رفضت الحكومة اليمنية أي مفاوضات مع تنظيم القاعدة أو القبول بشروطه للتصالح قبل أن يتوقف عن تنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص والمنشآت. وأكد مصدر أمني أمس أن الشروط التي وضعها تنظيم القاعدة وزعم أنه قدمها إلي علماء يمنيين للتوسط مع الحكومة غير مقبولة تماما, وأنه لايمكن إجراء حوار مع أي عناصر تمارس الإرهاب والعنف والقتل ضد أفراد الجيش والأمن والمدنيين, قبل أن تعلن هذه العناصر توبتها ورجوعها إلي الحق وإمتثالها للقوانين المرعية. وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن أعلن12 شرطا ومطلبا للتصالح مع الحكومة اليمنية, وذلك بوساطة من علماء اليمن الذين قال إنهم سعوا لعقد هدنة بين التنظيم والحكومة اليمنية, ووقف الأعمال المسلحة. وقال إبراهيم الربيش القيادي في القاعدة, في بيان صحفي, إن شروط القاعدة التي قدمتها للحكومة اليمنية تضمنت تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة, وأن تكون المرجعية الكتاب والسنة, وأن يعمل بها في الحياة, وتعديل جميع المواد التي تخالف الشريعة في الدستور, والحفاظ علي سيادة البلد بطرد جميع مظاهر الاحتلال الأمريكي برا وبحرا وجوا, ومنع السفير الأمريكي من التدخل في شئون اليمن. وأضاف أن مطالب القاعدة نصت أيضا علي إزالة جميع المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية, وكذلك جميع مظاهر الفساد العقدي والأخلاقي في الإعلام والسياحة, ومراقبة المنظمات الكافرة العاملة في البلد, وطرد من يثبت قيامها بالتجسس, أو التنصير, أو الفساد الأخلاقي, إلي جانب استقلالية القضاء والإفتاء, وأن يكون الإشراف بيد نخبة من العلماء الشرعيين, وفتح المجال للدعوة والدعاة ليبلغوا دعوتهم وعدم التضييق عليهم بأي أنواع التضييق.