هاجم عدد من المنظمات الاهلية والمجتمع المدني مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذي وافق عليه مجلس الشوري من حيث المبدأ واعتبروه مقيدا لحريات منظمات المجتمع المدني وان مجلس الشوري لم يهتم بتشريعات تتعلق بالاقتصاد بقدر ما يهتم بالقوانين المقيدة للحريات. فضلا عن ان المنظمات التي كانت تعمل في مجال الدفاع عن الحريات في عهد مبارك كانت تحصل علي تمويل اجنبي فلماذا الحساسية من التمويل فضلا عن انتقاد الجمعيات الاجنبية لتضييق حريات عملها في مصر.. كما انتقدوا في اجتماع لجنة التنمية البشرية امس موضوع تسجيل الجمعيات مطالبين ان يكون انشاؤها بالاخطار. وهاجمت منظمة هيومان رايتس وواتش مسودة قانون العمل الأهلي,باعتباره يخالف المعايير الدولية في مجال تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية, ووصفته بالقمعي, وقالت ممثلة المنظمة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري , خلال مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من اللجنة انه لا يجوز التعامل بعد الثورة مع كل من يعمل في منظمة دولية علي أنه مخبر, مثلما كان يفعل النظام السابق, مشيرة إلي ان هذه خسارة كبيرة لمصر ان تظل تتعامل بنفس الفكر. وأضافت أن القانون يحمل نفس الشكوك تجاه المنظمات الدولية,مشددة علي ان مواد القانون بشان المنظمات الدولية لا تتفق مع المعايير الدولية والتزامات مصر في العهد الدولي الخاص بحق تنظيم هذه الجمعيات والمنظمات.كما انتقدت ان يكون تسجيل المنظمات من خلال الأمن القومي. من جانبه نفي عبد العظيم محمود رئيس اللجنة وجود ما ذكرته ممثلة المنظمة عن القانون وقال إن هذه التخوفات غير حقيقية, مشيرا إلي أنه من الطبيعي أن تضم اللجنة التنسيقية المختصة بتسجيل الجمعيات عضوا من الأمن القومي بالاضافة إلي عدد من ممثلي بعض الوزارات كالخارجية والمالية والتعاون الدولي بجانب البنك المركزي. ومن جانبه عقب المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية انه ليس صحيحا ان الحكومة تعمل ضد حريات الجمعيات الاهلية في مصر وان الحكومة لاتقف عائقا امام العمل الاهلي ويكفي ان اقول ان الحكومة وافقت علي600 مليون جنبه تمويلا اجنبيا العام الماضي ولاداعي للهجوم والتراشق وخاصة اننا هنا من اجل التوافق. اما الدكتور عبد الله الاشعل امين عام المجلس القومي لحقوق الانسان فأكد ضرورة ان نكون اكثر صبرا وخاصة اننا في مرحلة انتقالية مشيرا الي حجم القوانين الموجودة في امريكا وتحد من الحريات و تضع الرقابة علي المكالمات والانترنت ولوكنا نادينا هنا بهذا كنا لم نسلم من الانتقادات. وطالب السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان, بضرورة الاتفاق علي فلسفة العمل الأهلي في مصر الجديدة بما يحقق الهدف منه. إلي جانب تسهيل الدولة لإجراءات إنشاء الجمعيات وتنظيم عملها بحيث يتم تنظيم الأمور بين الممول الأجنبي والجمعية الأهلية, واشار إلي ضرورة تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبي وعلاقة فروع المنظمات الأجنبية داخل البلاد بالدولة, منتقدا من جانبه التشريعات السابقة المنظمة لهذا الشأن والتي وصفها بالمتخلفة, كما طالب بضرورة ان تقوم السلطات الأمنية بدورها في الحفاظ علي أمن البلاد القومي بهدوء, وفي نفس الوقت يكون هناك تمويلات للعمل الأهلي بما لايضر بالأمن القومي.
