تنتهي غدا لجان تلقي طلبات الطعون علي الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري من أعمالها في تلقي الطعون سواء من المرشحين أو ممن لهم صفة في تقديمها ليتم الفصل فيها علي مدي يومين وإغلاق باب تلقي الطعون. وأكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أن الطعن علي قرارات لجان فحص الطعون يكون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, ويكون حكمها في هذه الحالة نهائيا ولا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأشار المستشار عبد الكريم إلي أنه في أعقاب تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين تبدأ علي الفور الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تنتهي قبل يومين من إجراء الانتخابات. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم أن الدعاية الانتخابية للمرشحين ستبدأ فور اعلان الكشوف النهائية سواء بالنظام الفردي أو القائمة, وتتوقف في اليومين السابقين علي الاقتراع في كل مرحلة من المراحل, وفي حالة انتخابات الاعادة تكون من اليوم التالي لاعلان النتيجة, وتوقف في اليوم السابق علي اجرائها, ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية,وقالت إن لكل مرشح الحق التعبير عن نفسه, والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات, ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات, واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة, وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. كما حددت اللجنة شروط الدعاية بألا تحتوي علي شعارات دينية أو عرقية, أو ما يخل بالأداب العامة وأن من يخالف القواعد الانتخابية سيعاقب بالسجن المشدد لمدة تصل إلي15عاما, وذلك بعد موافقة المجلس العسكري علي تشديد العقوبات لمخالفي ومزوري الإنتخابات بعد أن كانت الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلي خمس سنوات إلي السجن المشدد لمدة15 عاما, إضافة إلي غرامة تصل إلي200 ألف جنيه.
