استطاعت أجهزة الأمن بالجيزة فض تجمهر نحو300 شخص أمام قسم الطالبية مساء أمس الأول من أهالي المقاول الذي قتل علي يد مختل عقليا منذ أسبوعين ثم قاموا بالثأر لمقتله بقتل الجاني. وذلك بسبب صدور قرار من النيابة العامة بضبط واحضار اثنين من أشقاء المقاول بعد ثبوت تحريات المباحث بأنهم وراء قتل المختل عقليا. وقطع الأهالي شارع الهرم حاملين اللافتات المكتوب عليها ان تحريات المباحث ظالمة, وقد انتقل إلي مكان الواقعة اللواءات كامل ياسين حكمدار الجيزة وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه محمد ناجي وقاموا بفتح الطريق بعد التفاهم مع الأهالي. وكان ضباط مباحث قسم الطالبية باشراف الرائد أحمد النواوي رئيس المباحث, قد توصلوا إلي أن وراء قتل المختل عقليا اثنين من اشقاء المقاول و6 آخرين ممن خلال التحريات علي مدار الأيام الماضية, واصدرت النيابة قرارا بضبطهم واحضارهم وعندما علم احد المحامين بقرار النيابة توجه إلي اقاربهم واخبرهم بقرار النيابة مما دفعهم للتجمهر أمام القسم رافضين قرار النيابة, مشيرين إلي أن الشقيقين كانا غير موجودين وقت ذبح المختل عقليا وأنهما كانا مع شقيقهما في المستشفي. بدأ انكشاف احداث الواقعة عندما تلقي اللواء فايز أباظة مدير المباحث الجنائية اخطارا من مستشفي الهرم يوم وقفة عرفات بوصول بدوي إبراهيم بدوي(38 عاما) مقاول معماري متوفي متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة والعقيد محمد عبدالتواب مفتش المباحث, وتوصلت التحريات إلي أنه أثناء سير المقاول بشارع العسكري استوقفه القاتل وافتعل معه مشاجرة واخرج سكينا من بين طيات ملابسه وطعنه بسكين في رقبته اودت بحياته ولاذ بالفرار وتبين ان وراء الجريمة شابا يدعي محمد رجب(72 عاما) عاطلا وأكد أهالي المنطقة وشهود الواقعة ان المتهم مريض نفسيا وانه يصاب بنوبات صرع مما تجعله يفقد عقله, وبعد قيام أهالي القتيل بتحرير محضر بالواقعة وقيام الشرطة بالبحث عن المتهم لم ينتظروا حتي وصول الشرطة اليه وشكلوا فرق بحث لضبط المتهم وتمكنوا بعد مرور3 ساعات من ارتكاب الجريمة من التوصل اليه أثناء اختفائه بشقة بالمنطقة وقاموا في الثالثة من فجر أمس باصطحابه إلي شارع ترسا بالطالبية وقتلوه بآلة حادة حتي لفظ انفاسه الأخيرة وقاموا بتشريح جثته بسكين. وقد تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة باشراف اللواء عابدين يوسف مدير الأمن من التفاوض مع ممثلين لأهالي المقاول واقناعهم بان القرار الآن أصبح في أيدي النيابة العامة.