بعد تزايد حالات الفقر إلي60% بين المواطنين للغلاء وارتفاع الأسعار, وثبات الرواتب تقريبا, أصبح علي الدولة أن ترشد دعمها في سلع التموين الذي يستهلك أكثر من12 مليار جنيه سنويا وهو في الحقيقة يصل إلي المستحقين بنسبة30% علي الأكثر من المعدمين, والسبب يرجع لطبيعة صرف المواد التموينية, والبطاقة الذكية( الغبية) في الحقيقة, والجشع الذي يسيطر علي التاجر ليبيع معظم الكميات لحسابه نتيجة التسيب وغياب الرقابة. فطبيعة صرف التموين الشهري ترتبط بثلاث سلع أساسية, هي: السكر والزيت والأرز, والحقيقة أن تخصيص كيلوين من السكر للفرد يعتبر نسبة عالية مع ارتفاع مرضي السكر بين المواطنين, ويكفي نصف الكمية, وكذلك في حالة الزيت المخصص للفرد بزجاجة ونصف الزجاجة, وهو مخصص للقلي فقط, فيمكن خفض نصف الكمية مع طرح عبوات750 جراما, لأنه لا يستخدم سوي مرتين في المتوسط أسبوعيا, كما أن الزيادة علي ذلك تسبب الإصابة بالسرطان لانتشار انخفاض المناعة بالتوتر أو بالأغذية الكيماوية, وكذا الحال بالنسبة للأرز الذي لا يوفر شيئا مع كيلوين للفرد, غير أن الاحتياج اليومي له يستلزم ثبات الكمية علي الأقل. لذلك فمن الأوفق أن يتجه التموين لصرف الفول والعدس, وهما من الأغذية المهمة لغذاء الطبقات الفقيرة ولا يخضعان للسرقات الموسمية مثل السكر والزيت, اللذين يجدان طريقهما ل الحلوانية في الأعياد والمواسم, وبحمولة السيارة كاملة, ثم يتولي التاجر ضرب البطاقات الذكية المحجوزة دائما لديه, وبحجة أن الماكنية عطلانة, فيمتنع عن الصرف بوسائل كثيرة, منها الإغلاق التام لعدة أيام بحجة المرض, أو الفتح لمدة ساعة واحدة غير متوقعة للمواطن, فإذا حصل أحد علي نصيبه التمويني, يدفع جنيهين فأكثر للتاجر الذي يتمتع أيضا بحافز شهري من20 مليون جنيه, رصدتها الدولة لتجار التموين, أي أنه يستولي علي مال المواطن والدولة معا, مما يستوجب تغيير نمط توزيع التموين بالسماح باستخدام البطاقة االممغنطة للشراء لدي أي محل أو سوبر ماركت.
