لم يكن من المنطقي أن يشارك المغتربون في تمويل الموازنة العامة للدولة وضخ مدخراتهم وتحويلاتهم في خزانتها ثم يحرمهم نظام الانتخابات من حقهم في التصويت لم المسألة لاترتبط بحق الانتخاب او الترشح في مقابل تحويل المدخرات. فالمسألة اكبر واعمق فهم اولا واخيرا مواطنون مصريون ولايصح معاقبتهم علي حياتهم خارج الحدود بمنعهم من الاقتراب والتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. ولماجاء حكم القضاء بحقهم في التصويت ليصحح هذا الوضع المعكوس, فقد ظهرت مشكلات قانونية وأخري فنية امام تنفيذ الحكم بعضها يحتاج الي تعديلات تشريعية والاخر يحتاج الي قرارات سيادية.. وهذا مانرصده في التحقيقات التالية. طوال سنوات, ظل حلم التصويت في الانتخابات يراود المصريين المقيمين في الخارج, وما إن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها أخيرا بتمكينهم من التصويت, حتي ثار الجدل حول كيفية وآلية التصويت, وصار التصويت الالكتروني خيارا مطروحا ولكن.. هل هذه الطريقة في التصويت ممكنة, وسهلة التطبيق؟ ثم هل هذه الطريقة في التصويت شائعة الاستخدام عالميا؟ وأخيرا ما العقبات التي قد تحول دون اتباع هذا النظام بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. التصويت الالكتروني كما يقول الدكتور أيمن محمد بهاء الدين المدير التنفيذي لشبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلي للجامعات وأستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس له أشكال كثيرة, فالتصويت قد يتم داخل اللجان وهو أمر شائع الاستخدام, ولا توجد مشكلة فيه, حيث يستقبل مسئولو اللجان الناخبين ويتعرفون علي بطاقة الرقم القومي لكل ناخب منهم, ثم يقوم الناخب بالتصويت, لكن التصويت من بعد, والمعني به في هذه الانتخابات المصريون بالخارج.. مسألة تنطوي علي كثير من العقبات منها مشكلة التحقق من شخصية صاحب الصوت الانتخابي, ولا يمكن أن نضمن بنسبة100% أن الذي قام بالتصويت هو صاحب الصوت الانتخابي, وإنما قد يكون شخصا آخر, مما يطعن في سلامة النتائج. وبشكل عام, فإن مثل هذه العقبات الفنية يمكن حلها, لكنها تحتاج إلي وقت للاستعداد لها, حيث يمكن تزويد الأجهزة الجديدة بقاعدة بيانات يمكنها الحصول علي بصمة الاصبع, لكن هذا الأمر يتعارض مع قواعد السرية التي فرضها القانون في عملية التصويت, مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف يتم استخدام الحلول الالكترونية إلي حد كبير, وقد شاركت في عدة لجان لوزارة الاتصالات, ووضعنا العديد من المقترحات والمشروعات الخاصة بالعملية الانتخابية من بينها إعداد جداول الناخبين والدعاية الانتخابية وخدمات ما قبل التصويت, وحتي عملية الفرز واعلان النتائج لكن تصويت المصريين بالخارج يحتاج إلي استعدادات الكترونية خاصة تضمن تأمين عملية التصويت, والتحقق من شخصية الناخبين, لمواجهة عمليات التلاعب التي يمكن أن تحدث في عملية التصويت لكي تحظي نتائج العملية الانتخابية بثقة الشعب. وقد اطلعت مصر وفقا للمدير التنفيذي لشبكة الجامعات المصرية علي تجربة الهند في التصويت المميكن في الانتخابات, خلال الزيارة التي قام بها إس واي قريشي الرئيس العام للجنة الانتخابات الهندية إلي مصر عقب ثورة25 يناير لعرض التجربة الهندية التي انطلقت في عام1998, ووفرت الوقت والجهد, حيث تمت الانتخابات ولاتزال وفق هذا النظام, دون اتباع الطرق التقليدية في التصويت, ودون اللجوء لاستخدام أوراق أو أحبار, وإنما من خلال الضغط علي زر الماكينة الالكترونية لتسجيل صوت الناخب للمرشح الذي يختاره, ويتكون جهاز التصويت الالكتروني من وحدتين الأولي للمراقبة والثانية للتصويت, وترتبط الوحدتان داخليا بكابل طوله5 أمتار, وتوضع وحدة التصويت في كابينة بها شاشة, ويقوم الناخب بتسجيل صوته في سرية تامة أمام وحدة المراقبة فيقوم عليها أحد المسئولين الرسميين وهي تقع علي بعد أمتار, وتعرض وحدة التصويت ورقة اقتراع, وهي أشبه بورقة الاقتراع التقليدية التي كان الناخب يتعامل معها من حيث وضع العلامات والرموز الانتخابية, واسماء المرشحين ورموزهم وفقا للترتيب الأبجدي, ويقوم الناخب بتسجيل صوته بالضغط علي زر في وحدة التصويت أمام اسم ورمز المرشح, ولا تسمح هذه الماكينة والتي تم تصنيعها محليا للناخب بالضغط علي زر التصويت أكثر من مرة, وإذا فكر في الضغط للمرة الثانية تصدر الماكينة صوت انذار يسمعه المراقب الرسمي ويتعامل معه, ويستطيع جهاز التصويت الالكتروني تسجيل عملية التصويت لنحو64 مرشحا في دائرة واحدة, وحيث تسمح للمواطنين الموجودين بالخارج بالتصويت الالكتروني دون إجراء أي تعديلات علي القوانين الانتخابية, وقد نصت المادة رقم25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنه لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب, وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء, والانتخاب, بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية وهي مادة تسمح بإجراء التصويت الالكتروني للموجودين خارج المملكة وتحل مشكلة صعوبة حضورهم لمقر السفارات للتصويت. ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال مختلفة من التصويت الالكتروني, الأول هو التصويت الالكتروني في مواقع الاقتراع, وفيه يدلي الناخبون بأصواتهم عبر الانترنت من أجهزة في أماكن الاقتراع الرسمية, وتخضع فيه الأجهزة لرقابة مسئولي الانتخابات, وقد يتم فيه التحقق من هويات الناخبين بالوسائل التقليدية, أما الشكل الثاني, فيقوم علي التصويت الالكتروني في أكشاك يدلي فيها الناخبون بأصواتهم عن طريق أجهزة, وتخضع الأجهزة والبرمجيات لرقابة مسئولي الانتخابات, لكنها تكون موزعة في الأماكن العامة( مراكز التسوق وما إلي ذلك), ولا تخضع فيه البيئة المادية, وعملية التحقق من هويات الناخبين لرقابة المسئولين المباشرة, أما الشكل الثالث من أشكال التصويت الالكتروني فيتم عن بعد, ولا تخضع فيه الأجهزة أو البيئة المالية لرقابة مسئولي الانتخابات. في حين يري الدكتور حسين عبد العاطي مدرس هندسة الشبكات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن التصويت الالكتروني مسألة ممكنة, لكنها تواجه العديد من العقبات, منها ما هو مرتبط بتأمين هذه العملية, بحيث لا يتم اختراقها وهذه مسألة يمكن التغلب عليها ببرامج الحماية اللازم, أما العقبة الثانية فتتعلق بكيفية التأكد من شخصية الناخب, وإذا كانت مسألة التحقق من هوية الناخب الالكتروني تمثل مشكلة عند تسجيل الاقتراع, أو عند الإدلاء بالصوت, وهناك عدة أنواع مختلفة من أنظمة تحديد الهوية ترصدها شبكة المعرفة الانتخابية في بطاقات الهوية وأرقام الهوية الشخصية, فضلا عن أنظمة تحديد الهوية البيولوجية( والتي تشمل أنظمة تحديد الهوية بالصوت واليد والاصبع والابهام والشبكية, والتصوير الفوتوغرافي الرقمي والتشفير البار كود, والتوقيعات الالكترونية, وأخيرا كلمات المرور) وتعد الحماية بكلمات المرور هي الأسلوب الأكثر شيوعا لتأمين الوصول إلي البيانات هو حماية كلمة السر, يمكن تطبيق عدة مستويات من الحماية بواسطة كلمة السر, فمن الممكن ضبط أجهزة الحاسوب بحيث تطلب كلمة المرور عند بدء التشغيل لتمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلي أي من البيانات علي النظام, إما في القرص الثابت المحلي للحاسوب أو علي الشبكة, ويمكن ضبط الشبكات بحيث تطلب من جميع المستخدمين ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين قبل السماح لهم بالوصول إلي الشبكة, وبذلك حتي إذا تمكن المستخدم غير المصرح له من تشغيل الحاسوب فلن يتمكن من الدخول إلي الشبكة. وبالرغم من مميزات التصويت الالكتروني, ودوره في توفير القوت والجهد, إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد أنظمة التصويت الالكتروني في أنها عرضة لهجمات الحرمان من الخدمة, والهجمات الخداعية, وهجمات الشفرات الخبيثة, وهجمات برامج التجسس, وهجمات الإدارة عن بعد, والأنظمة الآلية لبيع الأصوات, وتعتبر هذه الهجمات قوية بما يكفي لجعل أعداد كبيرة من الأصوات عرضة للاختراق, الأمر الذي يؤدي إما إلي حرمان الناخبين من التصويت, أو التجسس علي أصواتهم أو تغيير أصواتهم أو شراء الأصوات, ويمكن لهذه الهجمات أن تنجح في كثير من الأحيان, وقد تؤدي إلي تغيير الانتخابات دون اكتشاف هذه الوقائع علي الاطلاق.
