تمر صناعة الطيران في مصر حاليا بمرحلة هي الأدق في تاريخها, في ظل تراجع الحركة الجوية والسياحية الي مصر, نظرا للأحداث التي تشهدها البلاد. فلابد ان ندرك ان هناك العديد من التحديات الصعبة التي تتطلب من القائمين علي هذه الصناعة الحساسة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتجاوز هذه الظروف التي نحن علي ثقة تامة في ان العاملين في النقل الجوي المصري يدركون مدي خطورتها ولديهم من القدرة والحس الوطني مايجعلهم يعبرون بالطيران المدني المصري الي آفاق ارحب. ومن هنا يؤكد المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني اهمية استمرار مشروعات تطوير منظومة النقل الجوي في مصر في ظل هذه التحديات. ومن هذه المشروعات المدينة الاستثمارية بمطار القاهرة ايربورت سيتي حيث كشف المهندس وائل المعداوي, وزير الطيران المدني عن تفاصيل هذا المشروع العملاق الذي يعد قاطرة للتنمية في مصر خلال السنوات العشر القادمة, قائلا إن خطة مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار القاهرة الدولي, تتضمن إنشاء مدينة استثمارية تجارية وصناعية تستفيد من وجود مطار القاهرة الدولي في مركزها كمطار محوري لنقل البضائع العابرة وركاب الترانزيت, مشيرا الي أن المساحة الكلية لتلك الأراضي تبلغ 2288 فدانا أي حوالي 10 ملايين متر مربع, وقال المعداوي إن الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع العملاق تبلغ 20 مليار دولار يتم تمويلها من خلال جذب استثمارات محلية وعالمية, وان المشروع سوف يستغرق من5 8 سنوات, ويوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة, مشددا في الوقت ذاته علي أن هذه الأراضي لا يمكن أن تتملك ولكن سيتم التعامل معها بنظم اقتصادية قائمة علي المشارك(PPP) أو نظام(B.O.T). وأوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من مراحل التخطيط للمنطقة في نهاية شهر مارس, وأن الاعلان عن مولد المشروع سيكون في معرض مدن المطار بمدينة جوهانسبرج الذي سيعقد في الفترة من24 26 أبريل, وقال المعداوي إن المدينة الاستثمارية ستتضمن خمس مناطق مخصصة لمجالات نقل وتخزين والتعامل مع البضائع العابرة, والتي تدخل البلاد, ومنطقة لوجيستية تخدم بضائع عملاقة تسع ثلاثين طائرة, ومنطقة استثمارات متنوعة مثل مراكز التدريب لمهن الطيران, ومنطقة فنادق ومطاعم وملاه لخدمة ركاب رحلات الترانزيت, ومنطقة مزرعة شمسية لتوليد الطاقة الكهربية اللازمة للمنطقة. موضحا أن إيربورت سيتي ليست مدينة سكنية وإنما استثمارية عملاقة تستثمر في مشروعات مرتبطة بصناعة الطيران, وهذا النوع من الاستثمارات حديث منذ 10 سنوات, ويقوم علي اساس يخدم المطار ويعظم ايراداته من الأنشطة التجارية غير المرتبطة بالطيران, ولذلك هذه المنطقة الاستثمارية تم تقسيمها لمناطق تجارية وصناعية خاصة بنشاط الطيران مثل مصانع قطع غيار وورش محركات وعمرة خاصة بمطار القاهرة للطيران العالمي, بجانب الصناعات الخفيفة, حيث إن من مزايا مطار القاهرةقربه من ميناء العين السخنة, حيث يمكن تنشيط تجارة تجميع المكونات والتغليف لتكون بشكل منتج نهائي ويمكن نقلها عن طريق الجو, وأفضل نموذج له جبل علي في دبي كنشاط تجاري ضخم وسوف يتم طرحها دوليا للمستثمرين للمصريين والأجانب بنظام الانتفاع لفترة مثل اB.O.Tب أو بالمشاركة, والمستثمر يحصل علي التراخيص حسب المواصفات التي تم وضعها والانتفاع حسب ضخامة المبلغ المستثمر لمدة 30 أو35 أو40 سنة, ويقوم بسداد ايجار لحق الانتفاع وحصة من الدخل التجاري تتناسب مع قيمة الأرض التي تختلف من فترة لأخري. وحول تأثير الأوضاع الاقتصادية علي تأخير مشروعات الطيران قال المعداوي إنه لا يمكن أن نقول هذا لأن المطارات من القطاعات الناجحة التي تغطي نفقاتها بنفسها ولا تحتاج تمويلا من الدولة, وهو قطاع يحقق مكاسب كبيرة ومنتظم في التزامه مما دفع بكثير من المستثمرين للتنافس علي استثمار أموالهم في مشروعات الطيران بمصر لضمان سدادها كما أن ثقة البنوك متميزة في قطاع الطيران في مصر وسمعته العالمية جيدة للغاية ولا توجد مؤسسة ترفض تمويل قطاع المطارات في مصر.