أكد فتحي السباعي رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان اننا نحتاج فقط للاستقرار السياسي والأمني لتحقيق دفعة اقتصادية كبيرة نستطيع من خلالها الخروج من هذا المأزق الذي نعانيه لاننا نمتلك مصادر دخل متنوعة, وسوقا حقيقيا واعدا وجاذبة للاستثمارات. وأشار إلي أنه يقوم حاليا بتطوير شامل لنظم المعلومات الخاصة بالبنك لانها تمثل العمود الفقري لأي تطوير مشيرا إلي ان صافي الأرباح التي تحققت في العالم المالي المنتهي للبنك وصلت إلي220 مليون جنيه بنسبة36% بزيادة45 مليونا عن السنة السابقة, وكذلك فإن الودائع زادت في البنك بنسبة6% عن العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأوضح ان اجمالي رأسمال البنك وصل إلي13 مليار جنيه, وانه يسعي للحفاظ علي الربحية والسيولة بالشكل الذي يحافظ علي ودائع العملاء مشيرا إلي أنه تم مؤخرا توزيع1.5 جنيه ربحية علي السهم وهو مبلغ مرتفع جدا.. وإلي نص الحوار. بداية حدثنا عن الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالبنك؟ في بداية هذا العام بعد ظهور ملامح الهدوء في الوضع السياسي ووجود رئيس منتخب ومجلس وزراء معين من قبل رئيس الجمهورية ومجلس شوري له حق التشريع ودستور جديد ومجلس نواب قادم طبقا للدستور المتضمن عليه اصبح هناك ملامح للدولة كما أننا من خلال ذلك نأمل أن تكتمل المنظومة ليصبح لدينا استقرار امني وهو مايؤدي إلي تحقيق نمو اقتصادي قريب جدا وتجاوز ما حدث بعد25 يناير2011 من بطء وكساد نتيجة للظروف الداخلية وليس لاسباب دولية خاصة بالاقتصاد العالمي وما ينقصنا الآن هو الاستقرار الأمني لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد لان لدينا تنوعا في مصادر الدخل, وسوقا حقيقيا واعدا وجاذبة للاستثمارات في حالة تحقيق الاستقرار وبالنسبة للبنك فإننا نقوم حاليا بتطوير شامل لنظم المعلومات حيث إنها هي العمود الفقري لاي تطوير حتي يكون لدينا دقة في المعلومات لكي نضع البنك في المنافسة القوية وتقديم خدماتنا للعملاء بصورة افضل وقد توقفت عملية تطوير المعلومات في فترة الثورة, ولكننا قمنا مؤخرا باستكمال العمل مرة أخري ونستعد حاليا لطرح كراسة المواصفات وطرحها علي الشركات لتقديم عروضهم الفنية والمالية لعملية التطوير, ليكون لدينا نظم معلومات متطورة. ما الذي استطاع البنك تحقيقه خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر2012 وتم اعتماده في الجمعية العمومية الأخيرة؟ نحن بنك قطاع خاص وليس بنكا حكوميا والسنة المالية بالفعل تنتهي عندنا في ديسمبر والسنة الأخيرة كانت صعبة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد, والوضع الاقتصادي المتأزم والكثير من العملاء يعانون, ولذلك قمنا بالتجاوب معهم من خلال جدولة المديونيات. وماذا عن الارباح التي تحققت خلال العام المالي الأخير؟ بالرغم من زيادة نسبة التعثر بمقدار1% عن السنة السابقة فقد استطعنا زيادة صافي الربح بنسبة26% ووصلت جملتها إلي220 مليون جنيه. مقارنة بالعام الماضي التي كانت الأرباح فيه175 مليون جنيه, ونعتبر ذلك أداء مقبولا بالنسبة للسوق, كما أننا نقوم بتأمين أموال البنك بشكل كبير من خلال الضمانات والاشتراطات البنكية المعروفة. وماذا حققتم علي مستوي تطور إجمالي قيمة الودائع؟ في عام2102 لم نكن نهدف الي التوسع وكنا نسير وفق سياسة احترازية ولم يكن هناك رغبة في الحصول علي ودائع كبيرة, ورغم ذلك فإن الودائع زادت بالبنك بنسبة6% عن العام الماضي. ما هي حصة البنك في السوق واستهدافاتك خلال الفترة المقبلة؟ بنك التعمير يعد بنكا صغيرا بالنسبة لباقي البنوك واجمالي رأسمالنا31 مليار جنيه ولا نسعي الي زيادة ذلك خلال المرحلة المقبلة, وانما نسعي للحفاظ علي السيولة والربحية بالشكل الذي يرضي عنه العملاء, كما أن هدفنا الحفاظ علي ودائع العملاء ونحمد الله أننا نجحنا في المرور من هذه الأزمة في مثل هذه الظروف مع العلم أنه تم توزيع ربحية5.1 جنيه علي السهم وهو عائد كبير. يلاحظ أن لسيادتكم توجها ايجابيا ناحية المعاملات والمنتجات الاسلامية للبنوك, فهل لذلك ارتباط بالسياسة؟ لابد من وجود التنوع لنرضي كل الأذواق كما أن المنتجات والمعاملات الاسلامية اصبحت واقعا واصبح لها عملاؤها والأمر ليس له صلة بالسياسة بل انه عمل فني مهني بحت. ما رأيكم في موضوع الصكوك الإسلامية؟ للأسف تم تصوير موضوع الصكوك بشكل غير سليم لأن الصكوك مثلها مثل السندات لا تختلف إلا في بعض التفاصيل, فهي مصدر للتمويل ويمكن اصدارها تحت بند السندات, إلا أن المشرعين والبعض أرادوا أن يعطوها شكلا أكبر من حجمها. وماذا عن ارتباطها بالشكل الاسلامي؟ كما قلت فإن الصكوك تساعد علي وجود اداة تمويل جديدة ويخطئ من يتصور أنها ستحل الأزمة المصرية, وهي تقوم علي فكرة تمويل كل مشروع بذاته وكل من يشتري الصك سوف يعرف مدته وفائدته والعائد الذي سيتحقق منه, وبناء عليه هل سيتم تغطيته أو تكملته أو بيع الصكوك بعد ذلك والانسحاب منه. وما مدي نجاح الصكوك في حل المشكلة الاقتصادية؟ مما لا شك فيه أنه إحدي الأدوات التي ستساعد في حل الأزمة الاقتصادية لأنها تعطي تمويلا جديدا وتجلب استثمارات جديدة وأي مشروعات جديدة قطعا فإنها ستعود بالفائدة علي الشعب المصري. وماذا تقول للمعارضين للصكوك الإسلامية؟ هناك من يرفض من أجل الرفض والصكوك لا تؤثر أو تسيء لأي جهة أخري, سواء البنوك التي تتعامل بالمعاملات العادية حاليا, أو غيرها وهي تشبه السندات إلا أنها طويلة الأجل وكل الفارق بينهما أن حامل الصك له حق ملكية ما يتم تمويله والسند هو مقرض للشركة دون ملكية كما أن الصك شريك في حالة المكسب يحصل علي عائد وفي حالة الخسارة يتحمل نسبة منها, ولكن ما يثار حاليا من أن الصكوك جاءت من أجل بيع مصر فإن هذا مستحيل لأن الصكوك لن تصدر إلا في المشروعات الجديدة, فمثلا في حالة قيامنا بعمل مشروع اسكان ولدينا أرض صحراء ولا نمتلك تمويلا فقمنا بحل تلك المشكلة عن طريق اصدار صك خلال02 سنة. فإن صاحب الصك يحصل علي عائد خلال هذه المدة قد يصل الي15 أو20% وبعد انتهاء هذه المدة يصبح المشروع ملكا للدولة إذن أين هي المشكلة في ذلك بل علي العكس فإننا بذلك نكون قد استطعنا القيام بعمل قيمة مضافة وقمنا بتشغيل عمالة وانشأنا وحدات سكنية للشباب ودفعنا ضرائب لمدة20 سنة فهل في ذلك أي مشكلة ولذلك لابد ان نعمل ونسير في هذا الاتجاه دون النظر لمن يعارض لمجرد المعارضة فكلها وجهات نظر فردية, كما ان التنوع في مصلحة البلاد, ولابد أن يكون لدينا منتجات متعددة مثل السندات والقروض والصكوك وغيرها. وهل لديكم خطة في البنك لاصدار صكوك بعد اقرار القانون؟ نعم لدينا خطة لطرح مشروعات عقارية بنظام الصكوك وقد اتفقنا علي ذلك مع الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان وسنقوم بالتنفيذ فور اصدار اللائحة التنفيذية للقانون. هل هناك منتجات جديدة سوف يصدرها البنك قريبا؟ بنك التعمير والاسكان هو أكبر بنك لديه تنوع في الأوعية الادخارية والائتمانية فكل ما في السوق موجود مثل الشهادات ومنتجات التوفير فلدينا دفاتر توفير خاصة بالأطفال والشباب والمنتجات الاسكانية, حيث إننا أكبر بنك يتعامل بالتمويل العقاري كما أننا أول بنك عمل مع الحكومة في تحويل وصرف المرتبات عبر فروعنا وذلك في وزارات مثل التربية والتعليم والثقافة وكذلك لدينا قرض السيارات في معظم محافظات مصر ولك أن تعلم ان بنك التعمير والاسكان يتعامل مع أكثر من مليون عميل و53% من محفظته الائتمانية للافراد. كم حجم محفظة التعاملات المصرفية الاسلامية بالبنك؟ نقوم باصدار مجموعة من المنتجات الاسلامية باسماء مختلفة بعيدا عن المسمي الاسلامي مثل شهادة الصدقة الجارية, حيث إن العائد الناتج منها يوجه لاعمال الخير وكذلك شهادة الحج والعمرة ويتم عمل سحب عليها والفائز يحصل علي رحلات حج وعمرة. لماذا سيتم لتأسيس شركة تأجير تمويل اسلامي بمشاركة بنك التنمية الاسلامي وبنك الاستثمار العربي؟ البنك له دور تنموي لابد أن يقوم به فهناك مشروعات كبيرة ومتوسطة تحتاج دعما وهناك شركات لها طابع تمويلي ولكنها قليلة وهناك مشروعات وصناعات صغيرة خارج الاطار الرسمي تعمل من خلال الاقتصاد الموازي بعيدا عن سلطة ورقابة الدولة ولكل ذلك سعينا لتأسيس هذه الشركة حيث إننا نرغب في ضم المشروعات الخاضعة للاقتصاد الموازي غير الرسمي الذي يدفع ضرائب الي الاقتصاد الرسمي المنظم وسوف نقوم من خلال الشركة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب عن طريق تأجيرهم ماكينات ومعدات خاصة بالصناعات الصغيرة المختلفة كما سنوفر لهم أماكن ومحلات مقار لهذه الصناعات حيث سنستغل امكاناتنا وخبراتنا العقارية في توفير ذلك, كما أن الأمر سيكون بسيطا وميسرا علي الشباب ولن نحتاج إلي ضمانات كثيرة فقط وشهادة حيازة للحفاظ علي أموال البنك وهذه الشركة يبلغ رأسمالها150 مليون جنيه. ماهو حجم محفظة التجزئة المصرفية للبنك؟ لدينا محفظة تجزئة مصرفية تصل إلي نسبة53% وتقدر بنحو3 مليارات جنيه. هل أثر انخفاض التصنيف الائتماني العالمي لمصر علي بنك التعمير؟ نعم اثر علينا وعلي الجميع فنحن عندما نصدر خطاب ضمان خارجي فلابد من تعزيزه, كما أن هناك مشكلة زيادة قيمة الشحن والتأمين وغيرها وللعلم فإن زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة كانت بسبب انخفاض التصنيف الأئتماني لمصر حيث إن60% مما نستهلكه مستورد وقد ارتفعت أسعاره الاجمالية وبالتالي ارتفعت الأسعار في مصر. وكيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية من وجهة نظرك؟ عن طريق سرعة تحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق استقرار أمني كامل وإيقاف مطاردة المستثمرين فلابد من فتح صفحة جديدة مع المستثمرين واعطائهم ضمانات بعدم التعرض لهم وأن ننظر للمستقبل بدلا من حالة الاستغراق في الماضي التي نعيش فيها حاليا والتي لن تؤدي إلي شيء فإذا حصلنا100 مليون من مطاردة المستثمرين فإننا سنخسر أمامها مئات المليارات وأنا أؤكد من خلال لقاءات مع المستثمرين الأجانب ان لديهم رغبة كبيرة في العمل والاستثمار في مصر لكنهم فقط يرغبون في ضمانات وإيجاد مناخ من الثقة ووقتها لن نحتاج إلي قرض صندوق النقد الدولي, كما أننا لابد أن نقدم للمستثمرين حوافز للاستثمار وسبل تخفيض الضرائب وغيرها والطاقة. وماذا عن اتفاقية التعاون مع مصرف التجارية والتنمية الليبي؟ تم بالفعل توقيع بروتوكول تكامل في المعاملات المصرفية بيننا وبين المصرف الليبي وفي مجال التنمية والاستثمار العقاري سوف نقوم بإنشاء شركة عقارية برأسمال يصل إلي50 مليون دولار ستتولي انشاء مشروعات اسكانية وادارية وخدمية وتجارية وفي مقدمتها مشروع عقاري ببني غازي علي مساحة100 فدان باستثمارات تقدر بنصف مليار دولار, كما سنقدم خبراتنا في مجال تدريب العمالة وأيضا سيتم عمل معرض كبير للبنك في ليبيا حيث سيتوجه وفد من البنك خلال الشهر المقبل لمعاينة الأراضي التي تم تخصيصها للبنك وعمل الدراسات والقياسات المطلوبة وقد عرض علينا الجانب الليبي أكثر من مشروع ولكننا اخترنا4 مشروعات فقط وسيتم تنفيذها من خلال المشاركة. وماذا عن مشروع مشاركة بنكي مصر والأهلي في إنشاء وحدات سكنية بالمحافظات؟ بالفعل نقوم حاليا بدراسة إنشاء نحو25 ألف وحدة سكنية جديدة بالمشاركة مع بنكي مصر والأهلي حيث سنقوم نحن بعملية الإنشاء والتسويق ويتولي البنكان توفير الأراضي اللازمة لذلك.
