بينما يقف اليمنيون علي بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد الثالث والعشرين لتحقيق الوحدة بين الشطرين الجنوبي والشمالي في22 مايو1990 وسط مخاوف من أن يكون الاحتفال الأخير خاصة مع الطروحات الحالية لصياغة شكل جديد للوحدة مثل الفيدرالية أو نجاح دعوات فك الإرتباط والعودة إلي الإنفصال مرة أخري فرض الحوار الوطني الشامل علي شركاء الوحدة وأبرز القوي السياسية المشاركين في فريق القضية الجنوبية أن يعرض كل طرف وجهة نظره إزاء جذور أزمة الجنوب ومن المتسبب فيها. الأطراف السياسية الثلاث الفاعلة وقت تحقيق الوحدة وهي المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح, وشريكه الحزب الاشتراكي اليمني ممثل الجنوب, والتجمع اليمني للإصلاح الذي يضم إئتلاف القبائل والإخوان المسلمين وتزعمه الراحل الشيخ عبد الله الأحمر, هذه الأطراف حاولت قدر المستطاع تجنب الإعتراف بالمسئولية عن إنتكاسة الوحدة وعدم إطلاق إتهامات قوية ضد الآخرين مراعاة لمقتضيات الحوار الحالي ولكنها لم تفلح في كل الأحوال في استخدام الدبلوماسية عند الحديث عن مخرجات الوحدة وحرب الانفصال عام1994 وتداعياتها. وتؤكد رؤية الحزب الاشتراكي حول جذور القضية الجنوبية أنها ذات ارتباط وثيق ومتشابك بالوحدة اليمنية في صورتها الحالية, من بعد حرب صيف1994 م بعد إفراغها من مضمونها السلمي والندي بين الشمال والجنوب, مشيرة إلي الطريقة الاستعجالية في تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية, قبل القيام بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كان يجب تحقيقها بالملموس في داخل كل من الدولتين علي حدة. ويضيف الحزب الاشتراكي: تعود جذور القضية الجنوبية, إلي اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار من قبل القوي السياسية والاجتماعية التقليدية المتنفذة في الشمال والتي كانت ممثلة بخليط من التحالف القبلي العسكري الجهادي الإسلامي السلطوي باجتياح الجنوب واستباحته, وتصميم وتجهيز متطلبات هذا الاجتياح والإعداد للحرب التي أعلن عنها يوم27 ابريل1994 م والتي كان الهدف من ورائها, الإلغاء التام والكلي للوجود السياسي للجنوب وإنهاء شراكته الوطنية الندية, وتحجيم موقعه ومكانته وتقزيم حضوره في الجمهورية اليمنية. ويتهم الحزب الاشتراكي ما يسميه التحالف السياسي الذي شكل سلطة7 يوليو1994 وهو اليوم الذي إنتصرت فيه قوات الرئيس علي عبد الله صالح علي قوات الجنوب ويقصد هنا حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح بالقيام بثلاث خطوات لتصفية القضية الجنوبية وهي: إقصاء الحزب الاشتراكي اليمني من موقع الشراكة السياسية والوطنية ممثلا عن الجنوب, وتدمير كل مقدرات دولة الجنوب, وتفكيك البنية الوطنية للجنوبيين. ويعرض الحزب الإشتراكي لمظاهر إقصائه من خلال محاولات اغتيال قادته واغتيال العشرات من كوادره المدنية والعسكرية والسياسية في الشمال والجنوب, وتسخير الإعلام الرسمي ومنابر المساجد وأشرطة الكاسيت والمطبوعات الورقية في هجمات دعائية تعبوية متواصلة. ويؤكد الحزب الإشتراكي أن السلطة المنتصرة في حرب الانفصال عمدت إلي تصفية الإرث المادي والمعنوي للوجود السياسي للجنوب من خلال التخلص من المؤسسات الاقتصادية والقطاع العام عبر عمليات ممنهجة لحساب المتنفذين العسكريين والسياسيين والزعامات والوجاهات القبلية كما صودرت لصالح هؤلاء مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والخدمية وكانت هي عماد الجنوبيين في حياتهم المعيشية, وفي تلك السياقات تم القذف بعشرات الآلاف إلي سوق البطالة. رؤية المؤتمر الشعبي في المقابل حاول حزب المؤتمر الشعبي العام وضع جذور أعمق للقضية الجنوبية تعود إلي فترة مقاومة الإحتلال البريطاني والصراعات بين شطري اليمن حتي قيام الوحدة, بل والصراعات في إطار الشطر الواحد. ويري حزب المؤتمر الشعبي أن بعض الأطراف والقوي السياسية لجأت إلي العنف والاغتيالات والتآمر علي بعضها بعضا. وأخذت نخب سياسية ترتب للاستئثار بالقرار بعيدا عن أي استشعار للمصلحة العليا لليمن. ويؤكد حزب المؤتمر الشعبي أن الانتخابات التشريعية عام1993 م جاءت ولم ترض نتائجها طرف سياسيا بعينه ويقصد الحزب الإشتراكي الذي حل في المرتبة الثالثة بنسبة ضعيفة, فأخذت بذرة الشقاق تنمو وكانت تغذيها الأزمة الإقليمية التي عقبت حرب الخليج والموقف اليمني منها, كما أن وصول قوي سياسية جديدة علي إثر هذه الانتخابات, إلي المرتبة الثانية حزب الإصلاح والتحالف الذي نسج معها رغم موقفها من الوحدة ودستورها, وإتهام بعض المحسوبين عليها في أعمال عنف واغتيالات, كل هذا زعزع الثقة بين الأطراف السياسية. وفي الوقت الذي يتهم حزب المؤتمر حزب الإصلاح وبعض شيوخه ببعض الفتاوي المثيرة استباحة الجنوب مما أدي إلي دورة من العنف السياسي المتتالية التي ضربت اليمن, فإنه يعترف لأول مرة بأن بعض المحافظات الجنوبية تعرضت لا سيما عدن إلي أعمال النهب الفوضوي لبعض الممتلكات العامة والاستيلاء علي بعض المقرات وبعض بيوت القادة. رؤية الإصلاح أما حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي تأسس في عام تحقيق الوحدة بزعامة الشيخ عبد الله الأحمر فقد لعب دورا مهما في صياغة الأحداث من خلال صعوده السريع إلي موضع صنع القرار والتحالف مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وإزاحته للحزب الإشتراكي اليمني إلي المرتبة الثالثة في إنتخابات البرلمان عام1993 بحصوله علي المرتبة الثانية. ويحاول حزب الإصلاح التنصل من المسئولية المباشرة عن تفجر حرب صيف عام1994, معتبرا أنها جاءت بعد أزمة بين طرفي السلطة وهما المؤتمر الشعبي والحزب الإشتراكي. يتهم حزب الإصلاح في رؤيته المقدمة إلي فريق القضية الجنوبية في الحوار الوطني. المؤتمر الشعبي بشكل مباشرة بالمسئولية عن فترة ما بعد الحرب بالقول: أدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية. وتم إطلاق يد الفساد والعبث في عموم البلاد, ويري حزب الإصلاح إن السلطة التي انفردت بالحكم بعد الحرب فشلت في إدارة مشروع الوحدة, وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلي مشروع عائلي عصبوي, أطاح بالشراكة الوطنية, وكرس الاستئثار بالسلطة والثروة. ويعاود الإصلاح إتهام حزب المؤتمر الشعبي بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين, من أبناء الجنوب, دون مراعاة للحد الأدني من حقوقهم المشروعة, كما جري خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها. ويبرر حزب الإصلاح نشوء حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية, وتبلورها في حراك سياسي واجتماعي كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في أن تؤسس لحياة سياسية واقتصادية توفر الحد الأدني من الشعور بالأمان والاستقرار والعدالة لمواطنيها, وخاصة في المحافظات الجنوبية الذين فاجأهم ذلك المستوي من العبث والفساد بتلك الدرجة الفاحشة, وبتلك الصور المستحدثة مثل منح متنفذين مساحات كبيرة جدا من الأراضي, والامتيازات في التجارة والصناعة في الوقت الذي كان معظم أبناء الجنوب عاجزين عن العمل في هذه المجالات بفعل سنوات المعتمدة علي القطاع العام, وعاجزين كذلك عن الحصول علي مسكن لائق بهم, وقد وفرت ممارسات الفساد هذه بيئة خصبة لإثارة غضب الشارع الجنوبي وتنامت المشاعر والأحاسيس بتعذر التعايش مع أولئكم الذين نهبوا ثروة الجنوب واستباحوها لأنفسهم وأبنائهم تحت أي سقف.
