في الوقت الذي تسعي فيه أجهزة الدولة جاهدة للحفاظ علي ثرواتها وأراضيها من عمليات النهب المنظم التي تتعرض لها, إلا أن هناك مخالفات صارخة تظهر من وقت لآخر. وآخرها ما وقع بمنطقة العياط.عندما قامت إحدي الشركات بشراء26 ألف فدان هي الظهير الصحراوي لمنطقة العياط بغرض الزراعة, إلا أن الواقع وما حدث بالفعل أن تلك الشركة استغلت الأرض في كل شيء عدا الزراعة, ففي البداية قام مسئولو الشركة بالتنقيب عن الآثار وأتلفوا عددا من الآثار الموجودة بتلك المنطقة بالفعل ثم لجأوا للإتجار في موارد المناجم والمحاجر وبعد أن حصلوا علي عشرات أضعاف ما دفعوه قيمة للأرض فقد قاموا الآن بعرضها للبيع مقابل500 جنيه للمتر في حين أنها قامت بشراء الفدان بمبلغ200 جنيه علي أقساط, وبذلك تضيع علي الدولة نحو6 مليارات جنيه, حسبما أكد تقرير صادر عن إحدي الجهات الحكومية. وتعود الوقائع لعام2002 عندما قامت إحدي الشركات الخاصة التي تضم مستثمرين مصريين وعربا بشراء26 ألف فدان من الظهير الصحراوي لمنطقة العياط بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد وتسدد علي أقساط بشرط استخدام تلك الأرض لأغراض الزراعة فقط, ولكن بالرغم من مرور8 سنوات فلم تقم الشركة سوي بزراعة مساحة400 فدان فقط, بل إنها تمادت وقامت بالاستيلاء علي25 ألف فدان أخري, ليصبح ما تحت يد تلك الشركة51 ألف فدان. وخلال هذه الفترة قامت الشركة بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية باللشت واستولت علي عدد من التماثيل الأثرية النادرة, لدرجة وقوع عدد من الصراعات المسلحة بين العاملين بالشركة وعصابات الآثار الذين سعوا للحصول علي نصيب لهم من تلك الغنائم! وبالإضافة لذلك فقد تم تدمير مجموعة من الآثار المهمة بالمنطقة ومنها هرما سنوسرت الأول وأمنحتب الأول, وكذلك تدمير التل الأثري بمنطقة جرزا باستخدام معدات ثقيلة لهدم المنطقة بالكامل بغرض إنشاء طرق بها. وبعد أن استنفدت الشركة جميع محاولاتها للاستيلاء علي الثروات الأثرية بالأرض لجأت بعد ذلك إلي بيع الطفلة والزلط والرمال من المحاجر والمناجم لتحصيل ملايين أخري, وعلي الرغم من أن ذلك ينافي ما ورد بعقد تخصيص الأرض, لكن الأكثر غرابة أن تلك الشركة تسعي حاليا إلي تحويل تلك الأرض إلي قطع للبناء وعرضها للبيع بسعر خمسمائة جنيه للمتر أي أن المتر الواحد يباع بأكثر من ضعفي ما دفعوه ثمنا للفدان! الظهير الصحراوي التقينا بمجموعة من سكان منطقة العياط, حيث أكد عبدالحميد أن هذه الشركة استطاعت الحصول علي المنطقة الصحراوية بالكامل بالعياط ابتداء من منطقة برنشت مرورا بطهما والسعودية واللشت حتي منطقة جرزا وهي حدود محافظة الجيزة مع حدود محافظتي بني سويف والفيوم, وهذه هي أرض العياط بالكامل في الوقت الذي تقل فيه الرقعة الزراعية نتيجة ازدواج الطرق والبناء عليها في الريف, فلم يصبح هناك متنفس بمنطقة العياط بعد حصول الشركة علي هذه الأرض بالكامل في الوقت الذي لم تقم فيه الدولة ببيع الأراضي لأهل المنطقة بهذا الثمن البخس وهو مائتا جنيه للفدان, ومع قيام الشركة بالبناء علي هذه الأ رض لن يستطيع المواطنون الزراعة بعد ضياع هذه الأرض, علما بأن الزراعة هي حرفة أهالي هذه المنطقة. أما علي طه فيؤكد أن القانون ينص علي أن هناك ظهيرا صحراويا لكل قرية بعمق كيلو متر بالمنطقة الصحراوية وهو خاص بكل قرية للزراعة, إلا أن الشركة تلاعبت علي القانون وحصلت علي هذا الظهير, فنحن نطالب بأن نحصل علي هذه المساحة وهي مساحة الظهير حتي نستطيع أن نطعم أبناءنا من خيرات هذه الأرض, خاصةأن الرئيس مبارك يطالب بالتوسع في الظهير الصحراوي والخروج من الأماكن الضيقة والذي تقوم به الشركة هو مخالفة صريحة لتوجيهات السيد الرئيس. أما حنفي سعيد فيؤكد أن المشكلات بدأت تزداد يوما بعد آخر بهذه المنطقة خاصة خلال الشهر الماضي عندما تجمهر أكثر من ستة آلاف شخص لقيام هيئة الآثار ببناء سور حول المقابر ومنعهم من دفن موتاهم بحجة أن المنطقة أثرية, فأصبح سكان هذه المنطقة لا يجدون مكانا لدفن موتاهم لأن الآثار حصلت علي مكان المقابر والشركة حصلت علي الأرض الصحراوية. وقد حصلت الأهرام علي تقرير صادر من المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة يؤكد تلك المخالفات الصريحة التي ترتكب علي أراضي الدولة بهذه المنطقة. حيث أكد التقرير أن الشركة استخدمت هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة له, وذلك بالمخالفة للبند السابع من العقد بين الشركة والدولة, حيث يتعهد الطرف الثاني بعدم استخدام الأرض المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله, وكذلك يلتزم بالمحافظة علي ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحتويه من آثار أو تراث تاريخي وفقا للقوانين والنظم المعمول بها, كما يلتزم بسداد جميع الضرائب والرسوم التي تستحق علي الأرض ومن بينها الضرائب العقارية وملحقاتها. كما تضمن التقرير التعدي علي المنطقة الأثرية من خلال القيام بالعديد من الأعمال التي غيرت بنية الأثر ومخالفة موافقة الآثار وتدمير التل الأثري بمنطقة جرزا وتدمير حرم المنطقة الأثرية الخاص بهرمي سنوسرت وأمنحتب الأول. وهذه التعديات مؤثمة جنائية وفقا للقانون رقم117 لسنة1983 الصادر بشأن حماية الآثار ويناط بالمجلس الأعلي للآثار اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة علي ذلك. كما تضمن التقرير أيضا قيام الشركة بأعمال تحجير( طفلة زلط رمل), وذلك دون اتباع الإجراءات والقواعد المحددة في القانون رقم86 لسنة1956 الصادر بشأن المحاجر بالتنسيق مع الجهات المختصة وجهة الولاية وهذه الأعمال مؤثمة جنائيا. وفي النهاية يطلب التقرير الصادر عن جهة حكومية إلغاء التخصيص وإعادة طرح الأرض للمواطنين من جديد, فهل يتم تنفيذ ذلك أم تضيع المليارات علي الدولة وتضيع الأراضي الزراعية من المواطنين إلي الأبد؟!
