ازدراء الأديان.. إهانة الرئيس.. تكدير السلم العام.. مصطلحات جديدة شهدها الإعلام المصري في الآونة الأخيرة وكانت سببا في التحقيقات مع بعض الإعلاميين ومنهم باسم يوسف وجابر القرموطي وكذلك إنذار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقنوات سي بي سي بإلغاء ترخيصها في حالة عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة وفقا للشكاوي والدعاوي القضائية المقدمة ضد باسم, حول هذه الظاهرة فهل يعد ذلك تقييدا للحريات أم وسيلة لتطبيق معايير المهنية وما يشهده المناخ الإعلامي في مصر والذي يجسد واقعا جديدا لم يتوقعه الإعلاميون بعد ثورة25 يناير كان هذا التحقيق: يقول د.صفوت العالم أستاذ الإعلام: لابد أن ننظر نظرة مختلفة للأمور ولذلك فأطالب النظام بأن يحتوي الإعلاميين فهم شركاء وهم حسر التواصل بين النظام والرأي العام بينما يتم إتباع عدة أساليب مع الإعلاميين الآن لا تلائم مصر في مرحلة التحول وأهمس في أذن المسئولين بعدة ملاحظات أهمها أنه لا يليق أبدا أن يتم اتهام الإعلاميين والقنوات الفضائية بتلقي أموال مشبوهة منذ أكثر من6 شهور والاتهامات تتكرر ولا دليل حتي الآن ولا يليق ألا يجد وزير الاعلام شيئا يتحدث عنه في منتدي الجزيرة للدراسات بقطر إلا أن الاعلاميين في مصر يتلقون أموالا مشبوهة ولا يمكن الإشارة كل يوم لاتهامات قضائية وتجريسات نيابية في قضايا ترتبط بحريات الرأي والإعلام بينما القنوات الفضائية الدينية أخطائها فادحة وأقول ذلك بصفتي رئيس لجنة تقييم الأداء ومتابع بدقة فلو أردنا أن نتبع نفس المكيال يجب أن يكون المقياس عادلا فلم نتعود من مدينة الإنتاج الإعلامي اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة كما نري هذه الأيام خاصة أنه لم تصدر أحكام قضائية ضد باسم أو جابر القرموطي أو أون تي في ولا يمكن إرهاب الإعلاميين بهذا الأسلوب خاصة أننا قطعنا خطوات في ميثاق الشرف الإعلامي واستكملنا الخطوات بمنتدي الإعلام المصري وكانت هناك تقارير لتقييم الأداء. إذن يمكن أن نبني علي كل ما تم من خطوات إطارا تشريعيا يلائم مرحلة ما بعد ثورة25 يناير لاستكمال كل زوايا المتابعة والتقييم الذاتي وميثاق الشرف بشأن الممارسة المهنية وأعتقد انه بدلا من هذه الإجراءات فكان لابد من استكمال البناء الذاتي لنصل لنتائج أفض فقد كان هناك حوار بين الإعلاميين الإسلاميين والمدنيين فلماذا نتصارع الآن بإجراءات قضائية وأؤكد إن بعض أخطاء الإعلام هي أخطاء نظام سياسي. وقال د.عبد اللطيف الصباغ عميد آداب بنها: إنه لابد من وضع ميثاق شرف إعلامي لتحديد أي تجاوزات بعيدا عن القضاء فالإعلامي قد يقوم بتضخيم حدث ما حتي يلتفت الناس إليه وهو أمر مقبول طالما أنه ليس خبر مكذوب ونحن في مرحلة غاية في الخطورة تتطلب الإسراع بتأسيس مجلس الإعلام الوطني لانني ضد ان يعرض إعلامي للقضاء في قضايا إعلامية ولكننا نحتاج الي تقييم الإعلاميين لأنفسهم ومراعاة الضوابط من خلال مجلسهم وعدم التعرض للحريات والحد منها. وقال د.عبد الله زلطة أستاذ الإعلام: إنني أرفض إقرار مبدأ أن الرئيس مرسي قام بالتعرض للإعلاميين في أي واقعة فقد أصدرت الرئاسة بيانا أكدت فيه أنها لا علاقة بالدعوي ضد باسم يوسف ولذلك فيجب أن نتفرع عن إقحام اسم الرئيس او الحكومة في هذه البلاغات, فالرئيس لم يتدخل بل يؤكد علي حرية الإعلام والدعاوي مرفوعة من مواطنين ومحامين يهوون الظهور والشهرة علي حساب حرية الإعلان وأري انه لا يجب ان نلجأ لقمع حرية الإعلام حتي لا نضع مصر في مكانة غير لائقة أمام المجتمع الدولي ويكفي أن قضية باسم يوسف جعلته بطلا دوليا وتناول قضيته المذيع العالمي جون استيوارت للتحدث أمام الرأي العام الأمريكي وإظهار حكومة د.قنديل بأنها تطارد الإعلاميين وتقمع الحريات وهذا غير حقيقي ولذلك فيجب أن بتضامن الرأي العام مع هؤلاء الاعلاميين وان يراعي الاعلاميون المتميزون الذين لهم ثقل لدي المشاهدين الظروف التي تمر بها الدولة وألا يزيدوا من سخونة الأحداث فالحرية أيضا لها حدود وليست بلا سقف.
