انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها أمس اتجاه الحكومة المصرية نحو تبني قوانين يمكنها أن تعرقل تطور النظام الديمقراطي الوليد وتقلل من قدرات الغرب علي دعم المسيرة الديمقراطية عبر قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي قد يقلل من فرص التعاون بين العواصمالغربية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجه يجيء وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك, مشيرة إلي تزايد القلق لدي الإدراة الأمريكية الحالية والحكومات الغربية من قدرة الحكومة في اتخاذ تدابير تقشفية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي وقيام هذه الحكومة باستنفاد الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية بدلا من ذلك. وأشارت إلي أن عدد من العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان والمساعدات القانونية ودعم حقوق المرأة إلي جانب عدد من الأحزاب التي تأسست بعد ثورة25 يناير تلقت دعما وتدريبا من الممولين الأمريكيين والأوروبيين مثل المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس. وذكرت واشنطن بوست أن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك كانت تسعي للتضييق علي عمل منظمات المجتمع المدني وهي نفس السياسة التي انتهجها المجلس العسكري خلال فترة توليه مقاليد السلطة من خلال ملاحقة النشطاء ومحاكمة عدد من العاملين في مجال حقوق الانسان في مصر من بينهم مواطنون أمريكيون. وأضافت الصحيفة أن الوضع لم يتغير منذ تولي محمد مرسي مقاليد السلطة, حيث يناقش مجلش الشوري المصري حاليا تقييد عمل منظمات المجتمع المدني من خلال قانون جديد للجمعيات الأهلية. وأوضحت الصحيفة أن حجم القيود التي يعتزم فرضها قد تكون أكثر تشددا من تلك التي فرضها نظام مبارك. فوفقا لمشروع القانون الجديد فإن التمويل الأجنبي سيكون تحت إشراف حكومي تفصيلي ويفرض علي منظمات المجتمع المدني الحصول علي موافقة السلطة المركزية لتلقي تمويلات من جهات أجنبية, بالأضافة إلي منع المنظمات الأجنبية التي تتلقي تمويلات من الحكومات من العمل. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذه القيود الجديدة قد تقود إلي انهيار عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي تسهم في انجاز عملية التحول الديمقراطي في مصر.
