أشارت النتائج الأولية في انتخابات الأطباء علي جميع المستويات النقابية سواء منصب النقيب العام والنقباء الفرعيين وعضوية مجالس النقابات العامة والفرعية إلي اكتساح قائمة( أطباء من أجل مصر) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين, وتبين ذلك بعد فرز الأصوات في عدد من المحافظات, حيث حصل الدكتور محمد خيري عبدالدايم المرشح علي منصب النقيب علي أعلي الاصوات بفارق كبير عن أقرب المنافسين له وهو الدكتور طارق الغزالي حرب, بالاضافة إلي فوز الجماعة في أغلب النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة. ومن جهة أخري, قبلت محكمة القضاء الإداري أمس الطعن المقدم من نقابة الصحفيين أمام المحكمة الإدارية العليا, علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف إجراء انتخابات النقابة وسيتم الحكم فيها غدا الإثنين, وقد طالب محامي النقابة بقبول الطعن بشكل عاجل ووقف تنفيذ الحكم وإلزام مقيمي الدعوي بالمصاريف وأتعاب المحاماه حيث ان استمرار تنفيذ الحكم سيلحق بالنقابة اضرارا أدبية ومادية نظرا للمبالغ المالية التي انفقها المرشحون في الدعاية الانتخابية. وأشار سيد أبوزيد إلي أن الحكم بعدم دستورية القانون100 الذي كان ينظم عمل النقابات المهنية يعني عودة جميع هذه النقابات إلي قوانينها الخاصة ولوائحها الداخلية في جميع إجراءات الانتخابات, وهذا يعني التزام النقابة بالقانون76 لسنة1970 الخاص بإنشاء النقابة, مؤكدا أن المجلس الحالي يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم ببطلانه, وأن الحكم المطعون عليه جاء مخالفا لروح القانون لأن قرار فتح باب الترشح وتحديد ميعاد الانتخابات تم من مجلس منتخب وتم توقيع الإعلان من قبل القائم بأعمال النقيب الذي اختير من مجلس النقابة. ومن جهتها استنكرت حركة( صحفيون من أجل الإصلاح) تصريحات الاستاذ مكرم محمد أحمد التي زعم فيها أنه مازال نقيبا للصحفيين بعد ساعات من قرار وقف الانتخابات, مما يثير الريبة في هذا التوقيت وهدف هذا التصريح, واتهمت الحركة مكرم محمد أحمد في بيانها محاولته القفز علي النقابة. أما في نقابة المحامين فقد أعلن سامح عاشور النقيب الأسبق عن عزم المحامين تنظيم اعتصام في جميع محاكم مصر اعتراضا علي مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين من المستشارين أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحمد الزند رئيس نادي القضاة, وقد أكد عاشور أن المشروعين بهما نزعات فئوية وانفرادية بجزء من الدستور لأن قانون السلطة القضائية جزء من الدستور, وأشار عاشور إلي أن هذا القانون ليس ملكا للقضاة فقط لكنه ملك للمجتمع بأكمله ويجب أن يشارك في صياغته كل اطرافه. ورفض عاشور إصدار قانون السلطة القضائية قبل إصدار الدستور ومناقشة القانون أمام مجلس شعبي منتخب.
