المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, أكدت في حوار خاص مع الأهرام أهمية دور المرأة في المجتمع المصري,وأنه لا أساس لأي تخوف من تصريحات بعض المتشددين ضد المرأة ووضعها في المجتمع, لأن الدستور يكفل لها جميع الحقوق, ولا أحد يستطيع أن يعتبرها كمالة عدد. كما تناولت في الحوار ضرورة الاهتمام بالمشروع النهضوي المصري الذي لم يناقش حتي الآن, وهو القضية الأهم, كما أكدت ضرورة تعديل المادة(60) من الدستور لتشكيل لجنة تأسيسية لا ينفرد بها أي تيار عن الآخر بمجلسي الشعب والشوري. وفي الحوار تفاصيل أخري: هناك طعون ضد أعضاء المجلس الاستشاري من مرشحي الرئاسة.. كيف يصدرون قرارات وقوانين وهم من المرشحين للرئاسة؟ بداية أناشد القوي السياسية أن تخرج من الجدل وتعترف بالدور الذي يقوم به المجلس, ومساعدته علي اتخاذ قراراته.. وأود أن أشير إلي أن أعضاء المجلس الاستشاري لم يصدروا أي قرارات حتي يطعن في عدم دستورية تمثيلهم في المجلس, بل دورهم ينحصر في تقديم المشورة فقط, ومع ذلك ولتفادي هذا, أعلن مرشحو الرئاسة أنهم سوف يجمدون عضويتهم في المجلس فيما يتعلق بقانون الرئاسة. هل يحدث تصادم بين المجلس الاستشاري والإخوان المسلمين بعد انسحاب حزب الحرية والعدالة ورفضها المشاركة في عضوية المجلس؟ إنني أري أن تناول الإعلام والصحافة للقضايا السياسية والمشهد السياسي المصري به قصور إعلامي فاضح.. فالإعلام ينشغل بالهوامش علي حساب تفاصيل القضية الأساسية, فبدلا من الهجوم علي المجلس الاستشاري لابد أن نبحث في الأجندة التي يضعها أعضاؤه لخدمة الوطن, وما الذي يتحقق خلال الفترة المقبلة؟.. وما هي أهم الملفات التي يتخذ فيها القرارات حفاظا علي أمن الوطن؟.. وما الآثار المترتبة علي إنشاء المجلس الاستشاري؟ اكتساح التيار الإسلامي في المرحلة الأولي والإعادة.. هل يشكل خطورة علي إقامة الدولة المدنية؟ لا أعتقد أن أي تيار يمكن أن يمارس أي شكل من أشكال الأغلبية البرلمانية في إطار الدستور مهما كان حجم التيار.. فإذا لم يحترم الدستور وقواعده فهو يضع مقدمة لثورة جديدة.. كما أن مصر لها تاريخ عريق ولها دستور في الحقوق والواجبات, ومقومات الدولة المصرية, ولا أحد يستطيع المساس بها, وهناك ثوابت تمت صياغتها في شكل حقوق دستورية للمواطن لا يمكن المساس بها, ولا يمكن أن يكون الدستور معبرا عن أغلبية برلمانية, فهو انحراف عن مسار الدستور الذي لا يخضع للأغلبية وإنما للتوافق الوطني. ولذلك كله, أود أن أؤكد أن تخوف المواطنين من اكتساح الإسلاميين ليس له مبرر, بالرغم من رفضهم كل أشكال التوافق الوطني, وبالتالي أصبح لدينا سؤال: ما الذي تضمرونه لنا خلال الفترة المقبلة؟ اعترض البعض علي تصريحات اللواء الملا, وجاءت تصريحات شاهين للتهدئة.. فمن المنوط إذا بتشكيل اللجنة التأسيسية في ظل التخوف من سيطرة التيار الإسلامي؟ لا أعلق علي تصريحات أحد ولكن ما أوضحه أن لدينا قواعد دستورية يجب أن تحترم, وهي تعكس في تكوينها لأي هيئة أو مؤسسة كل أطياف المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, كما أن صيغة الدستور لابد أن تعبر عن مضمون الأمة, وأن تراعي سواء بالتعيين أو الانتخاب أن تكون وثيقة توافقية, ولا تقوم علي فكر الأغلبية في المجتمع, وهذا هو مفهوم العقد الاجتماعي في إدارة شئون البلاد. ما الآليات التي تتخذ حتي لا ينفرد التيار الإسلامي بقرار تشكيل اللجنة التأسيسية؟ المادة(60) من الإعلان الدستوري في حاجة إلي قانون منظم وموضح وشارح لها حتي نستطيع وضع آليات لها, والمشكلة أن نص المادة(60) ينفرد فيها أعضاء مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية لم تتضمن معايير بإنشاء اللجنة نفسها, وهذا ربما يحتاج إلي حوار وطني حتي يمكن لبرلمان الثورة العبور لهذه المرحلة بمزيد من التوافق الوطني, حتي لا يتعرض المسار الدستوري لهزة تسمح بإمكانية الطعن علي مجلسي الشعب والشوري بعدم الدستورية وبالتالي يؤدي إلي حله. لذلك لابد من مراجعة المادة(60), وإصلاح جميع القوانين التي تؤدي إلي مخاطر. كيف يحصن المسار الدستوري للبرلمان؟ لتحصين المسار الدستوري, يجب أن نبتعد عن نظام الانتخاب الذاتي من أعضاء البرلمان, وأن نعتمد لجنة المائة من خارج البرلمان حتي لا يتعرض الأمر لمخاطر عديدة تتصل بإمكانية الطعون علي البرلمان سواء في العضوية أو عدم الدستورية. أيهما أقرب إليك.. النظام الرئاسي أم البرلماني؟ المسألة ليس الأقرب والأبعد.. المهم ما يتعلق بالمرحلة.. فمازلنا في مرحلة التأسيس الذي نحاول فيها أن نقيم بيئة سياسية حاضنة لتجربة ديمقراطية لها مقومات وهي بناء الوطن. فمصر في حاجة إلي نظام رئاسي محصن ديمقراطيا, ولا أفضل النظام البرلماني في تلك المرحلة التي يتم بناء مصر فيها, وسوف يتعرض البرلمان لكثير من الهزات في المرحلة الأولي من إنشائه, فضلا عن التغيير الوزاري بشكل دائم.. ونحن نريد أن نصل إلي مرحلة بناء. من أين نبدأ لتحسين الأوضاع في مصر؟ لابد من مناقشة المشروع النهضوي المصري المقبل الذي لم يناقش منه جزء ولو بسيط حتي الآن.. ونحن نفتقد إلي الوثيقة الفكرية لثورة52 يناير, التي تربط بين هذه الثورة وتاريخ الشعب المصري, وتحدد المضمون الحقيقي لهذه الثورة وأهدافها لبناء مصر الجديدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.. وحتي الآن لم نفتح الحوار الوطني حول المشروع النهضوي المصري وكيفية بنائه. قيل إن لك ملاحظات علي حكومة الجنزوري.. فما هي؟ لا توجد ملاحظات علي الحكومة, فهي لم تبدأ عملها بعد, وأري أن لديها مهام خطيرة, في مقدمتها الملف الأمني وضخ سريع في شريان الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الحالية, ولديها ملف مهم خاص بالمسكنات والألم الاجتماعي لفئات تعاني وتحتاج ضرورة إصدار آليات لضبط الأسعار في السوق وتأمين السلع الأساسية.. فحكومة الجنزوري جاءت في لحظة حرجة ومطلوب منها إطلاق آليات تساعد علي تأسيس المرحلة المقبلة والنجاح في تحقيق أهداف الثورة.
