كتب سلوي غنيم ومحمود حلمي: أكد بعض رؤساء شركات السلع الغذائية والكيماوية والمعدنية التابعة لقطاع الاعمال العام ان الحد الادني للاجر700 جنيه كدخل شامل والجاري حاليا دراستة لتنفيذة اعتبارا من يناير المقبل يتم تطبيقة في شركات قطاع الاعمال العام منذ اكثر من عام. وصرح السيد حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بقطاع الاعمال العام بأن الحد الادني للخريج الجديد بالشركة يصل إلي1200 جنيه شهريا شاملا حصته من الارباح والحوافز وان الحد الادني بدون احتساب حصة العامل من الارباح تزيد بنحو1.9% مقارنة بالحد الادني المقترح تنفيذه لتحسين الرواتب الحكومية والقطاع الخاص. قال رئيس شركة السكر إنه فيما يتعلق بالحد الاقصي للاجر والمقترح بان لا يذيد علي36 ضعف الحد الادني فان الحد الاقصي المطبق حاليا علي الدرجات العليا بالشركة لا يصل إلي9 أضعاف الحد الادني المعمول به مشيرا إلي ان اجمالي تكلفة اجور العاملين بالشركة تبلغ نحو45 مليون جنيه شهريا واكد أنه لا حاجة إلي اجراء اعادة لهيكلة الاجور لتصويب الحد الادني نظرا إلي زيادته عن المستهدف. وحول اتجاه الحكومة لا لغاء دعم الطاقة تدريجيا قال رئيس الشركة أنه لا تمييز في اسعار الطاقة بين الشركات سواء تابعة لقطاع الاعمال أو الخاص والشركة تحاسب بنفس اسعار السوق الحرة وكذلك بالنسبة لاسعار الكهرباء حيث يتم حساب الشركة طبقا للفئة التي تسري علي كافة المصانع واضاف ان رفع اسعار الطاقة ستؤدي بلاشك الي ارتفاع اسعار منتجات الشركة نظرا لأن الوقود يشكل6% من اجمالي تكلفة صناعة السكر منبها إلي ان ارتفاع اسعار السلع يفقد المواطن شعوره بتحسين دخله والمستهدف تحقيقه في الفترة المقبلة. وحول توافق مصانع السكر لاشتراطات البيئية قال رئيس الشركة لدينا9 مصانع سكر وجميعها متوافقة بيئيا بتكلفة استثمارية بلغت450 مليون جنيه قال ان جميع المصانع لديها محطات مياه صرف صناعي ومحطات معالجة والمراجل البخارية مركب عليها مصايد للرماد.