بين محافظتي الدقهليةودمياط نزاعات حدودية مزمنة في موقعين الاول حول تبعية قرية اسكندرية الجديدة مركز الجمالية والثاني حول ترسيم حدود جمصة.. وقرية اسكندرية الجديدة لمن لا يعرفها واحدة من احدث القري الام حيث تم انشاؤها كوحدة محلية في عام1997 وتضم القرية35 تابعا وبالرغم من حداثة نشأتها واتساع رقعتها الزراعية التي تصل الي17 الف فدان وسكانها الذين يبلغون30 ألف نسمة الا ان هذه القرية لاتزال حائرة بين محافظتي الدقهليةودمياط حيث ينصفها مصرف السرو العمومي الي نصفين احدهما يتبع دمياط وهو النصف الغربي والاخر يتبع المنصورة وغالبية المواطنين هناك يرغبون في نقل تبعية القرية اليها فان الروتين الحكومي والاهواء والمصالح الشخصية والمصالح الانتخابية لعدد من نواب الشعب من المنتمين للحزب الوطني المنحل وتمسك مجلس محلي محافظة الدقهلية بها قد وقف حائلا دون تنفيذ هذه الرغبة. كما لاتزال منطقة جمصة البلد شرقا وغربا تتداخل حدودها مع محافظة الدقهلية حيث انها تابعة اداريا لمركز كفر البطيخ بدمياط ولكن الخرائط المساحية المعتمدة بين المحافظات تؤكد انها تقع داخل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية الا ان الواقع انها تتبع حاليا محافظة دمياط ويحتاج امر فصل وترسيم الحدود الي تدخل اللجنة العليا للتخطيط العمراني لاستصدار قرار جمهوري بشأن اعادة ترسيم الحدود بين المحافظتين حيث تمثل جمصة البلد التي يزيد عدد سكانها علي22 الف نسمة عبئآ ثقيلا علي مصيف جمصة حيث ان جميع احتياجات اهالي جمصة البلد من المواد التموينية والغذائية وخدمات شبكتي المياه والصرف الصحي تتحملها الدقهلية والمصيف لا يعمل الا في فصل الصيف ولا يوجد احد به باقي فصول السنة. يؤكد علي حجاج عمدة اسكندرية الجديدة التي تعتبر وحدة محلية قائمة بذاتها تتبعها35 عزبة اهمها عزب حافظ1 و2 والمأمورية وتوابعها والشرم الشرقي والشرم الغربي والمهجرين والاسماك وطامية وحميد وزراعة راضي ان هذه القرية كانت في البداية تتبع مركز ميت سلسيل بالدقهلية وحدثت خلافات بين المجلسين المحليين بكل من المنزلة وميت سلسيل حول تبعيتها لكن صدر قرار بتبعيتها الي مركز الجمالية واضاف العمدة ان المشكلة الآن ليست بين مراكز الدقهلية بعضها البعض وانما بين الدقهليةودمياط وقد حضرنا سلسلة من الاجتماعات في أكثر من لجنة للحكم المحلي سواء بمجلس محلي محافظة الدقهلية او في مقر مجلس الشعب منذ ما يزيد علي10 سنوات تمسك خلالها كل طرف بتبعية القرية لمحافظته فقد رفض مجلس محلي الدقهلية الموافقة علي نقل اسكندرية الجديدة الي دمياط بالرغم من ان الغالبية العظمي من اهلها يرغبون في الانضمام الي دمياط وذلك مجاملة لاعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل بالدقهلية واشار العمدة الي انه في احد اجتماعات لجنة الحكم المحلي التي انعقدت في مقر مجلس الشعب اشترط مسؤلو دمياط شرطا غريبا مفاده اذا ارادت الدقهلية ان تستغني دمياط عن اشرافها علي اسكندرية الجديدة فإن عليها ان تتنازل لدمياط عن مصيف جمصة بالكامل وهو الامر الذي اوصل المناقشات الي طريق مسدود بين الجانبين وتوقف مشروع نقل اسكندرية الجديدةلدمياط حتي الان حيث ان مصيف جمصة هو المصيف الوحيد للدقهلية بينما لدمياط مصيفين برأس البر ودمياطالجديدة واكد العمدة رغبة اكثر من90% من الاهالي في الانضمام لدمياط وذلك لعدة اسباب اهمها قرب المسافة بين الاسكندريةالجديدةودمياط والذي لا يزيد علي20 كيلو مترا بينما تبعد القرية عن المنصورة عاصمة الدقهلية بحوالي75 كيلو مترا علاوة علي توفير محافظة دمياط معظم الخدمات لابناء القرية حيث تضم4 مدارس ابتدائية ومدرستين اعدادي واخري ثانوي ومركز طب اسرة ومركز شباب ونقطة شرطة. ويقول فؤاد بركات البيبة المدير العام السابق بالجمارك والدكتور ايمن عبد العظيم الخبير بمركز البحوث الزراعية والمقيم بقرية الاسكندريةالجديدة انه من الغريب ان جميع الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء تتبع مركز فارسكور بدمياط لكنها مقامة علي ارض الجمعية الزراعية بالاسكندريةالجديدة التابعة للادارة الزراعية بالمنزلة كما ان جميع الزمام الزراعي المحيز واراضي وضع اليد واراضي املاك الدولة والاصلاح الزراعي وهيئة التعمير تتبع مركز المنزلة ايضا وان بطاقات الرقم القومي الخاصة بنحو4 آلاف مواطن من المقيمين بالاسكندريةالجديدة تابعة لدمياط مما يمثل مشاكل انتخابية وقالا ان المشكلة بصراحة شديدة ان سبب تعطيل نقل تبعية اسكندرية الجديدةلدمياط كان وراءه عدد من اعضاء المجالس الشعبية المحلية الذين رفضوا ذلك لمصالحهم الشخصية وان السبب الثاني ان عملية فصل الحيازات الزراعية ونقلها من الدقهلية الي دمياط يعد امرا في غاية الصعوبة ويحتاج حصرا كاملا لجميع الحيازات وتصعيدها للجهات المختصة لاتخاذ قرار جمهوري يقضي بفصل الزمام ونقله الي دمياط. ويري اللواء مهندس صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية انه يجب الانتظار لحين تشكيل المجالس الشعبية المحلية علي مختلف مستوياتها وطرح هذه القضايا للنقاش الموسع لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض الامر علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار المناسب سواء بالفصل الاداري او ابقاء الحال علي ما هو عليه.
