كتب محمد عبد الشافي: أكد اللواء أركان حرب عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن عدد قضايا الشغب التي تم التحقيق فيها عسكريا بعد ثورة25يناير بلغت3683 قضية بإجمالي عدد متهمين11 ألفا و978 متهما حتي نهاية28 من شهر أغسطس الماضي. وفيما يتعلق بنسبة البراءة والإدانة في هذه القضايا أكد أن نسبة البراءة والحفظ وعدم الاختصاص وإيقاف التنفيذ بلغت 56.8 % بينما بلغت الإدانة 43.2 % وأشار اللواء المرسي خلال الندوة التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية أمس تحت عنوان دور القضاء العسكري في مكافحة الجريمة بعد ثورة25 يناير أن نسبة الإدانة بلغت40 % بينما بلغت البراءة والحفظ54% بينما بلغت البراءة15 % بينما بلغت الحكم مع الإيقاف25 % وبلغت الحفظ نحو8%, وعدم الاختصاص أقل من5% بينما بلغت القضايا المتداولة حاليا نحو أقل من5%. وعن أهم القضايا التي تم التحقيق فيها عسكريا أوضح اللواء المرسي أنه تم نظر2500 قضية أسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف فيما بلغت قضايا السرقة والشروع في السرقة نحو400 قضية, وتم التحقيق فيها عسكريا, فيما تمثل القضايا الأخري اغتصابا وهتك العرض والمخدرات وانتحال صفة ضابط وتخريبا عمديا والتعدي علي أملاك الدولة. بينما حصل18 حكما في الإعدام في قضايا الاغتصاب. وحذر اللواء المرسي من المحاولات العديدة التي تشكك في دور القضاء العسكري لافتا إلي أنه لا يصح القول قانونيا بأنه لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا مؤكدا أن مطالبات البعض بتعديل قانون القضاء العسكري لا يشعرنا بالقلق ولكن لابد أن يتم ذلك من خلال طرق سليمة خاصة ونحن نتحدث وننادي بدولة الديمقراطية والحرية. وأوضح أن محكمة الطعون العسكرية توازي محكمة النقض واضح أنه إن وجد إخلال في الطرق القانونية يتم إعادة المحاكمة, وقال إن قضية شارع عبد العزيز كان بها11 متهما وتم القضاء عليهم ب10 سنوات سجن في أول درجة ونتيجة قصور في الإجراءات فلقد تمت إعادة محاكمتهم مرة ثانية وحصلوا علي البراءة.