في تصريحات خاصة للدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أكد ان التعديلات المقترحة علي قانون التأمينات الاجتماعية المعروض حاليا علي مجلس الوزراء تتضمن اضافة مادة جديدة تشتمل علي آلية جديدة تستهدف زيادة الحد الادني للأجر التأميني لمواجهة الزيادات المقترحة علي المعاشات, مشيرا الي ان التعديلات تستهدف في الاساس تقديم المزيد من التيسيرات لاصحاب المعاشات المنخفضة, مشددا علي ان التعديلات المقترحة لن تشمل خفض حصة صاحب العمل من التأمينات, كما تشمل اعفاءات علي الاشتراكات التأمينية المتأخرة لتشجيع المؤمن عليهم علي سداد المتأخرات حتي يستفيدوا من معاشاتهم بالكامل, كذلك وضع آليات جديدة لتسوية المعاشات ذات المشاكل الخاصة واعفائها من غرامات التأخير في حال سداد الاشتراكات الاصلية كاملة.