استمر مسلسل الخلاف المتصاعد بين جامعة الاسكندرية و جامعة بيروت العربية الذي وقعت فصوله في الاشهر الاخيرة حتي وصل الامر الي إنهاء العلاقة التاريخية بين جامعة الاسكندرية ووقف البر والاحسان والذي تم عام0691 وأسفر عن إنشاء جامعة بيروت العربية وفقا لعلاقة اكاديمية بين جامعة الاسكندرية وجامعة بيروت العربية تواصل علي مدي14 عاما. فقد شهدت الاسكندرية فصلا جديدا لهذا الخلاف عندما قامت المحافظة بفسخ عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو12فدانا علي مدخل طريق مصر اسكندرية الزراعي بقيمة اجمالية90مليون جنيه سددتها جامعة بيروت بالكامل نظرا لعدم بدء الجامعة في الانشاءات رغم مرور5 سنوات و9 أشهر علي عقد البيع والذي ينص أحد بنوده علي أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه اذا تقاعست الجامعة عن الانشاء خلال3 سنوات من تاريخ تسليم الأرض. ويصر الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية علي تمسك المحافظة بحقها القانوني في استرداد الأرض وفقا لنصوص عقد البيع ومن جهتها تؤكد جامعة بيروت أنها التزمت بجميع بنود عقدالبيع وقامت بسداد كامل قيمة الارض09 مليون جنيه وأن سبب التأخير في الانشاءات هو التعقيدات الادارية والروتينية الذي عرقل اجراءات استخراج الرخص وهو ما دفع الجامعة الي رفع دعوي قضائية امام المحاكم لمنع المحافظة من استرداد الارض. وقبل يومين قامت إدارة محافظة الاسكندرية ممثلة في جهاز حماية أملاك الدولة وحي شرق الاسكندرية الذي تقع الارض فيه بوضع لافتات تؤكد ملكية المحافظة للأرض وتحذر من أي تعامل عليها وإلا أن المسئولين فوجئوا بعدد من الاشخاص تابعين لوكيل وقف البر والاحسان بالاسكندرية يقومون بنزع هذه اللوحات ويمنعونهم من فرض سيطرتهم علي الأرض بدعوي أن نزع الملكية أو سداد الأرض لا يكون الا بحكم قضائي ويؤكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالاسكندرية وبعد مرور اكثر من5 سنوات علي تسليم الارض بجامعة بيروت العربية ونظرا لعدم التزامها بالانشاء فقد قامت المحافظة ممثلة في جهاز حماية املاك الدولة بارسال إنذار لرئيس مجلس امناء وقف البر والاحسان علي مقر وكيل الوقف بمصر تعلنه بفسخ عقد البيع وتحميله غرامة49 مليون و216 جنيها وفقا لبنود العقد وكان ذلك في2011/9/22 وانذار آخر في3-10-2011 وبذلك يكون من حق المحافظة استرداد الارض وتوقيع الغرامة القانونية علي الوقف لتقاعسه عن الالتزام ببنود العقد وإنشاء مقر الجامعة خلال3 سنوات من عقد البيع. وعلي الجانب الآخر يقول السيد خليل المحامي وكيل وقف البر والاحسان المالك لجامعة بيروت العربية إن الوقف قام بشراء الارض من المحافظة بسعر1900جنيه للمتر رغم أن المحافظة كانت قد أقامت مزادين لبيع هذه الأرض ولم تحقق سوي1550جنيه للمتر وكان ذلك في2006/1/14ونص عقد البيع أنه لابد من موافقة رئيس مجلس الوزراء علي عقد البيع نظرا لأن الوقف هو جهه لبنانية وتواصلت المعاينات مع المحافظة للحصول علي موافقة رئيس الوزراء الا أن مجلس الوزراء رفض ذلك عام2007وفي نفس العام تم ابلاغ الوقف أن موافقة رئيس الوزراء غير ضرورية وتقدمت للمحافظة للحصول علي رخصة لبدء البناء وصادفتنا العديد من العقبات والاجراءات الروتينية من المحافظة نفسها من تسبب في عرقلة الاجراءات منها عدم وجود عقد بيع نهائي مسجل من المحافظة مما دفع الوقف الي رفع دعوي صحة بيع للعقد الابتدائي. ومع تمسك كل طرف بوجهة نظره في هذه القضية يستمر المسلسل الدرامي علي مرات بين الاسكندرية محافظة وجامعة من جهة وجامعة بيروت العربية من جهه فإلي أين تسير فصول هذا المسلسل ؟
