تندرج تصريحات الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأخيرة عن ضياع435 مليار جنيه من أموال التأمينات واعلانه عن قرب افلاس مصر تحت بند الترويع الاقتصادي المخطط والمنظم للانقضاض علي ثورة الشعب المصري. وقد طبق الوزير القواعد الذهبية للدعاية السوداء بكل الدقة والاحتراف حتي تؤتي ثمارها وتشيع الفوضي والاضطراب في الدولة والمجتمع والاقتصاد. وجاء ذلك من خلال الربط المحكم بين أموال التأمينات التي تهم بشكل لصيق عشرات الملايين من المصريين واستدعاء كل الروايات والأحاديث التي ترددت بكثافة شديدة حول ضياعها وسرقتها أو الأقل نهب الجزء الأكبر منها في العام الماضي القريب عند مناقشة قانون التأمينات الجديد ووصلت عن طريق التركيز الجماهيري الضخم حول هذه البؤرة الحيوية للتبشير بافلاس مصر مرتكزا علي هول وضخامة قيمة المال المسروق والمنهوب واستغل الوزير منصبه الذي يفترض من خلاله أنه عالم ببواطن الأمور الرسمية للدولة حتي يعطي تصريحاته درجة عالية من المصداقية ودرجة أعلي من القبول ويضمن لها الانتشار الواسع بين جمهور المواطنين ولكن الحبكة الدرامية لدعاية الوزير السوداء غاب عنها تأثير فجوة عدم الثقة الهائلة التي يتعامل بها المواطن مع التصريحات الرسمية وتناسي أن زميله سمير رضوان وزير المالية السابق قام قبله بصناعة فقاعة افلاس مصر وانفجرت في وجهه وأخرجته من الوزارة غير مأسوف علي وللأسف الشديد فإن رد الفعل من جانب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية جاء متناقضا مع أبسط مقتضيات الشفافية الواجبة في مثل هذه المواقف الخطيرة ليس فقط لمسئوليته عن ان يوضح ويشرح أن مصر لا تقترب من الافلاس بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية وما يتطلبه ذلك من استفاضة في الشرح والتحليل لطمأنة الرأي العام ولكن لتراجعه عن تقديم اعترافات تفصيلية عن حقيقة أموال التأمينات وأنها لا يمكن أن تضيع حتي لو تم اشهار افلاس الدولة المصرية اقتصاديا بحكم أنها جزء أصيل من التزامات الخزانة العامة بحكم الدستور وبحكم القوانين المنظمة والحاكمة لهذه الأموال وكان جزءا مهما من مسئوليته وواجبه لضمان راحة وجدان الشعب المصري وتهدئة النفوس المشتعلة الخائفة يرتبط بقيامه بالاعلان تفصيليا عن المخططات المشبوهة التي كان ينفذها وزير مالية النظام البائد الفاسد يوسف بطرس غالي الذي لا تتحدث أجهزة الاعلام عن سرقاته ونهبه واحتياله فقط لا غير, ولكنها تتحدث عن عمالته لأجهزة المخابرات الصهيونية والأمريكية وغيرهما ودوره الخسيس في سرقة أموال مصر وخدمات الشغالة الفلبينية التي كان يقدمها لرأس النظام الاجرامي وعائلته خاصة في عمليات غسل وتهريب الأموال والثروات المنهوبة للخارج تحت مظلة الدولة. الصكوك الحكومية وضرورة التوظيف الآمن لأموال التأمينات ومع تقاعس الدكتور حازم الببلاوي عن تقديم المفاتيح الاقتصادية البديهية لشرح الموضوع لغير الخبراء والمختصين وتفضيله تعليق القضية برمتها علي شماعة اللجان المختصة وانتظار تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات فإن تأكيد البديهيات يصبح ضرورة واجبة للخروج من النفق المظلم لألاعيب وزراء حكومة الدكتور عصام شرف واحترافهم إطلاق فزاعات الترويع الاقتصادي بغير كلل وبدون ملل يساندهم في ذلك مخطط الترويع الأمني ومخطط الفراغ الأمني الممتد بغير انقطاع الطابق بغلظة وقسوة علي نفوس المصريين حيث تؤكد البديهيات في كل العالم المتحضر والنامي والمتخلف أن أموال التأمينات الاجتماعية تحديدا يجب أن يتم استثمارها بأعلي درجات الأمن والأمان وبعيدا عن كل صور وأشكال المخاطرة الاستثمارية ويعني ذلك دائما أن أموال التأمينات الاجتماعية يتم استثمارها في أذون خزانة وسندات حكومية فقط لا غير وهي بذلك تتحول الزاميا إلي المصدر الأول لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتأتي علي قمة الأولويات عند توجه الحكومة للاقتراض من السوق المحلية وعندما لا تكفي هذه الأموال وهي دائما لا تكفي علي امتداد خريطة العالم فإن الحكومات تلجأ كأولوية تالية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية بالعملة المحلية الوطنية وتلجأ للمؤسسات الدولية والاقليمية والمصارف العالمية لتمويل احتياجاتها من النقد الأجنبي. وعلي خطي وزير القوي العاملة المباركة ثارت أحاديث انتشرت من أجهزة الاعلام المختلفة تتحدث عن تبخر أموال التأمينات الاجتماعية مع تحولها إلي مجرد صكوك ورقية علي الخزانة العامة للدولة وكأن الخزانة العامة لا تقترض مليارات الجنيهات والدولارات محليا وخارجيا باصدار صكوك ورقية كما تفعل كل دول العالم وحتي أسهم الشركات وحتي ما تصدره من سنتدات وهو ما يتم تداوله في البورصات فما هي في البداية والنهاية إلا مجرد صكوك وعندما يبدأ الحديث عن أنها مجرد أوراق فقط لا غير بلا معني وبلا قيمة حقيقية فإن ذلك يعني بأبجديات الاقتصاد أن الشركة أفلست وانهارت وتبخرت حقوق المساهمين والدائنين وكذلك الحال بالنسبة للدول فإن صكوكها تفقد قيمتها ومعناها عندما يتم اشهار افلاس الدول وهو ما أكدت عليه تصريحات وزير القوي العاملة وهو ما لم تنفه تعليقات وزير المالية بشكل قاطع وبات. ولكن تأكيد عدم افلاس مصر وتأكيد عدم ضياع أموال التأمينات الاجتماعية لا يعني أن هذه الأموال لم تتعرض لمخطط تخريبي متكامل الأركان نفذه وزير المالية اللص يوسف بطرس غالي لاخفاء جرائمه في التلاعب بميزانية مصر ولاخفاء القيمة الحقيقية للدين العام المحلي وقد سانده في رسم المخطط الشيطاني وتنفيذه جيوش من المستشارين في مقدمتهم الدكتور معيط مستشاره للتأمينات الاجتماعية ومهندس قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي هو مسخ مشوه جاء ليقضي علي واحد من أعرق نظم التأمينات الاجتماعية وأكثرها تقدما بشهادات العالم وتم استبداله بنظام اجرامي يقضي علي قاعدة التأمين الاجتماعي التي هي ركيزة لضمان الحد الأدني اللائق لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم ويحل محله نظام لحسابات مالية شخصية ادخارية يطبق عالميا كنظام مساند ومساعد لنظم التأمينات الاجتماعية الأساسية وقد ارتكب يوسف بطرس غالي المخرب جريمة خيانة عظمي يشاركه فيها كوكبة الغوغاء من المستشارين الفاسدين في حق الإنسان المصري بإلغاء النظام العام للتأمين الاجتماعي الذي يكفل الحد الأدني اللازم للحياة الكريمة للمؤمن عليهم ونقلهم إلي نظام تكميلي اضافي يرتبط في العالم أجمع بالقدرة علي المزيد من الادخار في الحاضر لمواجهة أعباء المستقبل المفترضة وهو قد حرم المصريين بذلك من نظام التأمين الاجتماعي ودفعهم لبراثن نظام تأمين تجاري تطبقه شركات التأمين في كل أنحاء العالم بصور وأساليب مختلفة ومتعددة. الفائدة المتدنية والنهب المنظم للمدخرات التأمينية ومشكلة المشاكل لأموال التأمينات ترتبط ولسنوات طويلة مضت بسعر الفائدة او العائد الذي تقدمه الحكومات المتعاقبة للمبالغ التي تحصل عليها كقروض وحتي بداية الثمانينيات كان سعر الفائدة يبلغ5,4% فقط وكان يقترب الي حدما مع أسعار فائدة صندوق البريد وصناديق التوفير في البنوك, وقد ارتفعت الفائدة بمعدلات متواضعة قياسا لأسعار الفائدة التي سادت في البنوك والتي ارتفعت في أوائل التسيعينيات لنحو20% علي الإيداعات بالجنية المصري, وظلت الفائدة منخفضة حتي يومنا هذا وهو ما يعني أن الحكومة تتلاعب في أسعار الفائدة الواجب أن تدفعها مقابل الاقتراض من اموال التأمينات وأنها تحقق أرباحا سنويا ضخمة نتيجة لقدرتها علي فرض سعر الفائدة المنخفض علي هذه القروض وتبلغ القيمة الاجمالية لاموال التأمينات وفقا لتقديرات عام2009 نحو435 مليار جنيه منها76 مليار جنيه مديونية مستحقه علي الخزانة العامة وهي مديونية لايسدد عنها فوائد وتعتبر من قبيل القرض الحسن الذي يقدم للفقراء والمعسرين بل يعد قرضا فريدا من نوعه فهو قرض اذعان لايتم تحميله حتي بمصاريف إدارية ودمغات وخلافه ويعني ذلك أن الخزانة العامة تستولي قسرا وعنوه علي نحو760 مليون جنيه من حقوق التأمينات لو تصورنا أن الفائدة المستحقة10% في حين أن الفائدة المستحقة علي سندات الخزانة متوسطة الأجل في الفترة الأخيرة بلغت6,13% ويدخل ذلك بالقطع تحت بند الأموال المنهوبة والمسروقة عنوه واقتدار من حقوق اصحاب التأمينات والمستفيدين عنهم. وقد ارتبط مسلسل الانقضاض الاجرامي في اعتي حلقاته وصوره بصدور قرار وزير المالية اللص المنحرف رقم272 لسنة2006 بإجراء تعديلات علي لائحة إعداد مشروع موازنة الدولة لكي تذوب فيه اموال التأمينات كميزانية عامة كما يوضح الدكتور محمد عطية احمد سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق ويشير الي ان الأرصدة المتراكمة لأموال احتياطيات نظام التأمين الاجتماعي والمقدرة في تاريخها بنحو359 مليار جنيه اصبحت وزارة المالية لا تتحمل مسئولية ردها لصناديق التأمين الاجتماعي وساعدها ذلك في التهرب من تضخيم قيمة الدين العام المحلي وذلك عن طريق نقل اعباء والتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين الي صناديق التأمين الاجتماعي في مخالفة صارخة للقواعد الدستورية والقانونية وكذلك للقواعد المالية والمحاسبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة وقد نتج عن هذا التحايل والتلاعب تحول المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعي الي أوضاع العجز وعدم الملاءمة المالية خلافا للحقيقة, والواقع يحكم أن هذه الصناديق تحقق بالفعل فائضا ماليا وفقا الالتزاماتها الواردة بالقانون وبالتالي فهي لاتعاني من العجز المالي في حقيقة الأمر ولكنه فرض عليها بقرار من وزير المالية ان تتحول لاوضاع العجز وهو القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قانونيته فصدر حكم محكمة القضاء الإداري العليا بتاريخ5 فبراير2010 برفض الطعن المقدم من الحكومة ومن وزير المالية عليه وقضت المحكمة بأن هذا القرار شبهة بتهمة عدم الدستورية واحالت للقضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل النهائي فيها. احتيال غالي وتزويره لالتزامات صناديق التأمين الاجتماعي وقد جاء قرار وزير المالية المغشوش والمغلوط ليعمق مفهوم أن الحكومة تسعي للانقضاض علي أموال التأمينات الاجتماعية, وأن هناك مخططا رسميا لنهب هذه الأموال وسرقتها وحرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم وأموالهم التي هي خاصة بهم وملك لهم عن طريق الاحتيال والتزوير واللصوصية, ويشير وكيل أول وزارة التأمينات السابق إلي أن أعباء والتزامات الخزانة العامة التي تم تحويلها الي صناديق التأمين الاجتماعي بالمخالفة للدستور وقواعد القانون تعكس سياسات تنفذها الدولة وهي ترتبط بقوانين خاصة تعطي مزايا إضافية لبعض الفئات وهي مزايا لم ترد أصلا في قوانين التأمين الاجتماعي, وهذه القوانين الخاصة تنص صراحة علي أن تتحمل الخزانة العامة أعباء هذه المزايا ومع تراكم هذه الالتزامات وما تشكله من أعباء علي الخزانة العامة للدولة أدعي الوزير النصاب أن نظم التأمين الاجتماعي تحمل الخزانة العامة بأعباء تصل قيمتها الي80% من قيمة المعاشات المدفوعة وكان الثمن هدم نظام التأمينات الاجتماعية من الأساس للتغطية علي هذه التجاوزات. ووفقا لدراسة وكيل أول وزارة التأمينات السابق الذي عايش الأحداث من الداخل فأنه يوضح أن اموال التأمينات كانت توجه لتمويل عجز الموازنة حتي عام2006 من خلال بنك الاستثمار القومي الذي تصب فيه هذه الأموال او علي الأقل الجزء الرئيسي منها بشكل مباشر, وكانت الأرصدة المتراكمة لدي البنك في ذلك الوقت تتجاوز قيمتها307 مليارات جنيه غير موجودة في خزائنه بل تم اقراضها لتمويل مشروعات تنموية عامة واستثمارات لشركات عامة, وبالتالي فهي من واقع الأمر ارصدة دفترية تمثل التزامات علي المدينين ويفترض سداد فوائد مستحقه عليها بخلاف55 مليار جنيه مديونية مستحقه علي الخزانة العامة وبذلك يبلغ مجموع المستحق من أموال التأمينات362 مليار جنيه في العام المالي2006/2005 ومع تقليص بنك الاستثمار القومي قامت وزارة المالية بإصدار صكمين علي الخزانة العامة بمبلغ198 مليار جنيه وتبقي43مليارا في عهده ومسئولية بنك الاستثمار وتبقي من الرصيد الإجمالي121 مليار جنيه لم تظهر المستندات او الأصول المالية مصيرها الفعلي والحقيقي وفي ظل القرار المشئوم الصادر عام2006 فقد تم تغيير مسار التدفقات المالية لأموال التأمينات لتدخل تحت ايرادات تأمينية ووجود بند آخر تحت مسمي مصروفات تأمينية وفقا للتبويب الجديد للموازنة العامة. ويعني ذلك أن أموال التأمينات تم ضمها الي الموازنة مع الحفاظ علي ناحية شكلية باعتبارها ذات طبيعة خاصة. وبحسابات الواقع فإن ذلك التبويب الجديد سمح بنقل التزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين وتحمل صفة المعاشات إلي بند المصروفات التأمينية حتي لو لم تكن تخص قوانين التأمين الاجتماعي, بما يضمن أن تتخلص الخزانة العامة واقعيا من التزاماتها بشكل صريح كأعباء مباشرة واعتبار هذه الالتزامات نوعا من أنواع الدعم الذي تقدمه الخزانة العامة لصناديق التأمين الاجتماعي, وسمح هذا التلاعب بأن يرتفع العجز في صندوق التأمين الاجتماعي إلي17 مليار جنيه في نهاية السنة المالية2009/2010 مما يظهر الصناديق بوضع عدم القدرة المالية. ومما يثبت التلاعب في حقوق أصحاب المعاشات وأموالهم ما أشار إليه تقرير البنك الدولي عام1992 من أن الفارق بين أسعار الفائدة التي يمنحها بنك الاستثمار القومي علي الأموال المودعة لديه من صندوقي التأمين الاجتماعي وأسعار الفائدة بالبنوك التجارية خلال الفترة من1981 وحتي عام1992 يكفي لتغطية الالتزامات التي يتحمل بها الصندوقان قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم لمدة تصل إلي سبع سنوات, ولو أخذنا في الاعتبار تسلط الحكومة ورفضها توظيف جزء من أموال المعاشات في شهادات الاستثمار عالية العائد المتميزة التي يديرها البنك المركزي عن طريق البنك الأهلي لصالح الخزانة العامة, وما يمكن أن يحققه ذلك من ايرادات اضافية وتحسين في عوائد التوظيف الاستثماري لهذه الأموال لاكتشفنا الغبن الشديد الذي لحق بأرصدة أموال التأمينات وقلل من قدرتها علي زيادة المزايا والمنافع للقاعدة العريضة من المنتفعين. لا بديل عن تصويب وتصحيح مسار الحوار المجتمعي حول القضايا المهمة الرئيسية والتمسك دائما بصلب القضايا, مع الالتزام بدرجة عالية من الشفافية والافصاح والابانة عن جميع جوانبها, حتي لا يدور الجميع في ظلمات الجهل بالحقيقة, وتصدر تصريحات ومقترحات خالية من المعني والمضمون وتتاح الفرصة لتهيئة مناخ مسموم من الشك والالتباس يسهل استغلاله لخدمة أهداف وأغراض الطابور الخامس الذي يتربص بالثورة ويتربص بمصر القوية العفية ليل نهار وبكل الهمة والنشاط. هناك بالفعل رصيد تجاوزات صارخة وحادة فيما يخص ملف التأمينات الاجتماعية وهي تجاوزات لا تحتمل صمت الحكومة الانتقالية ولا تحتمل تصفية الحسابات فيما بين الوزراء وبينهم وبين الثورة وطموحاتها, وهو ما يحتم اتخاذ قرارات جريئة تتلاءم مع الجرم المشهود الذي تم ارتكابه عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بالجرأة علي اعلان افلاس مصر, وبالجرأة علي التأكيد المغلوط علي ضياع مئات المليارات من الجنيهات التي هي حق مشروع لعشرات الملايين من المواطنين المصريين بحكم أن التعامل الهزلي مع هذه الأمور الخطيرة يتسبب في اشاعة السخط والتمرد والرفض بين أبناء الوطن ويتسبب في اهتزاز حاد للثقة وقطع خيوط التواصل, ويدفع بالحتم كل الواقع المصري إلي أوضاع المواجهة والتحفز السابقة علي الخامس والعشرون من يناير, وهي دعوة مشبوهة تسعي لأن تفرض علي المصريين قسرا وغدرا المواجهة غير المحسوبة والصدام غير محمود العواقب؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
