لم يكن أحد يدرك أن المعاقين سيكونون هم أول الشاكين من الروتين الظالم ومخالفة القوانين التي تتيح لهم التعيين بنسبة5% من مجموع العاملين بمنشآت محافظة سوهاج.. إلا أن الواقع يكشف ان قانون تأهيل المعاقين قد أصبح في اجازة مفتوحة وفي انتظار رصاصة الرحمة. المعاقون أصحاب الشكوي يتجاوز عددهم أكثر من3660 معاقا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة بمحافظة سوهاج مازالوا ينتظرون التعيين في وظائف دائمة منذ سنوات; وذلك نتيجة عدم تفعيل قانون تأهيل المعاقين الي جانب مماطلة وعرقلة مديرية التنظيم والإدارة لجهود تعيينهم التي بدأت منذ نحو6 أشهر. فقد نصت المادة العاشرة من القانون39 لسنة1975 المعدل بالقانون46 لسنة1982 علي تخصيص5% من مجموع العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل وتلتزم هذه الوحدات باستيفاء هذه النسبة باستخدام المعاقين بدائرة كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوي العاملة المختصة علي أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل وهو الأمر الذي لم يتم. وأمام شكاوي وصرخات المعاقين لم يجد السيد وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج مفرا من تشكيل لجنة برئاسته لتفعيل القانون ومتابعة اجراءات تعيين المعاقين منذ6 أشهر باعتبارهم من الخريجين الأولي بالرعاية لأسباب انسانية واجتماعية.. وعليه قامت مديرية القوي العاملة والهجرة كما يقول محمد دكروني وكيل الوزارة بمخاطبة الوزارة والتي قامت بدورها بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الثالث من مايو الماضي مما أسفر عنه صدور الكتاب الدوري رقم11 لسنة2011 لرئيس الجهاز والمتضمن شروطا تختلف عن ما ورد بالقانون وذلك في الحادي عشر من يوليو الماضي.. وأضاف انه عقب ذلك أعطي محافظ الاقليم توجيهات تم تعميمها علي جميع المصالح والهيئات الحكومية والقطاع العام والخاص بضرورة استيفاء نسبة ال5% وتم اعداد حصر شامل لجميع العاملين بالمديريات للوقوف علي مدي استيفائها النسبة وتبين ان عددهم135 الفا و566 عاملا دائما تقدر نسبة المعاقين منهم6778 معاقا الموجود منهم بالفعل بهذه المديريات3204 بفارق3662 معاقا بالسالب بما يعادل أقل من50% من العدد المطلوب الحاقه بالعمل. وأشار دكروني الي انه في ضوء ما ورد من بيانات تم إعداد كشوف ترشيح للمعاقين وإرسالها إلي هذه الهيئات والمصالح التي لم تستوف النسبة المقررة طبقا لأسبقية التسجيل بسجلات المديرية تنفيذا للقانون الا انه لم يتم تنفيذ هذه الترشيحات لوجود معوقات كما أفادت المصالح الحكومية تتمثل في عدم وجود درجات خالية للتعيين عليها بينما أفادت بعض الجهات أن استيفاء النسبة تم بمعرفة المركز الرئيسي بالقاهرة بالمخالفة للقانون الذي يوجب علي كل وحدة استيفاء النسبة التي تخصها علي حدة وإعادة كشوف الترشيح المرسلة لها مرة أخري بالاضافة الي اعتراض مديرية التنظيم والإدارة علي هذه الترشيحات بحجة أن تعيين المعاقين يتم عن طريق اجراء المسابقات التي تقتصر علي عدد الدرجات الخالية بكل مديرية دون النظر الي مدي استيفاء النسبة من عدمه.وأكد وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديرية التنظيم والإدارة لتنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق أقصي منفعة بخصوص تعيين المعوقين إلا انها ماطلت في ذلك وابرز هذه المماطلات التأخير في ارسال المخاطبات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة لتوفير الدرجات التي تمكنها من إعداد المسابقة هذا في الوقت الذي قامت مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط بإعداد المعوقين لديها بالرغم من أن سوهاج كانت هي الرائدة في بدء تفعيل القانون وكان لها السبق في السعي لإصدار هذه المسابقات تمهيدا لتعيين المعوقين والذين يصل عددهم أكثر من10 الاف معاق مشيرا الي ان تعيين المعاقين عن طريق المسابقات خطأ فادح ومخالف للقانون حيث ان الكتاب الدوري للتنظيم والادارة لايلغي القانون؟! وقال محمد أحمد السيد المفوض عن المعاقين بالمحافظة في انهاء اجراءات اعلان شغل وظائف المعاقين ان الأمر لم يقتصر علي ذلك بل سبق أن أرسلت مديرية القوي العاملة خطابات ترشيح لعدد1100 معاق للعمل بمختلف المصالح والجهات في اكتوبر الماضي الا اننا فوجئنا بوقف التعيين لاعتراض مديرية التنظيم والادارة علي ذلك الي جانب وضعها العراقيل أمام تعييننا وأصبحنا حائرين بينها وبين الجهاز بالقاهرة ولا ندري لماذا تضع العراقيل أمامنا.
