أمر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للكشف عن فساد وزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة باستدعاء وزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان للتحقيق معه في واقعة تمكين شركة مصر الجديدة من التعدي علي مساحة3.24 كيلو متر. الواقعة بين طريق القاهرةالاسماعيلية الصحراوي داخل كردون مدينة بدر ومدينة الشروق وأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكدت التحقيقات انه صدر القرار الجمهوري رقم193لسنة1995 بتخصيص مساحة22 كيلو مترا لشركة مصر الجديدة لتعويضها عن الاراضي المملوكة لها, والداخلة ضمن تطوير ميناء القاهرة الدولي إلا أن وزير الاسكان قام بمخالفة الاحداثيات بعمل احداثيات جديدة حيث سلم الشركة24.700 كيلو متر بدلا من22 كيلو متر أي بزيادة قدرها2.700 كيلو متر عما ورد بالقرار الجمهوري فضلا عن تسليم الشركة الاراضي بمنطقة مخالفة عما ورد بالقرار. كما كشفت التحقيقات عن أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أصدر قرارا جمهوريا بدون خريطة مساحية وبدون أحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للاجراءات المعتادة في اصدار القرارات الجمهورية. وأكدت التحقيقات أن الشركة قد حصلت علي ربح مالي من بيع المساحات الزائدة من الاراضي بلغت2 مليار جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.