أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية لاسيما في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة . وذلك من أجل دفع جهود التنمية ، مشيرا إلى أن مصر تستهدف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% خلال السنوات المقبلة وقال الببلاوى خلال افتتاحه المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية إن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الايجابية .. حيث نشهد تحسنا تدريجيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية، وأن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر بالرغم من أنها ليست بنفس القوة التي كانت عليها قبل 25 يناير الماضي ولكنها رسالة للعالم بأن مصر تستعيد الأمن والاستقرار. وبالنسبة لكيفية مواجهة الإضرابات والمطالب الفئوية، أكد الببلاوي أن الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع إلى أن المواطنين عانوا من الظلم لفترات طويلة ، ولم يكن هناك عدالة أو شفافية في الفرص المتاحة، ولكن علي الجانب الآخر فإن الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل في المقام الأول. وأضاف أن أول خطوة علي طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب فيها وأنها بالفعل تعمل لصالحهم. وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ان هناك أكثر من 32 مشروعا يجري دراستها في عدد من الوزارات. ولفت إلى أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع إنشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج 2250 ميجا وات، ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات. وكشف حنورة عن تحديد يوم 18 أكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض إنشاء عدد من المستشفيات بجامعة الاسكندرية تمهيدا لاجراءات الترسية، وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
