قررت المحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة غدا لنظر الطعن المقام من شوقي عبدالعليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للإنتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية ضد الحكم القاضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل. من قوائم وكشوف المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري. وقد ألقي حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة, بظلال كثيفة علي المشهد السياسي كله, فاشتعلت علي الفور سلسلة من المعارك القضائية بين أعضاء الحزب المنحل والقوي السياسية الأخري, إذ رد هؤلاء الأعضاء ب90 طعنا ضد الحكم, تنظرها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم, في جلسة خاصة, وفي المقابل شنت القوي السياسية حربا قضائية تستكمل بها إقصاء جميع مرشحي الحزب من قوائم الترشيح, أبرزها دعوي أقامها الدكتور مسعد العجوز أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق لاستبعاد منافسه الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن السابق من كشوف المرشحين. وقد سارع حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, برفع عشرات الدعاوي في جميع محافظات مصر ضد مرشحي الحزب المنحل. ومن جهتها, تستكمل محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم, النظر في19 دعوي أخري ضد أعضاء الحزب المرشحين للانتخابات لاستبعادهم من قوائم الترشيح. في الوقت نفسه, قرر حسن خالد المرشح علي رأس قائمة حزب اتحاد الشعب بالدائرة الأولي بالدقهلية, رفع دعويين الأولي يرد فيها المحكمة والثانية لمخاصمة رئيس المحكمة المستشار حاتم داود, في الطعون التي تنظرها اليوم, استنادا إلي أن شوقي محمد داود شقيق رئيس المحكمة صاحب الحكم التاريخي, ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين, وهو أحد مرشحي الجماعة في انتخابات نقابة المحامين, فيما يمثل تعارضا في المصالح. وقد أصاب حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة معظم الأحزاب المصرية, والتحالفات الانتخابية بالارتباك الشديد, ودفع بها إلي إعادة النظر في قوائمها التي تضم العديد من أعضاء الوطني المنحل, والبحث عن بدائل قد لا تعثر عليها بسهولة في حالة تطبيق الحكم لو صدقت عليه المحكمة الإدارية العليا. في السياق ذاته, شهدت العديد من المحافظات أبرزها الإسكندرية والبحيرة والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف, اندفاعا شديدا في تمزيق لافتات المرشحين المحسوبين علي الحزب الوطني, وفي رد فعل مضاد لجأ بعض مرشحي الوطني إلي تسيير مركبات تحمل مكبرات صوت لتوعية الناخبين بأن حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لا ينطبق إلا علي الشخص الذي صدر في حقه, ولا ينسحب علي بقية أعضاء الوطني في أي مكان آخر. وقد دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلي اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم حكم عزل الفلول علي جميع المحافظات. من ناحية أخري, وبلا مقدمات جري إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا أن يعقده المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة, لتوضيح جوانب الحكم طبقا لمنطوقه وأسبابه. اللجنة العليا للانتخابات تتلقي منطوق حكم القضاء الإداري صرح المستشار عبد الهادي أحمد عبد الهادي رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية ورئيس محكمة الاستئناف, بأنه تم إرسال منطوق حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة, والخاص بإلغاء قبول أوراق المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية, وينتمون إلي الحزب الوطني الديمقراطي المنحل إلي اللجنة العليا للانتخابات للاطلاع والنظر.. واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات في هذا الشأن.