رغم أن دفن الموتي من المغتربين في الدول التي كانوا يعيشون فيها هو أمر عادي لأنها أرض الله الواسعة, إلا انه يوجد تقليد قديم وعادة مصرية موروثة تجعل الأسر المصرية خاصة في الريف تحرص علي دفن من يتوفي من أبنائها في أرض الوطن وفي قريته أو مدينته علي وجه التحديد, رغم ارتفاع تكاليف تجهيز وشحن الجثمان بالطائرة, كما أن أغلب المقيمين في الخارج مهما طالت هجرتهم أوغربتهم حريصون دوما في وصاياهم علي أن يتم دفنهم في تراب الوطن. كما يواجه المغتربون المسلمون شأنهم شأن باقي الجاليات المسلمة مشاكل تتعلق بعدم توافر أماكن كافية مخصصة لدفن الموتي من المسلمين في الدول الاوروبية. وحتي عام1996 كان التعامل مع من يتوفي في الخارج من المغتربين يتم وفقا لقرار وزير الخارجية رقم732 لعام1987 بشأن الاجراءات الواجبة الاتباع في حالة وفاة أي مصري في الخارج والتي تتعلق بتقديم القنصلية أو السفارة كافة التسهيلات المتعلقة بذلك فيما يتعلق باتمام الدفن في أرض الوطن علي أن يتحمل أهل المتوفي كافة المصاريف ويمكن أن تتحمل الدولة تكاليف التجهيز والدفن في الخارج في حالة تعذر قيام الأسرة أو جهة العمل عن سداد التكاليف مع ضرورة موافقة رئيس البعثة بناء علي ما يتوفر لديه من مبررات كما يجب عليه الرجوع الي وزارة الخارجية للحصول علي موافقتها وفقا للضوابط والقواعد الموضوعة لهذا الغرض. وظل هذا النظام مطبقا الي أن تم اقرارنظام جديد من خلال تخصيص مبلغ مليوني جنيه مصري قابلة للتجديد في ميزانية وزارة الصحة لمواجهة نفقات تجهيز ونقل جثمان من يتوفي من غير القادرين ودفنهم في أرض الوطن علي نفقة الدولة والمبادرة الجديدة والتي يرجع الفضل في تحقيقها للدكتور مصطفي عبد العزيز مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الأسبق بدعم من وزير الخارجية في حينها عمرو موسي والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة وأحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة أمكن بفضلها الحفاظ علي كرامة المغتربين وتجنب بقاء جثمان المتوفي لعدة أسابيع ان لم يكن شهورا في الثلاجات حتي يتمكن أهله من جمع المبلغ المطلوب وهو مطلب انساني طال انتظاره. ويشترط لتنفيذ هذه الاجراءات مجموعة من الضوابط هي عدم وجود حد أقصي في النفقات ومراعاة عدم الاسراف, وأن تكون للسفير أو القنصل سلطة تقييم عدم قدرة المتوفي المادية دون الحاجة للرجوع الي وزارة الخارجية حرصا علي عنصر الوقت, وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر تقديم شهادة لادارة الشئون القنصلية صادرة من أحد مكاتب الشئون الاجتماعية تفيد بعدم المقدرة, أما الحالات التي لا يمكن سريان القرار عليها فهي المهاجرون الذين حصلوا علي جنسيات دول أخري وهذا أمر منطقي, والمبعوثون من قبل الدولة مثل مهام الدراسة لأن هؤلاء لهم نظام خاص يكفل ذلك وعلي نفقة الدولة أيضا, واذا كان صاحب العمل أو الجهة التي يعمل بها المغترب ملتزما في عقد العمل بتحمل نفقات ذلك, وأيضا الحجاج والمعتمرين ممن تشملهم أنظمة خاصة في حالة الوفاة. وأود أن أذكر هنا أن قلة من الدول هي التي تتحمل مثل هذه النفقات ومن بينها بعض الدول الغنية وهذا الموقف النبيل الذي تبنته الحكومة المصرية في حينها كان في تقديري تغييرا في نظرة الدولة للمغتربين من مفهوم الجباية الي مفهوم الرعاية وكم أتمني أن نتوسع في الأخذ بهذا المفهوم لمصلحة الوطن والمواطن.
