الطرف الآخر من المشكلة وهم القضاة كانت لهم حججهم المنطقية والمتزنة والتي تؤكد بأن المشكلة أخدت أكبر من حجمها وسلكت مسلكا ومسار آخر بعيدا عن القضية الأساسية وانهم يمكن حلها فقط بالحوار وليست في ساحات المحاكم. عندما سألنا بعض القضاة: ما سبب الأزمة وحلها؟ قالوا: المشكلة تأمين المحاكم فلا يمكن لقاضي أن يحكم وهو غير آمن وهو نفس الشيء بالنسبة للمحامين فلابد أن يكون هناك أمن لنا ولهم وللمتقاضين أيضا وإذا لم يكن هناك تأمين للمحاكم.. فكيف نحقق العدالة؟ لقد تم بناء جدار أمام باب محكمة المنيا لمنع دخول القضاة فهل يعقل هذا؟ وبناء عليه فلابد من تدخل سريع لاجهزة الشرطة والجيش ومطلوب تكاتف كل اجهزة الدولة وعلي رأسها المجلس العسكري لحسم هذا الأمر فليس بيننا وبين المحامين مشاكل. يقول المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة بها إن هناك سيناريو محكم وغامض وسبق ان نفذ في سحب هيبة الشرطة وسلطاتها يتكرر مع القضاة ويمثل هزا لهيبة الدولة في صورة القضاة وبالتالي يحدث خطرا محدقا بالمجتمع لأنهم حماة حقوق الشعب في كافة قضاياه وبالتالي فان المحاكم التي هي دور القضاء والقضاه يجب ان تتوافر لها دعائم الحماية والأمن الكاملين لحماية من بداخلها من قضاه ومحامين ومتقاضين وشهود. ولكي لا نضيف شرعية علي مخالفة القانون والمساس بهيئة الدولة وسلطتها. فيجب علي الجيش والشرطة تولي مسئولية الحماية والتصدي للمتعرضين لها كما تصدي الجيش في حادثة العباسية وحوادث أخري. أما ما يتم تأكيده في الاعلام علي نحو خاطيء أن هناك مشكلة بين القضاة والمحامين هو تناول غير حقيقي واخراج الأمر علي ما يجب اتباعه. علم الدولة فوق المحكمة فجميع المحاكم المغلقة الآن لكل من كفر الشيخطنطا ودمنهور والزقازيق وجنوب القاهرةوالمنيا ومحكمة استئناف أسيوط ومغلقة بقرارات من الجمعية العمومية تم التعدي عليها وفوقها علم الدولة شأنها شأن أي وحدة عسكرية ويجب علي سلطات الدولة كلها حماية حق هذا العلم ومن يعملون تحته لأن جناحي العدل قضاة ومحامين لايستطيعون التحكيم وهم خائفون وهذا يلخص موقف القضاة من تعليق الجلسات حتي يتحقق امن المحاكم. وأكد أحد المستشارين الكبار رفض ذكر اسمه لتولية قضية حساسة مثل هذه الأمور القانونية أن الحكمة التي توخاها رئيس مجلس القضاء الأعلي في تشكيله اللجنة برئاسة المستشار أحمد مكي هي تلقي الاقتراحات بشأن تعديل سلطة قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القصاء وليس انشاء قانون جديد للسلطة القضائية وهذه الحكمة تتمشي والمرجو من ذلك التعديل في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير وذلك لما يطلع به القضاء من مسئوليات في الاشراف علي الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية وينبغي أن يكون التعديل في نطاق تلقي المقترحات من القضاة وكافة طوائف المجتمع النابها علي اعتبار أن القضاء يمارس سلطته باسم الشعب وموجز التعديلات ينصب علي تحرير السلطة القضائية من التبعية للسلطة التنفيذية متمثلة في السيد المستشار وزير العدل ويشمل التفتيش في القانون المرجو تعديله خضوع القاضي للتفتيش من المجلس الأعلي بدلا من وزير العدل في الرقابة علي عمله علي المنصة وحق التأديب وإحالة القضاة للصلاحية وحق ميزانية مستقلة للقضاء علي أن تكون تابعة أيضا لمجلس القضاء الأعلي بدلا من وزير العدل وهو الأمر الذي يكلف استقلالا تاما لممارسة القضاء لسلطته بعيدا عن أي تبعية للسلطة التنفيذية اعمالا للمبدأ الدستوري الذي يفصل بين السلطات الثلاث للدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية) وهو ما يحقق صونا تاما لحقوق جميع أفراد الشعب بلا تمييز وبعيدا عن سطوة أي سلطة علي عمل القضاء وليس في ذلك تفردا أو تميزا للسلطة القضائية لأن القضاء يحكم باسم الشعب. ونقطة التماس ويضيف المستشار أن نقطة التماس بين القضاة والمحامين هي المادة 18 مكرر في مشروع التعديل والتي تتضمن إنه يجوز للقاضي توقيع عقوبة الحبس علي المحامي أثناء الجلسة إذا ما صدر منه انتهاكات للنظام وفي هذا ضمانا لحقوق جميع الاطراف لضمان العدالة كما ورد نص المشروع وليس فيه تعرضا بالاهانة لمهنة المحاماة حيث أن كرامة القاضي من كرامة المحامي كطرفين للعدالة فليس كافيا أن يكون القاضي عادل ولكن يجب أن يطمئن الخصم لأن العدالة واجبه التحقيق وهذا الشعور لايمكن أن يولد إلا باحساس الخصم أو كفيله (المحامي) في المثول أمام القضاء والمعالجة أن تعود للغاية المقصوده من التعديل في المرحلة الانتقالية وأن يكون التعديل قاصرا علي النصوص التي تتعلق باستقلال القاضي مثل نقل قضية التفتيش للقضاء الأعلي وكما ورد في المشروع في الباب الرابع أن المحاماه من بين الأجهزة المعاونه للقضاء والذي تضمن الاشارة للجهاز الإداري والخبراء وهو أمر محل نظر كبير وذلك أن مهنه المحاماه رسالة يطلع بها المحامي ويخضع لقانون خاص في ممارستها هو قانون ممارسة المحاماه ولا ينبغي أن يتداخل أو يتعارض قانون خاص في تغير مسار نصوص وردت في قانون خاص آخر وفي النهاية فان قانون السلطة القضائيه هو قانون مكمل للدستور ومن ثم فان صدور قانون متكامل يلزم بالضرورة أن يكون تاليا لصدور الدستور الدائم للبلاد ويخضع لمناقشة ثنائية من سلطة مختصة وهي السلطة التشريعية بعد تلقي الاقتراحات من كافة القنوات الشرعية مثل مجلس القضاء الأعلي وأندية القضاه وغيرها ورأي أن الأندية الحالية تتمثل في إلتزام اللجنة بما تضمن خطاب التكليف الصادر من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي حسام الغرباني بان يكون التعديل في نطاق النصوص التي تتعلق باستقلال القضاء.
