يصدر المشير محمد حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, خلال أيام قرارا بإنشاء المجلس الاستشاري الذي يضم في عضويته نحو30 شخصية تمثل كل القوي والتيارات السياسية الوطنية, بينهم8 من شباب الثورة. وفى سياق متصل بحث الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري, ورئيس أركان القوات المسلحة مع عدد من السياسيين, ورؤساء الأحزاب, اختصاصات المجلس الاستشاري المزمع تشكيله وشروط العضوية. وأكد عمرو موسي, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عقب اجتماعه مع المجلس العسكري أن الاجتماع كان من أجل تشكيل المجلس الاستشاري واختيار أعضائه, وتم الاتفاق علي ذلك, وكذلك اقتراح أسماء لعضويته, ومن المتوقع أن يصدر به قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الأيام القليلة المقبلة لتحديد اختصاصاته وأعضائه. وأضاف أن المجلس الاستشاري سيضم في عضويته العديد من الشخصيات العامة ومختلف التيارات والأحزاب والقوي السياسية. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين, ورئيس الحزب الناصري, أنه تمت مناقشة مشروع تشكيل هيئة استشارية للمجلس العسكري تسانده في اتخاذ القرارات لخروج البلاد من المرحلة الانتقالية. وقال عاشور خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس العسكري إن الاجتماع لم يسفر عن اختيار أي شخصيات لتكوين المجلس الاستشاري, بل تمت مناقشة شروط العضوية, واختصاصات المجلس, وتم عرضه علي الحاضرين وتم قبوله. وأضاف عاشور في تصريحات خاصة ل الأهرام أن قرار المجلس العسكري بتشكيل هذا المجلس يعد قرارا إيجابيا ومفيدا من خلال استعانته برأي الخبراء والمتخصصين لإدارة المرحلة الانتقالية, مؤكدا أن الاجتماع كان مقصورا علي عرض مشروع الهيئة الاستشارية. وأكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار أن الاجتماع مع المجلس العسكري يمثل خطوة مهمة تم في إطار التشاور بين المجلس العسكري وممثلي القوي السياسية, وقد تم تخصيصه لمناقشة مشروع المجلس الاستشاري, ومعايير اختيار أعضائه, والصلاحيات والمهام الأساسية التي سيقوم بها خلال المرحلة الانتقالية. ورفض ساويرس الادلاء بأي تصريحات. وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن الاجتماع مع ممثلي القوي السياسية والتيارات المختلفة مع المجلس العسكري الذي استمر أربع ساعات قد ناقش المهام المطروحة علي المجلس الاستشاري والمعايير المتعلقة بقضيته ودوره في مشاركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اتخاذ القرارات في الفترة المقبلة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية. وأضافت أن المناقشات دارت أيضا حول كيفية أداء المجلس لهذا الدور, ووضع مهام حقيقية لتساعد في تأكيد أنه لابد أن يتشاور صناع القرار مع كل الأطراف قبل اتخاذه. كما أكدت أن الضابط سيكون عاكسا لمجموعة من الخبرات وشخصيات ذات مصداقية وطنية لدي الرأي العام, ومن الشباب والشخصيات النسائية التي ستؤدي إلي دور مهم بحيث يعكس روح جماعية تسهم في التواصل مع صناع القرار في كل لحظة, سواء كان بشكل دائم أو كلما احتاج الأمر إلي ذلك. وأكدت أيضا أنه لم يشهد هذا الاجتماع جدلا بين الأطراف, حيث كانت الأمور تسير كلها في إطار التشاورات للمرحلة الانتقالية لتمر بسلام, وفي أقل احتقان ممكن, وأن تسير أهداف الثورة في مسار صحيح. وأضافت أنه تم وضع كل الاعتبار في معايير انتخاب الجمعية التأسيسية في الاجتماع, وضوابط عملها في إطار محاولة تأكيد المبادئ الأساسية المتعلقة بمقومات الدولة والحريات. وأضافت أن الاجتماع خرج بتوافق الجميع والمسئولية الجماعية, ومحاولة المشاركة في بناء التوافق الوطني, مع مناقشة المشروع الخاص بقانون بتشكيل المجلس دون أن يتم بحث أي شيء يتعلق بحكومة الإنقاذ الوطني, والتوصل إلي مجلس مساند لاتخاذ القرار لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة. وأكد الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي أنه تمت مناقشة تشكيل مجلس استشاري مدني لمعاونة المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد في المرحلة المقبلة. كما تمت مناقشة معايير تشكيل لجنة المائة التي ستتولي كتابة الدستور. ورفض ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني التحدث عن أي تفاصيل تتعلق بالاجتماع, مؤكدا أن الهدف منه التوصل إلي توافق وطني بين جميع القوي والتيارات السايسية, مشيرا إلي أنه سيتم إصدار قرار من المجلس العسكري بما تمت مناقشته في هذا الاجتماع بخصوص تشكيل المجلس الاستشاري. في حين رفض الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب مصر الديمقراطي حضور اللقاء.
