة سوي من الضرائب وتحميل الطبقات محدودة الدخل بعض برامجها في مجال الانفاق العام وهذا يتضح من النسب التي فرضت بالضريبة الجديدة فالضرائب علي الدخول والأرباح الحصيلة المتوقعة لها1582 مليار جنيه بما يعد زيادتها عن العام السابق بنسبة30%. أما ضرائب الممتلكات فحصيلتها241 مليار جنيه ونسبة زيادة عن العام السابق242% أما الضرائب علي السلع حصيلتها1442 مليار جنيه ونسبة زيادة عن العام السابق432%. أما الضرائب علي التجارة الدولية حصيلتها215 مليار جنيه بنسبة38% زيادة عن العام السابق أما الضرائب الأخري حصيلتها9 مليارات جنيه بنسبة زيادة104% عن العام السابق. هل تري أن الأجواء الحالية مناسبة لفرض ضرائب جديدة؟ بشكل عام غير مناسبة لا لمحدودي الدخل أو الشركات الحكومية ولا للقطاع الخاص, رغم أن هذا لا يمنع من وجود سياسة ضريبة تطبق مبدأ العدالة الضريبية من ناحية العائد من تطبيق فكرة الضرائب التصاعدية التي يتناسب ويتوازن فيه العبء الضريبي مع معدلات الأرباح المخصصة للمشروعات. لكن المسئولون يرون أنهم بالفعل يطبقون الضريبة التصاعدية؟ هذا غير صحيح, ولأن الضرائب التصاعدية تقوم علي عدة ركائز منها ضرورة حساب دقيق ومعلن علي مستوي معدلات الأرباح بالمشروعات وهذا لا يحدث عندنا لوجود تلاعب من المحاسبين من ناحية ولأن قانون الضرائب علي الدخل رقم91 لسنة2005 وضع عددا من المواد سمحت بهذا التلاعب الضريبي مثل طريقة حساب الاستهلاكات والإعفاء من الضريبة في حالة الاستحواذ والدمج, هذا بالإضافة إلي عدم وجود التوازن المتدرج من مستوي الدخول والأرباح للمشروعات وبين معدل الواقع الضريبي والذي يصل في بعض الدول الرأسمالية الكبري إلي45% من معدلات أرباح ودخول الشركات, ولكن عندما يصل أقصاه إلي30% لمن زاد علي5 ملايين جنيه, وبالتالي ليس لدينا نظام واضح للمحاسبين ولا نظام للسياسة الضريبية العادلة التي توازي بين معدلات الأرباح والضريبة. ما رأيك في توزيع الشرائح بقانون ضريبة الدخل الجديدة؟ الشرائح غير متوازنة, فالشريحة الخاصة بالدخل بداية من45 ألف جنيه في250 ألف جنيه بنسبة20% ضريبة شريحة غير عادلة لأنها تساوي بين أصحاب الدخول الشهرية ذوي ال4 آلاف جنيه وبين من يحصلون علي20 ألف جنيه, هذا بالإضافة إلي أن الضريبة الأخيرة التي تحسب25% علي ما يزيد دخله علي250 ألفا تعكس خللا بين نمط وخبرات صانع السياسة الضريبية والمالية بصفة عامة والتي يمر وضعها من قبل رجال الأعمال سواء القدامي منهم أو الجدد من الإخوان, فإذا ما اعتبرت الدولة أن تلك الشريحة للتحميل علي الأغنياء فهذا غير صحيح لأنها شريحة متواضعة جدا بالنسبة لهم ووضعت لمساندة الأغنياء علي حساب الفقراء, فكون أن تحصل ما يزيد علي250 ألف جنيه إلي ما شاء الله بنسبة واحدة هذا أمر خاطئ وغير موجود بأي دولة بالعالم ولذا يجب وينبغي توزيعها بطريقة مختلفة. ما الطريقة التي تراها مناسبة لتوزيع الضرائب لهذه الشريحة؟ تحصل الضريبة بنسبة25% عن ما زاد علي250 ألف جنيه حتي مليون جنيه ثم تبدأ شريحة بنسبة30% من مليون ل5 ملايين ثم شريحة35% لمن زاد علي5 ملايين حتي7 ملايين وتندرج الشرائح حتي تصل لنسبة45% لمن زاد علي عشرة ملايين, ويجب أن نعلم أن هناك خللا في وضع النسب ويجب أن نعرف العقل السياسي والاجتماعي الذي يوجه قوانين الضرائب وسياستها بشكل عام. يتساءل الكثيرون عن زيادة ضريبة الدمغة الدخل المبيعات الجمارك, هل نحن نعيش في عصر جباية الضرائب؟ لم نصبح في عصر جباية الضرائب فنحن فعليا نعيش في ذلك العصر منذ فترة التسعينيات مع حكومة د.عاطف صدقي ود.محمد الرزاز وهذا العصر لم يتغير طيلة تلك الفترة حتي الآن لأن نفس العقل السياسي والنمط للتحيزات الاجتماعية السائدة والذي يملك بيانات الموازنة سواء في جانب الانفاق والايرادات الضريبية علي مدي العشرين سنة الأخيرة سيكتشف أنها تسير في نهج ومسار واحد والقائم علي فكرة تحمل الفقراء ومحدودي الدخل لأعباء الضريبة بخلاف ذلك أنه علي الجانب الآخر وتحت شعار تشجيع الاستثمار وتحفيزه تمنح كل المزايا الضريبية والجمركية والاستثمارية لرجال الأعمال. لكن تمت زيادة نسبة محاسبة رجال الأعمال ل25% والتي يراها البعض تزيد علي الدول الأخري المنافسة لنا, فما رأيك في ذلك؟ هذا غير صحيح, فمصر أقل المعدلات الضريبية علي الدخول المرتفعة ورجال الأعمال والاستثمار من الدول الأخري ولذا يجب أن نرفع النسبة من25% لتصل إلي45% وفقا لشرائح الدخل المرتفعة التي تزيد علي مليون جنيه إلي5 ملايين حتي تصل إلي10 ملايين فأكثر. ألا تري أن نسبة45% نسبة كبيرة ولن يقبلها رجال الأعمال وغيره محفزة لهم؟ ليست كبيرة لأن رجال الأعمال يحصلون علي خدمات متعددة من الدولة بأشكال مختلفة ونحن في هذا الصدد لسنا مبتدئين والدول الكبري تسير وفق تلك النسب فاستراليا تحصل ضرائب دخول الشركات30% والأفراد تصل إلي45% أما بلجيكا فتحصل الشركات نسبة34% أما الأفراد من25:55%. في حالة تطبيق الضرائب الجديدة ما أثره علي المعينين من وجهة نظرك؟ النتيجة الوحيدة هي أنها ستعمق الاحساس بالظلم نتيجة تحميل الطبقات الفقيرة والوسطي لأعباء ضريبة إضافية لا تتحملها دخولهم وبالتالي ستتدهور مستوي معيشتهم. القرار بفرض ضريبة علي مخصصات البنوك واعتراض رئيس البنك المركزي عليه بأنه خاطئ وغير مناسب ولا يطبق بأي دولة, فما رأيك فيه؟ دائما احتاط وأكون حذرا تجاه تصريحات المسئولين المصرفيين لأن تجاربنا معهم علي مدي السنوات الأخيرة لم تكن ايجابية إلا أن اقرار ضرائب علي مخصصات البنوك مسألة مطلوبة ولكن بصورة متوازنة وغير مبالغ فيها وتهدف إلي الحد من ظاهرة زيادة المخصصات داخل البنوك بصورة تؤثر علي الأرباح الموزعة. هل تري أن هناك أفقا بحلول مستقبلية في ظل المؤشرات الحالية للنظام السياسي والمالي؟ لا أظن, لأن ما نعيشه في ظل سياسة مرتبكة ومتحيزة لا يمكن أن يؤدي إلي خروج مصر من المأزق الراهن بل العكس هناك مخاطر جدية من انفجار اجتماعي وشيك.
