وسط مخاوف من تحول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي نيكسون القرن الواحد والعشرين, يواجه البيت الأبيض أسوأ موجة من الفضائح منذ بداية رئاسة أوباما قبل أربعة أعوام تشمل تعديل روايته بشأن هجوم بنغازي, وحصول وزارة العدل الأمريكية علي بيانات هواتف صحفيين بوكالة أسوشيتيد برس أيه بي بطريقة سرية, بالإضافة إلي استهداف بعض موظفي مصلحة الضرائب الفيدرالية لمجموعات تابعة لحركة حزب الشاي المحافظة وجماعات أخري معارضة لأوباما. جاء ذلك في الوقت الذي واجه فيه جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض سيلا من الاسئلة من الصحفيين بعد أن وجدت إدارة أوباما نفسها في موقف دفاعي أمام وابل من الاتهامات المتتالية. وبشأن الاتهامات الموجهة لوزارة العدل, قال كارني: لقد أوضح الرئيس أنه في حالة تأكدت التقارير بشأن أنشطة موظفي مصلحة الضرائب فإن الأمر سيكون مروعا, ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المسئولين. وأوضح أن الرئيس لا يتسامح مع استهداف مجموعات محددة محافظة إن صحت التقارير. وشدد المتحدث علي أن أوباما علم أمس فقط بهذه التقارير من الصحافة وأن الجهة الوحيدة التي علمت بذلك في البيت الأبيض هي المكتب القانوني, ونفي تورط البيت الأبيض في هذه الأفعال. وحول هجوم بنغازي, قال المتحدث إن أوباما قد أعلن أن الهجوم كان إرهابيا في اليوم التالي للاعتداءات, مشيرا إلي أن الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض لها دوافع سياسية.وفي أول رد فعل له علي فضيحة مصلحة الضرائب, وصف أوباما الاتهامات بالمشينة, وأكد أنه وجه جاك لو وزير الخزانة لمحاسبة المسئولين في المصلحة. وأوضح أوباما في بيان صحفي للبيت الأبيض أنه لا يمكن التسامح بشأن النتائج التي توصل اليها التقرير, مشيرا إلي أن الحكومة الاتحادية يجب أن تقوم بعملها بطريقة جديرة بثقة الجمهور, وخاصة مصلحة الضرائب التي قال إنها يجب أن تطبق القانون بطريقة عادلة ونزيهة, وأن يتمتع موظفوها بأقصي درجات النزاهة. وفي السياق ذاته, اعترفت وزارة العدل باستهداف بعض موظفيها لمجموعات محافظة تابعة لحركة حزب الشاي للتدقيق في طلباتها للإعفاء الضريبي, وزادت الاتهامات بعد أن كشفت وكالة أسوشيتيد برس أن وزارة العدل جمعت بيانات هواتف صحفييها بطريقة سرية علي مدي شهرين. وردا علي حملة الانتقادات التي تعرضت لها وزارته, أكد إريك هولدر وزير العدل أن قواعد الوزارة تنص علي ضرورة استنفاد وسائل التحقيق قبل اللجوء إلي التعامل مع الإعلام. وبرر التنصت علي وكالة الأسوشيتيدبرس بالقول إن وضع اليد سرا علي سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين في خطر.ومن المقرر أن يمثل وزير العدل خلال ساعات أمام اللجنة القضائية بالكونجرس لاستجوابه بشأن التنصت علي الإيه بي وكذلك التحقيقات حول تفجيرات بوسطن.
