أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن عرض مشروع قانون دور العبادة الموحد علي الأزهر أو الكنيسة أو مايسمي بيت العائلة المصرية هو استمرار لخلط ماهو ديني بما هو مدني فهذا القانون إن صدر سيكون قانونا للبناء وليس للعبادة. ويعتبر رفض بيت العائلة المصرية لمشروع القانون علي أساس اختلاف طريق العبادة بين الديانات مثالا للذرائع التي لاتهدفا إلا لحرمان غير المسلمين السنة في مصر من حقهم في حرية ممارسة الشعائر الدينية, وهذا الرفض الذي يشتركون فيه مع غلاة التيار الديني المتشدد تفسيره الوحيد رفضهم أن تكون الدولة علي مسافة متساوية من جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وقال الحزب إن بناء دور العبادة هو قضية حقوقية في المقام الأول يجب أن تكون روح القانون فيها هادفة للتيسير علي المواطنين في ممارسة أحد أهم حقوقهم الدستورية وهي ممارسة العبادة والشعائر الدينية, وقضية هندسية في المقام الثاني تخضع لاعتبارات التنظيم التي جاءت في قانون البناء الموحد الصادر عام2008, ويجب ان تكون الجهة المعنية بالترخيص هي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية طبقا للاشتراطات الهندسية الواردة في قانون البناء الموحد, وإذا كان هناك اشتراطات هندسية خاصة بدور العبادة فيجب أن يتم تعديل قانون البناء الموحد ليتضمنها.
