الاستثمار البيئي في مصر كان عنوان المؤتمر الموسع الذي نظمه اتحاد خبراء البيئة العرب بالتعاون مع كلية تجارة القاهرة والمركز العربي الإفريقي لمناقشة أهم الفرص والتحديات في مجالات الاستثمار البيئي, في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر بعد ثورة25 يناير وتوابعها من أحداث. تأتي أهمية المؤتمر متزامنة مع الظرف التاريخي الراهن الذي صاحبه انكماش الاقتصاد المصري وهروب الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة وتآكل الاحتياطي النقدي وغيرها من مشكلات اقتصادية حادة أثرت علي الاستثمار وفرص نموه, بل أدت إلي تراجعه... مما استدعي معه ضرورة البحث عن مجالات جديدة وفرص جديدة لجذب الاستثمار, أو تنشيط المجالات المتاحة التي تواجهها تحديات تعوق الاستثمار عن الانطلاق. شارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من خبراء البيئة والاقتصاد والقياديون في مجالات الصناعة والسياحة والتنمية بشكل عام.. بالإضافة إلي خبراء المجتمع المدني. في بداية المؤتمر قدم الدكتور مجدي علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب عرضا لرؤيته حول خريطة الاستثمار في مصر.. قائمة علي الموارد البيئية ومما تتيحه من فرص أمام المستثمرين, ومن بينها الاستثمار في الغابات الخشبية حيث تبلغ مساحاتها حاليا26 ألف فدان من84 ألف فدان مستهدف زراعتها في المرحلة الأولي و400 ألف فدان إجمالي المساحات الممكن زراعتها من الغابات بمياه الصرف الصحي بشكل عام. وكذلك فرص الاستثمار في مجال إدارة المخلفات الصلبة في مجالات الجمع والنقل والتخلص النهائي واسترجاع الخامات وصناعات التدوير, والمخلفات الزراعية وأهمها قش الأرز وهو ثروة هائلة تهدر سنويا يمكن الاستفادة منها في صناعات الأسمدة والبناء وغيرها, وكذلك فرص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة, حيث تزخر مصر بمصادر الطاقة الشمسية والرياح, بل أن الطاقة الشمسية في صحاري مصر يمكن ان تعطي ما يعادل مليون برميل من النفط لكل كيلو متر مربع سنويا, وقد تم تنفيذ مشروع أول محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بمنطقة الكريمات بقوة140 ميجا وات وجار إنشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بكوم امبو بطاقة100 ميجاوات ومحطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية بقدرة2 ميجا وات بالغردقة ومثلها في كوم أمبو, كما يجري حاليا العداد لتنفيذ10 مشروعات لطاقة الرياح2700 ميجاوات ضمن خطة التوسع في الطاقة المتجددة حتي عام.2017 هذا إلي جانب فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية والسياحة الصحراوية والريفية وغيرها من المجالات التي تتيحها البيئة للمستثمرين والتي يمكن استثمارها ضمن معايير التنمية المستدامة في إطار تطبيق ضوابط ومعايير الحفاظ علي البيئة. وقال الدكتور سيد خليفة مدير التشجير بوزارة الزراعة إن مصر يتعين عليها أن تسرع الخطي في مجال استثمار طاقاتها الزراعية حيث تفقد في كل ساعة نحو3 و5 إيكر من أجود الأراضي, كما أنها ستواجه أزمة كبيرة في استيراد حاجاتها من السلع الغذائية وأهمها زيوت الطعام... نظرا لأنها تستورد90% من الزيوت من الخارج وهذه الدول تتسابق من أجل الوقود من المحاصيل., وأكد أن معدلات التنمية في مجال استزراع الغابات الخشبية بالري من الصرف الصحي من أعلي المعدلات في العالم وهو يعطي فرصا كبيرة للمستثمرين. وأوضح حسين أباظة كبير مستشاري الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.. أن الفترة الانتقالية الحالية التي تمر بها مصر توفر مناخا مناسبا للتحول إلي مسار غير تقليدي وهو مسار التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر, حيث أثبتت أنماط التنمية التقليدية فشلها في تحقيق تنمية متوازنة, ومعالم هذا الفشل تجلت في اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة, واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في ذات البلد, وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة لاستمرار تدهور البيئة وتآكل الموارد الطبيعية, ويري أن مصر يجب أن تأخذ بآليات التحول نحو منهج الاقتصاد الأخضر للخروج من هذا المأزق, وهو منهج يدعم الاستثمار في مجال البيئة كنمط بديل يعمل علي خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الإنتاج وفتح أسواق جديدة... ما يساعد علي تحقيق التنمية ومحاربة الفقر. واقترح الدكتور أحمد فرغلي أستاذ التكاليف بتجارة القاهرة مجموعة من أساليب الحوافز البيئية لتشجيع قطاع الأعمال والشركات علي الاستثمار البيئي, من بينها منح حصص التصدير للخارج للأعمال التي تلتزم بتطبيق معايير البيئة ومنح الشركات المنفذة لبرامج حماية البيئة مياه وكهرباء بأسعار مخفضة, ومنح إعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بالاستثمار في تطبيق نظم الإدارة البيئية وحماية التنوع البيولوجي. كما قدم اقتراحا بضرورة إنشاء بنك الاستثمار البيئي ليكون متخصصا في تلقي الودائع في الاستثمارات البيئية لأغراض حماية البيئة. وطالب الدكتور مصطفي الخياط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالبحث عن آليات تمويل وشراكات جديدة بين القطاع العام والخاص ودراسة امكانية الاعلان عن صكوك خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
