أكد أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية أن ثلثي نساء العالم يعملن بلا عقود أو تأمينات وأن المرأة المعيلة هي أكثر الفئات تضررا من الأزمات الاقتصادية, حيث تصل نسبة الأسر التي تعولها النساء الي34% علي مستوي العالم. أي ما يقرب من نصف عدد الأسر, وهذه الظاهرة تنال الدول الفقيرة والغنية علي حد سواء, وفي مصر تتراوح النسبة ما بين22% الي33% ويشير التقرير الي أن معدل عدد أفراد الأسرة التي تعولها امرأة يبلغ حوالي5 أفراد ومعظم هذه الأسر تعولها نساء نتيجة فقد الزوج إما بسبب الوفاة او الطلاق, وبالتالي ترتفع هذه النسب في الدول التي تعاني من الحروب. ومما يزيد الأمر سوءا كما يؤكد التقرير ان ثلثي النساء في العالم يزاولن أعمالا هشة أي بلا عقود أو تأمينات اجتماعية, وان تعرض هؤلاء للتسريح من العمل يتزايد حيث تكون هذه الفئة هي الأضعف وغالبا ما يبدأ بها أصحاب الأعمال. وتقدر منظمة العمل الدولية أن يصل عدد المسرحات من العمل الي22 مليونا من النساء, كما أنه من المتوقع أن يزداد معدل بطالة النساء بمقدار6.5% وفي ظل حقيقة أن أغلب ما تحصل عليه المرأة من الأجور نتيجة للإنفاق علي الأسرة في مجالات الغذاء والصحة والتعليم فإن المجتمع ككل سيتضررمن جراء تخفيض أجور النساء او تسريحهن من العمل, مما يعني انخفاض الدخل القومي وزيادة حدة الفقر, كما ان ارتفاع اسعار الغذاء أدي لانخفاض دخل الأسرة وانخفاض الإنفاق علي الغذاء, وفي كثير من الأسر التي تعولها امرأة تناقصت أعداد الوجبات اليومية التي يتناولها أفراد الأسرة الي وجبتين أو وجبة واحدة, وبعض الأسر التي لم تخفض عدد الوجبات قللت من نوعية وجودة الطعام مما يؤدي الي مزيد من سوء التغذية, ويقدر اليونيسيف نسبة زيادة مرض فقر الدم لدي الأمهات خلال العام الماضي من01 الي02%, كما يلجأ الكثير من السيدات الي قبول أعمال تحت شروط وظروف مجحفة, وبحسب تقرير لمؤسسة أوكسام فإن العاملة الواحدة أصبحت تقوم بعمل ثلاثة أشخاص أو أكثر, ومع ذلك تظل عرضة للفصل التعسفي في أي وقت لأتفه الأسباب, وبهذا لا تجرؤ واحدة علي المطالبة بحوافز او علاوات او حتي بدلات نقدية أو تأمين صحي او اجتماعي حتي لا تتعرض للفصل كآلاف النساء اللائي تم طردهن من عملهن بغض النظر عن الظروف المعيشية التي يعشنها وحجم المسئوليات الملقاة علي عاتقهن, وتظل المرأة تتجرع الظلم في العمل والمهانة لأن ما تحصل عليه هو المصدر الوحيد لدخل أسرتها. ومن بين الآثار الخطيرة علي المرأة والأسرة ايضا انخفاض موارد مؤسسات التمويل التي تقدم القروض متناهية الصغر, ففي عام6002 أقرضت هذه المؤسسات أكثر من331 مليون شخصا منهم58% من النساء, لذا فإن انخفاض موارد هذه المؤسسات من شأنه تقليل فرص النساء الفقيرات في الحصول علي تمويل مشروعات متناهية الصغر تساهم في الانفاق علي أسرهن. ولا شك أن هذه الحقائق تتطلب المزيد من بذل الجهود نحو تأمين حماية الفقراء والعمل علي دفع جهود التنمية والرعاية الاجتماعية وإلقاء المزيد من المسؤلية علي المجتمع الدولي لتأمين الحياة الكريمة للنساء والأطفال.
