اذا كان السلاح هو لغة الشارع في مصر الآن,فمتي تفرض الدولة سيطرتها الأمنية وهيبتها, وتقتلع الرءوس التي تنشر تجارة الموت في أنحاء البلاد؟هي قطعا تعرفها وتعرف مصادرها,والادعاء بغير ذك عذر أقبح.. فتجارة السلاح غير المشروعة أصبحت أخطر من تجارة المخدرات في مصر وغيرها, وتتطلب اهتماما أكبر من جانب السلطات بمزيد من التعاون مع الدول المجاورة,و دول العالم..وهناك معاهدة دولية يتم اعدادها حاليا بالأمم المتحدة حول تجارة السلاح المشروعة وغير المشروعة,خاصة بعد أن ضاقت الفروق بين التجارتين,وتحول السلاح المبيع بشكل مشروع بين الحكومات الي سلاح يستخدم ضد المواطنين في دول الربيع العربي,وتستخدمه قوات الأمن ضد الثوار,ويستخدمه البلطجية لتقويض الاستقرار والإضرار بالتنمية. هذه المعاهدة سيعقد حولها مؤتمر في فبراير المقبل لبحث ماتم الاتفاق عليه منذ2006 لتوقيعها في..2012 ولكن بالقدر الذي يجب أن نشجع به صدور مثل هذه المعاهدة,الا أننا ندرك أننا في زمن لايعترف بالمعاهدات كما يجب..فبازار السلاح غير المشروع أصبحت له أولوية علي حقوق الانسان وحياة الناس..وتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالأسواق العالمية تقدر ب150 مليار دولار,منها أربعة مليارات تذهب لمناطق مشتعلة بالشرق الأوسط وأفريقيا..وهناك600 مليون سلاح من هذا النوع يتم تداولها حاليا بالعالم. ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية: أن أمريكا وروسيا ودول أوروبية باعت هذه النوعية من الأسلحة لخمس حكومات بالوطن العربي منها مصر,استخدمتها ضد شعوبها مع تفجر الثورات,ذلك برغم علم هذه الدول المصدرة الكبري أن أسلحتها ذاهبة لأنظمة قمعية قد تنتهك بها حقوق الانسان وترتكب جرائم حرب وتقتل وتصيب الآلاف..وقد تقع أيضا في أيدي مجرمين وجماعات إرهابية..مع ذلك تزعم هذه الدول الكبري أنها تقف مع شعوب المنطقة وتساندهم في ثوراتهم. ومن الملاحظ أن الدول المصدرة للسلاح غير المشروع لاتتواني في حماية تجار السلاح والوسطاء والعملاء الخطيرين الفاسدين مادامت في حاجة اليهم,ثم تتخلي عنهم حينما يتم فضحهم..حدث ذلك الشهر الماضي حيث أدين تاجر سلاح روسي اشتهر باسم تاجر الموت كان قد تعامل مع أمريكا في حرب العراق ومع طالبان وغيرهما..فهل يكتفي الغرب بهذه الادانة لكي ترتاح الضمائر! المزيد من أعمدة سلوي حبيب
